السبت، 26 أبريل، 2014

المسؤولية المدنية لاطر وزارة التربية التكوين



المسؤولية المدنية اطر وزارة التربية التعليم
تترتب المسؤولية المدنية – التي تكون عقدية أو تقصيرية – إما عن فعل الشخص نفسه ، وإما عن فعل الغير ، ويعرفها قانون الالتزامات والعقود كما يلي    :
        " الفصل 77 : كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر .
        وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر " .
        " الفصل 78 : كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ، لابفعله فقط ولكن بخطإه أيضا ، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر      وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر .
        والخطأ هو ترك ماكان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر " .
        الفصل 79 : الدولة والبلديات مسؤولة شخصيا عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها " .
        الفصل 80 : مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم .
        ولاتجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها .
وهكذا فإطار التربية والتعليم يسأل مدنيا عن فعله الشخصي ، وعن فعل التلاميذ الذين يكونون تحت حراسته ومسؤوليته .
        فمسؤولية موظف التعليم المدنية الشخصية تخضع للنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي ، المرتبطة بالشروط المعروفة والتي هي : الخطأ ، والضرر ، ووجود العلاقة السببية بينهما    أي أنه لا يتابع على أساس الخطأ المفترض ، بل إن  مسؤوليته لا تقوم إلا بإقامة الدليل من طرف المدعي لإثبات خطإه . الذي قد يتجلى في إهماله أو تقصيره ، أو عدم تبصره أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته القانون ، أو عدم قيامه بالاحتياطات اللازمة أو غير ذلك من الحالات التي يتصور فيها الخطأ .
        أما مسؤولية رجل التعليم عن تلاميذه أو عن طلبته ، فبالرغم من خضوعها لقواعد المسؤولية التقصيرية ، فإنها محاطة بقيد أساسي يضيق نطاق مسؤولية رجل التعليم ، وهكذا فإنه لايسأل عن الضرر الحاصل من تلامذته إلا خلال وجودهم تحت رقابته . فبمجرد مغادرة التلميذ المؤسسة ، تزول مسؤولية مدرسه ويعود التلميذ إلى رقابة ومسؤولية وليه .
        كما أن حصول ضرر من تلميذ أثناء توجهه إلى المؤسسة ، أو قبل دخوله إليها ، لا يجعل المدرس ولا حارس الخارجية مسؤولا عنه ، تأسيسا على المسؤولية المهنية " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق