السبت، 15 نوفمبر 2014

مشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي



المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي:
1: طبيعة وعناصر وأهمية المشكلة الاقتصادية.
2: الأدلة والأسباب المنطقية والشرعية لإقرار المشكلة الاقتصادية في  المجتمع الإسلامي.
3: حل أو مواجهة المشكلة الاقتصادية بين الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الاقتصادي الإسلامي.
العنصر الأول: طبيعة وعناصر وأهمية المشكلة الاقتصادية.
العنصر الأول:طبيعة أو مضمون المشكلة الاقتصادية , للإنسان حاجات ورغبات متعددة يسعى لإشباعها مقابل موارد تتصف بالندرة النسبية.
هذه الحاجات والرغبات لها خصائص عديدة: أهمها أنها متجددة ومتنوعة ونسبية , ويعمل الإنسان باستمرار لإشباعها بشكل منتظم ولكن في ضوء هذه الحاجات المتعددة.
العنصر الثاني: طبيعة الموارد التي تستخدم لإشباع تلك الحاجات.
وللموارد أيضا صفات وسمات ومن صفاتها: تعدد الاستخدام وقابلية الاستبدال.
خلق الله سبحانه وتعالى الموارد بشكلين رئيسين:
الشكل الأول: موارد خلقها الله تعالى بوفرة مطلقة, كالهواء وأشعة الشمس  والماء في مصادرة وهذا النوع يعرف اقتصاديا ويطلق عليه الموارد الحرة , ويعتبرها الناس مجانية .
الشكل الثاني: موارد خلقها الله تعالى بقدر محدود , وهذا النوع يتطلب الحصول علية دفع ثمن وبذل جهد لأجل امتلاكه. وذلك لأن  القدر المتوفر منه محدود نسبيا, وهذا الشكل من الموارد يطلق عليه الموارد الاقتصادية.
 وهو الذي له صلة بالمشكلة الاقتصادية, وتوصف بالندرة النسبية.
عناصر المشكلة الاقتصادية تتلخص في عنصرين:
العنصر الأول: الحاجات والرغبات.
العنصر الثاني: الموارد الاقتصادية.
وتظهر المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات والرغبات مقابل ندرة الموارد.
أهمية المشكلة الاقتصادية تتلخص في ثلاثة أوجه:
*الوجه الأول:أنها تعتبر جوهر الدراسات الاقتصادية, ويعتبر استمرارها استمرار لتلك الدراسات.
*الوجه الثاني:أنها سبب نشأت علم الاقتصاد.
*الوجه الثالث:إن المذاهب والنظم الاقتصادية تنوعت واختلفت فيما بينها تجاه المشكلة الاقتصادية,سواء من حيث التشخيص والتفسير أو من حيث المواجهة والحلول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق