السبت، 26 أبريل، 2014

ضمانات أطر التعليم



ضمانات أطر التعليم :
1-     أشرنا فيما سبق إلى أن مسؤولية أطر التعليم تقوم على توفر الأساسين التاليين :
أ‌-      إقامة الدليل على ثبوت خطإه المسبب للضرر .
ب‌-    حصول الضرر على المتعلم خلال الوقت الذي كان فيه تحت رقابة المدرس .
2-     وبالرغم من ذلك ، فإن هناك إمكانيات أخرى تجعل رجل التعليم باعتباره موظفا ، يتمتع بضمانات قد لا يستفيد منها الشخص العادي من بينها :
أ‌-      حلول الدولة محله لأي فعل ضار يرتكبه التلاميذ ، أو يرتكب في حقهم ، أثناء وجودهم تحت مسؤوليته القانونية ( ف . 85 مكرر) .
ب‌-    على المتضرر ألا يقاضي موظف التعليم ، بل عليه أن يقاضي الدولة بوصفها حالة محله .
ج- ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية الموجودة في دائرتها المؤسسة التي وقع فيها الضرر .
د- تولي منظمة " التضامن الجامعي المغربي " الدفاع عنه أمام القضاء – إذا كان منخرطا في المنظمة – بواسطة المحامي الذي يمثلها في الجهة المعينة ، قضائية كانت أم إدارية .
هذا ، ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على موظف التعليم ، وإما على الغير حسب القواعد العامة ، ويتوقف نجاح دعوى الاسترداد هذه ، على ثبوت ارتكاب المدعى عليه خطأ يبرر مسؤوليته .
وفي كل الأحوال ، فإن دعاوى المسؤولية التي ترفع على التعليم أو على الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من التلاميذ أو اللاحق بهم ، تتقادم بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
وفيما يلي نص " الفصل 85 مكرر " من قانون الالتزامات والعقود الذي يضمن حماية خاصة لرجل التعليم والشبيبة والرياضة ويجعل الدولة تحل محلهم فيما يخص المسؤولية المدنية الناتجة عن الضرر الحاصل من الأطفال الموجودين تحت مسؤوليتهم :
" الفصل 85 مكرر : يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم .
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم ، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار ، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة .
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته ، إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليه بسبب وظائفهم، وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من مثله.
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها؛ ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
ولا يسوغ في الدعوة الأصلية أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق