السبت، 26 أبريل، 2014

الجماعات الحضرية والقروية



الجماعات الحضرية والقروية : ( Les communes urbaines et rurales )
منذ دخوله إلى المغرب سنة 1912 ، عمل الاستعمار الفرنسي على السيطرة على البلاد واستغلالها ، بتنظيمها في المناطق ( régions ) وبلديات ( municipalités ) ومراكز قروية . وبعد الاستقلال ( 1956) ، تم إحداث الجماعات المحلية سنة 1959 ، وتنظيم أول انتخابات جماعية سنة 1960 .
        والجماعات المحلية هي وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يتم تسييرها من لدن مجلس جماعي ينتخب لمدة ست سنوات بصفة مباشرة من قبل المواطنين .
        هذا ويمارس المجلس المهام الآتية :
1-     يصوت على ميزانية الجماعة ، ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليه بالكيفيات والشروط المقررة في التشريع المعمول به .
2-     يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني . وتحقيقا لهذه الغاية :
أ‌-      يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها .
ب‌-    يقترح على الإدارة الأعمال الواجب القيام بها للنهوض بتربية الجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز حدود الاختصاص الجماعي أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها .
3-     يحدد شروط القيام بأعمال التنمية التي تنجزها الجماعة باتفاق مع الإدارات العمومية أو الأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم .
4-     يقرر إحداث وتنظيم المصالح العمومية وتدبير شؤونها إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز .
5-     يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة .
6-     يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة إياه بموجب القانون .
7-     يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات .
8-     يجب أن يطلع سلفا على كل مشروع يتعين إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى بتراب الجماعة .
9-     يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة ، أو كلما طلبته الإدارة .
10-   يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه طبقا للفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 ( 31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية عن سنة 1969 .
11-   يمكن أن يبدي بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية ، غير أنه يمنع عليه إبداء رغبات تكتسي صبغة سياسية أو صبغة لا صلة لها بالأهداف ذات الفائدة المحلية .وتوجه الاقتراحات والرغبات إلى السلطات المختصة في هذا الميدان .
وترجع سلطة الوصايا حول أعمال المجلس إما للعامل أو لوزير الداخلية أو للوزير الأول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق