مصادر قانون العمل

مصادر قانون العمل

ونقصد بمصادر القانون الذي تستخرج منه القاعده القانونيه وتستمد منه قوتها في الإلزام، وتقسيم مصادر قانون العمل بناءً على ذلك الى قسمين:

1-   مصادر داخليه.

2-   مصادر خارجيه ذات طابع دولي.

أما الداخليه فبالإمكان تقسيمها الى؛

أ‌-      رسميه.

ب‌-           غير رسميه.

المصادر الداخليه

أولاً: المصادر الرسميه:-

((المصدر الأول من مصادر قانون العمل الرسميه))

1-   التشريع: يعتبر التشريع هو المصدر الأساسي لفروع القانون كافه، بيد أن لفظ التشريع كمصدر في مجال قانون العمل ينقسم الى أربعة مستويات، من حيث قوة الإلزام.

((النوع الأول من التشريع))

1-   الدستور:- الدستور الإماراتي في الماده(20) منه قد تضمناً أحكاماً تتعلق بحرية العمل وإعتباره حق لجميع المواطنين دون تمييز.

((النوع الثاني من التشريع))

2-   التشريعات العاديه ونعني بها كل ماتصدره السلطه التشريعيه من قوانين، على سبيل المثال الى القانون المدني وماتضمنه من مواد قانونيه بشأن عقد العمل.

((النوع الثالث من التشريع))

3-   الأنظمه والتعليمات، وهي مجموعة القواعد التي تصدرها السلطه التنفيذيه المختصه بالحدود التي تخولها القوانين ومثال ذلك الأنظمه الخاصه بمكافآت وانضباط العمال، وطالما أن قانون العمل قانون حديث، فإن المشرع لا يورد فيه إلا القواعد الأساسيه العامه، ويترك الباب رحباً للسلطه المختصه بإصدار أنظمه وتعليمات شارحه ومفسره تكفل حسن تنفيذ وتطبيق القانون وبذلك تتحقق المرونه المطلوبه في تطبيق القانون، والقاعده العامه الواجبة الذكر في هذا المجال، هي ان تخضع هذه الأنظمه والتعليمات لقواعد القانون العادي ولاتخرج عن ذلك الى خلق قواعد جديده، إحتراماً لمبدأ تدرج القواعد القانونيه بخضوع القانون العادي للدستور وخضوع النظمه والتعليمات للقانون العادي وغلا اعتبرت معيبه من الناحيه القانونيه.