مهام النظام الإقتصادي الإسلامي

مهام النظام الإقتصادي الإسلامي أو أقسام الشؤون الإقتصادية في المجمتع الإسلامي.حيث يمكن تقسيمها  إلى ثلاثة أقسام :

الأول : تنظيم العلاقات الإقتصادية بين أفراد المجتمع: في العديد من جوانب النشاط الإقتصادي كـ الإنتاج والإستهلاك والتوزيع ، حيث يقوم هذا النظام بتوضيح وضبط العقود والمعاملات في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.

الثاني : تنظيم علاقة الأفراد بالموارد الإنتاجية.وتنظيمها من أجل ضمان تحقيق النفع منها ففي جانب الإستهلاك مثلاً لايجوز للفرد أن يستخدم موارده في إستهلاك السلع أو الخدمات الضارة كما لاينبغي له أن يسرق الإنتاج ، لايجوز تعطيل الموارد أو حبسها وعدم الإنتفاع بها كما لايجوز إساءة إستخدامها .

الثالث: تقديم الحلول الإقتصادية المناسبة للمشكلات الإقتصادية.ويتميز هذ النظام بقواعده وأسسه التي مصدرها الشريعة الإسلاميه بما يجعلها مصدراً مهماً لإيجاد أو تقديم الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات الإقتصادية بكفاءة لأن مصدر تلك القواعد هو الرب جلّ وعلا.

مثال:مشكلة نقص رؤوس الأموال فيالعديد من دول العالم الإسلامي ، هذه المشكلة قد لا تعود بالضرورة إلى نقص المتاح أو المتوفر منها بل ربما إلى ضعف كفاءة أساليب التمويل والجهاز المصرفي في حفز الإفراد على نقل مدخراتهم وتحويلها إلى استثمارات تحقق عائداً مناسباً ومباحاً من جهة وتسهم في رفع المال المناسب في تمويل الإستثمارات التي يحتاجها المجتمع من جهة أخرى.