الطرق المحاسبيه المقترحة لقياس تكاليف تلوث البيئه
يمثل القياس المحاسبي عنصر أساسيا من عناصر التطبيق المحاسبي الذي لقى المزيد من الاهتمام على مر العصور التي تطورت المحاسبة خلالها وواجهت العمليه المحاسبيه فيها الكثير من التحديات وحاول المحاسبون التكيف معها مع الالتجاء إلى علماء الاقتصاد والمهندسين والفلسفة لتفسير الاهداف المرغوبة اجتماعيا وتنفيذها والتعامل معها من خلال خبراتهم بمشاكل القياس وقد استجاب القياس المحاسبي للاثار التي تركتها العوامل البيئية فيه وذلك بجعل القياس المحاسبي يتضمن أبعادا متعددة ليخدم أغراضا متعددة تذهب الى ماهو أبعد من الاهداف التقليديه للمخرجات المحاسبيه والتي تمثل أهدافا جديدة تسعى المحاسبه إلى تحقيقها بتوفير المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ قرارات تساهم في تحسين وتحقيق الرفاهية وأن اخضاع التاثيرات البيئيه والاجتماعية الايجابية والسلبيه لانشطة الوحدة للقياس المحاسبي من أهم التحديات التي تواجهها العمليه المحاسبيه (أيوب 1999 ص 35)
تعريف القياس
يوجد عدة تعريفات للقياس ونذكر منها
تعريف ......يتمثل القياس بشكل عام في الاعداد بالاشياء للتعبير عن خواصها وذلك بناء على قواعد طبيعيه يتم اكتشافها اما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير  مباشرة
تعريف............. يتمثل القياس في المطابقة بين الخواص أو العلاقات بوجب رياضي

تعريف جمعية المحاسبة الامريكيه
يتمثل القياس في قرن الاعداد بإحداث المنشأة الماضية والجاريه والمستقبلية ذلك بناء على ملاحظات ماضيو أو جاريه وبموجب قواعد محددة
4-3 أساليب القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي والبيئي
عند ربط القياس بطبيعة الاهداف المحاسبيه التي تطورت بشمولها الاهداف الاجتماعية مما أدى الى التباين في طبيعة البيانات المحاسبية المطلوبة والشاملة للتأثيرات الاجتماعية والبيئيه تطلب الامر استخدام أساليب قياس مختلفة تتعدى أسلوب القياس النقدي في المحاسبة المالية وأساليب القياس الكمية في المحاسبة الاداريه ليشمل أساليب متعددة دون الاعتماد على أسلوب معين أو قياس واحد مما يساعد على توفير معلومات تعكس تعدد أبعاد خصائص الاشياء والظواهر والتأثيرات محل القياس فكما أن المعلومات المختلفة تلائم أغراض مختلفة فإن المقاييس المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ( السنيري 1989 ص 24)
ومن هنا نقول أنه لابد أن يكون للمحاسب دورأساسيا وبارزا في اعداد وتوصيل البيانات المحاسبية الاجتماعية للجمهور الامر الذي يتطلب أسلوب للقياس الاجتماعي يناسب طبيعة أنواع هذه الانشطة مثل
قياس صافي المساهمة الاجتماعية
قياس دور الوحدة الاقتصادية في الرفاهية الاجتماعية
4-4 معايير قياس الاداء الاجتماعي
قد وضعت جمعية المحاسبه الامريكيه عام 1963 المعايير المحاسبيه العامة وهي :
معيار الصلاحية , معيار الخلو من التميز , معيار السببيه , معيار التكلفة الاجتماعية التاريخية .

4-5 قياس تكلفة الاصول الخاصة بالحد من التلوث
في الغالب تكون الصول المستخدمة في الحد من تلوث البيئة في المشاريع المعينة هي من الاصول المعمرة الت يتنتمي الى الاصول الثابته لذلك فان قياس تكلفة عناصر الاصول المستخدمة في الحد من التلوث لا تختلف عن عملية قياس الاصول الثابته والتي تشمل نوعين هما :
الاول : يمكن استخدامه بمجرد شرائه ونقله الى مكان التشغيل وهنا تكلفته هي سعر شرائه مضافا اليه النقل والتامين والاعداد وغيرها
الثاني : بعد شرائه ونقله الى مكان التشغيل يحتاج الى بعض النفقات الضرورية لعمليه التشغيل التي تعالج على انها جزء من الاصل مثل ( مصاريف اعداد المنصات الخرسانيه _مصاريف النقل _ مصاريف التجريب _مصاريف التجميع )
أما إذا اعتبرنا الاصل الخاص بالحد من التلوث كاضافة تحسينيه على اصل ثابت اخر فهنا يعتبر جزءا من تكلفة الاصل الاخير لايعالج بمفرده كاصل مستقل بعد اعتبار اصول الحد من التلوث اصول ثابته تضاف الى اصول الوحدة الاقتصادية ويتم عمل قسط احلال لها ويعتبر قسط الاحلال من تكاليف وانتاج الفترة .
5-6 قياس مصروفات الحد من التلوث
تم تعريف المصروفات باكثر من تعريف نذكر منها الاتي :
أ- تعريف لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبة القانونيه الامريكية عام 1975 والذي مفاده ( أنها جميع التكاليف المستنفذة والتي تم خصمها من ايراد الفترة )
ب- تعريف مجلس مبادئ المحاسبه الامريكي عام 1970 والذي جاء فيه ( أن المصروفات هي عبارة عن اجمالي لنقص في الموجودات أو اجمالي الزيادة في المطلوبات الناتجة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق الارباح
وبعد ان قمنا بتعريف المصروفات نرى بأنه لقياس مصروفات الحد من التلوث لابد أن يجري تقسيمها الى نوعين هما :
أ- مصروفات مباشرة في الحد من التلوث مثل ( مصروفات إزالة النفايات الضارة بالبيئة ) وتعالج محاسبيا على انها من المصروفات الايرادية التي تحمل على حساب الارباح والخسائر لنفس الفترة على الايرادات لنفس الفترة
ب- مصروفات غير مباشرة في مجال الحد من التلوث مثل( التي تدفع من قبل الوحدة الاقتصادية للجهات الرسمية المختصة في مجال الحد من التلوث )
فيقول الدكتور وليد الحيالي في كتابه مشكلات محاسبية معاصرة :
ولازال يعاني المحاسب من مشكلة قياس مقدار المبلغ المدفوع سنويا الى الدولة بسبب عدم وجود قواعد محددة تساعده في تحقيق هذا الغرض مما يدفعه

Post a Comment

Previous Post Next Post