الأدلة والأسباب الشرعية والمنطقية لإقرار المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي
* أولاً:الآيات القرآنية الصريحة على وجود مشكلة اقتصادية يواجهها الفرد والمجتمع , ومن ذلك قولة تعالى : (إن كل شيء خلقناه بقدر) و قولة عز وجل: ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم). وكذلك قولة عز وجل: ( والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون) وقولة سبحانه وتعالى مبيناً بعض الحكمة في تقديره بالموارد: ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بما يشاء).
يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: لو وسع رزقهم لبغوا في الأرض , وبطروا النعمة , وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم طلبه.
كما تدل آيات أخرى أن الإنسان لابد أن يكابد ويعمل لمواجهة المشكلة الاقتصادية يقول عزل وجل : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) ويقول تعالى: ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه) أي عامل ناصب في معيشتك حتى لقاء ربك.كما ذكره بعض المفسرين.
* ثانيا:أيضا من الأدلة والأسباب لإقرار المشكلة الاقتصادية :إن من أقسام الندرة ما يعرف بالندرة النسبية وهي المقصودة عند دراسة المشكلة الاقتصادية وهي لاتعني عدم كفاية الموارد على المستوى الكوني أو العالمي أنما تعني قلتها على المستوى الجزئي أو الإقليمي وهي ترتبط بظروف الزمان والمكان ومن معانيها ودلالاتها صلاحية المورد الواحد لأكثر من استخدام مما يعني يتعين معه الاختيار من بين هذه الاستخدامات.
* ثالثاً:المشكلة الاقتصادية أقرها بعض السلف فذكرها الإمام المواردي رحمة الله بقولة: "إن المال اقل من أن يوضع في كل موضع بحق وبغير حق". ويؤثر عن معاوية رضي الله عنه قال: "كل إسراف فبإزائه يقابله حق قد ضيع".
ويؤثر أيضا عن الإمام علي رضي الله عنه قول: "ما جاع فقير إلا بما تمتع به غني" .
كذلك يؤثر أيضا عن ابن حزم  رحمة الله انه قال: "إن الله فرض للفقراء حق في أموال الأغنياءفإن قصروا أو امتنعوا أجبرهم السلطان على أداء هذا الحق". وهذا أيضا فيه دلالة على أن المال يعبر عنه بالموارد, أن الله قسمها بين الأغنياء والفقراء وأنه يلزم الأغنياء أن يقوموا بأداء الحقوق للفقراء ونحوهم.
* رابعاً:وجود المشكلة الاقتصادية المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولهذا يقوم كل نظام اقتصادي بمواجهة التساؤلات التالية ماذا ينتج ؟. وكيف ينتج؟ ولمن ينتج؟.
كما أن المشكلة الاقتصادية تعتبر الحافز للأفراد والمجتمعات على العمل بجد في الوقت والمكان وحسب نوع الحاجة.
* خامساً:ليست المشكلة الاقتصادية ذات مستوى ثابت بل قد تزيد حدتها أو تخف لدى الأفراد والمجتمعات بحسب إيمانهم .فهي دافع وحافز على الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه حتى لا تزداد حدة فتكون عقاب.
* سادساً:نفي المشكلة الاقتصادية قد يتعارض أو لا يتفق مع المقصود من بعض الأمور الشرعية المتعلقة بالسلوك الاقتصادي.
والإسلام نهى عن التبذير والإسراف بسبب أن الموارد فيها ندرة نسبية, وهذا ربما من بعض الحكمة في النهي عن الإسراف والتبذير.

Post a Comment

Previous Post Next Post