السبت، 15 نوفمبر، 2014

خصائص النظام الإقتصادي الإسلامي



خصائص النظام الإقتصادي الإسلامي:
يتميز بأنه جزء من شريعة كاملة جاءت لتنظيم حياة الفرد والمجتمع وهذا النظام يرتكز على خصائص ودعائم يكون عليها النظام الإقتصادي ومن أبرز تلك الخصائص مايلي :
الخاصية الأولى: أنه إقتصاد قائم على العقيدة:
الخاصية الأساسية للإقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد عقدي حيث يسعى الفرد والمجتمع إلى تحقيق العبوديه الخالصة لله جلّ وعلا، في المجال الإقتصادي ويمكن إبراز ذلك من خلال القواعد التالية:
القاعدة الأولى: التوحيد:
ترتبط تلك القاعدة بالمعاملات والسلوك الاقتصادي كإرتباطها بالعبادات. من الأمثلهقضية التملك والملكيه ، فالمؤمن يعتقد أن الله مالك كل شيء وان ملكية البشر ناشئة عن تلك الملكية وبالتالي يكون تصرفه وفق منهج الله سبحانه وتعالى ، والتوحيد يعتبر الركيزه الأم والقاعده الأساسية للنشاط الإقتصادي للمسلم .
 القاعدة الثانية : قاعدة الاستخلاف: الله سبحانه وتعالى استخلف الانسان وسخر له جميع مافي هذا الكون ليستعين به على طاعة الله وهي تمثل المنطلق الذي يحدد العلاقه بين الانسان ومن سخر له من اموال.
من تلك القاعده اثار وانعكاسات على النشاط الاقتصادي منها:
·       أن الله تعالى سخر مافي هذا الكون لنفع الانسان  وقد ذلل الارض ومافيها لفائدة الانسان.
·       ضرورة المزاوله والقيام بالنشاط الاقتصادي وتنمية الانتاج.
·       انضباط السلوك الانساني والتزامه بما شرع الله له وذلك بفعل الواجب واجتناب المحرم.
·       ان الله سخر للانسان الطيبات ونوعها وهذا التنوع ليستفيد المسلم ويستعين به للقيام بطاعه الله.
القاعدة الثالثة : قاعدة الجزاء الاخروي :وهي قاعده الثواب والعقاب وهي قاعدة تؤثر على سلوك المسلم في النشاط الاقتصادي وذلك انه الى جانب الاثر الاخروي فإنها اثر دنيويا مما يزيد في حجم المنافع التي يحصل عليها المجتمع.
وهذه القاعده تميز المسلم عن غيره ممن لايؤمن الا بالحياة الدنيا ويعتبرها حياة وحيدة ونهائيه.
الخاصية الثانيه : هي الجمع بين المصلحتين الخاصه والعامة ، يوفق نظام الاقتصاد الاسلامي بين المصلحه الخاصه والعامه حيث يجعل لكل منهما دورا خاصا يقوم به دون تعارض او تصادم .
ينظر الاقتصاد الاسلامي الى الفرد كوحده اقتصاديه ذات ارتباط بالمجتمع فهو يراعي ان يكون تصرفه محققا لاهداف ثلاثة:
 أولا: تحقيق مصلحه ذاتيه مباحه له..   
ثانيا:ألا يتعارض تحقيق تلك المصلحه مع مصلحه الغير أو مع مصلحه المجتمع.  
ثالثا :اعتبار المصلحه الاخرويه بجانب المصلحه الدنيويه  وتحقيق الكفايه الاقتصاديه للفرد واسرته .
* يغلب الاقتصاد الاسلامي المصلحه العامه على المصلحه الخاصه عند التعارض وعدم امكانيه الجمع بينهما حيث يقرر مبدأ تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام او تحمل اخف الضررين أو مايعرف بدرء المفسدة الاعلى بدرء المفسدة الصغرى.
*تسهم بعض المؤسسات في هذا لنظام بتحقيق التوازن والمحافظه عليه ومن ذلك:
·       الزكاة : فهي تشكل وسيلة للتحقيق التوزيع العادل  للثروات وتشارك في تنمية وزيادة الايرادات
·       نظام الوقف : يسهم بدوره في اتاحة الفرصه للافراد في تحقيق مصالح عامه معتبره في توفير فرص العمل
·   نظام الاحتساب : يسهم بدوره في تحقيق التوازن  بين المصلحتين الخاصه والعامه. ومن وظائف المحتسب مراقبة الاسواق والفصل في المنازعات التي قد تنشأ خاصة في السوق وتساعد في خلو السوق من الغش والتدليس والتطفيف في الكيل والموازين وغيرها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق