الفئات المستثناه من تطبيق قانون العمل
ان الإتجاه الحديث يذهب الى التقليل من الفئات المستثناه، غلا في الحالات التي يكون فيها نظام الخدمه أفضل للعاملين.
ان حسر نطاق سريان قانون العمل،عن بعض الفئات العامله يؤدي بالنتيجه حتماً الى استبعادها من نطاق سريان قانون الضمان الإجتماعي، وهو الأمر الأكثر خطوره، لأن نطاق سريان قانون الضمان الإجتماعي يستلزم تطبيق قانون العمل ابتداءً سواء كان ذلك في الأردني أو العراقي أو الفرنسي أو الإماراتي.
وهو الأمر الذي دفع الفقه الحديث لإلتماس الطريق باتجاه تقليل الفئات المستثناه من تطبيق قانون العمل كلما أمكن ذلك.
الفئات التاليه هي أهم الفئات المستثناه من القانون:
1- العاملون في الدوله ومؤسساتها الرسميه وشبه الرسميه ومستخدمي وعمال الحكومه الإتحاديه والدوائر الحكوميه في الإمارات وعمال البلديات، وكذلك العاملين في المشروعات الإتحاديه والمحليه.
((مبررات))
العبره في ذلك أن قانون العمل يحكم النشاط الخاص دون العام، الذي قد يكون له مزايا اجتماعيه أكبر.
كما أن استثناء هذه الفئات من سريان قانون العمل، واطلاق صفة الموظف بتوسع على كل من يعمل في الدوله أو مؤسساتها أو البلديات أو الشركات التي تدخل الدوله في راسمالها يجعل بالمفهوم المخالف أن جميع العاملين خارج الدوله يخضعون لقانون العمل كالإستاذ في الجامعه الخاصه والجراح في المستشفى الأهلي أو الخاص وغيرهم، ولا توجد إشكاليه في ذلك بإعتبارهم موظفين مشمولين بقوانين الخدمه المدنيه والتقاعديه يؤمن لهم من الحم
2- أفراد القوات المسلحه ومنتسبي الشرطه والأمن طبيعة العلاقه بين العاملين في القوات المسلحه وإدارتهم هي أولاً طبيعه خاصه لايمكن وصفها بالتعاقديه أولاً وهي علاقه تقوم على الإنضباط والإلتزام ثانياً وهي تقترن ثالثاً بالهدف الذي يسمو على غيره من الأهداف ألا وهو الدفاع عن الوطن.
((مبررات))
وبناءً على ذلك نجد أن النظم القانونيه التي تنظم العلاقه بين منتسبي القوات المسلحه وإدارتهم تفوق في سعتها في مجال الحمايه الإجتماعيه ما موجود سواء في قوانين الخدمه المدنيه أو قانون العمل.
ناهيك عن الحمايه الصحيه والإجازات وغيرها، وبناءاً على ذلك عدم شمولهم بقوانين العمل مبرر ومشروع، ولكن ذلك لايسحب منهم تطبيق قانون التأمينات الإجتماعيه حيث توجد تشريعات تأمينات إجتماعيه خاصه بهم وأيضاً تؤمن لهم حمايه اكبر على صعيد التأمينات الإجتماعيه من القوانين الأخرى.
Post a Comment