اهم التعديلات التي عرفها الدستور المغربي لسنة 2011
إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب ذو الأغلبية في البرلمان؛
تسليم عدد من الحقوق من الملك لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموضفين؛
السماح للبرلمان بمنح العفو، ما كان في السابق حكرا على الملك؛
جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
تمت الموافقة على التعديلات بقبول 98،49 ٪ من الناخبين. على الرغم من حركات الاحتجاج، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء، ادعى مسؤولون حكوميون ان نسبة الإقبال بلغت 72،65 ٪.
في أعقاب الاستفتاء، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 25 تشرين الثاني 2011.
تفاصيل
تألفت مجموعة من الإصلاحات السياسية المعتمدة على ما يلي:
اللغة الأمازيغيةهي لغة رسمية للدولة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية
الدولة تحفظ وتحمي اللغة الحسانية وجميع المكونات اللغوية للثقافة المغربية باعتبارها تراثا للأمة
يجب على الملك تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. سابقا، كان يمكن تكليف تكنوقراط إذا لم يكن هناك طرف سياسي لديه تفوق حاسم على الأطراف الأخرى من حيث عدد المقاعد في البرلمان
الملك لم يعد "مقدسا" ولكن صارت "سلامة شخصه" هي "حرمة"
يتم الآن تعيين الأعضاء لكبريات الوظائف الإدارية والدبلوماسية (بما في ذلك السفراء وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات المملوكة للدولة، وحكام المقاطعات والأقاليم)، من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وسبق أن عُهدت هذه السلطة لهذا الأخير حصرا
رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس المجلس الحكومي، ومُنحت له القدرة على حل البرلمان.
سيقوم رئيس الوزراء برئاسة مجلس الحكومة، الذي يُعد للسياسة العامة للدولة. المنصب عقد سابقا للملك.
للبرلمان سلطة منح العفو. وكانت في وقت سابق حصرا على الملك، الذي لا زال يتقاسمها الآن
نظام القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية، والملك هو ضامن هذا الاستقلال
ضمان المساواة "المدنية والاجتماعية" للمرأة مع الرجل. (سابقا، كانت فقط المساواة "السياسية" مضمونة، وعلى الرغم من أن دستور عام 1996 يمنح جميع المواطنين المساواة في الحقوق وأمام القانون
ستحتفظ الملك بالسيطرة الكاملة على القوات المسلحة والسياسة الخارجية والقضاء؛] السلطة لاختيار واقالة الوزراء، وسيحتفظ بالسيطرة على المسائل المتعلقة بالدين.
لجميع المواطنين الحريات التالية: الفكر، ممارسة العقائد، والتعبير الفني والإبداع. كانت في السابق مضمونة فقط حرية التعبير وحرية تداول وتكوين الجمعيات.
إذ أنه لأول مرة في تاريخ المغرب كان هناك حرص أن يكون الدستور «من صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة»، ومن حيث الشكل لأنه «يعتمد على هندسة جديدة شملت كل أبوابه من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا».
إذ أنه لأول مرة في تاريخ المغرب كان هناك حرص أن يكون الدستور «من صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة»، ومن حيث الشكل لأنه «يعتمد على هندسة جديدة شملت كل أبوابه من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا».
إرسال تعليق