النظام الاقتصادي الاسلامي

ان النظم الاقتصاديه الوضعيه تتفق في توجيه العناية لتحقيق الاشباع المادي لحاجات الانسان دون اعتبار كبير للقيم الروحيه

النظام الاقتصادي الاسلامي: اقتصاد مادي ومعنوي يجمع بين اشباع الحاجات الماديه والمعنويه.

ومن الامثله التي تدل على الجمع على اشباع الحاجات الماديه والمعنويه فريضة الزكاة .

وكذلك بالنسبه للحج فبالاضافه لكونه شعيره من شعائر الدين وعبادة يؤديها المسلم الحج امتثالا لامر اله فإنه أيضا وسيله لأشباع الحاجات المادية يقول تعالى(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم)

الخاصية الاولى وهي اقرار الملكيتين الخاصه والعامة:  يختلف الاقتصاد الاسلامي عن غيره من الانظمه الاقتصاديه الوضعيه في موقفه من الملكيه من ناحيتين رئيسيتين:

 الناحية الاولى:ان المالك الحقيقي للاشياء هو الله وأن ملكيه البشر ملكية استخلاف لعمارة هذا الكون بالضوابط الشرعيه.

الناحية الثانيه : أنه يأخذ بازدواجية او بالجمع بين الملكيه العامه والخاصه وان كلا منهما اصلا وليس استثناء يفرضه الواقع.

·   يقر الاقتصاد الاسلامي مايترتب على اقرار الملكيه الفرديه  من حريه التصرفات المباحه ويدل على ذلك قوله تعالى(وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) حيث أضاف رؤوس الاموال الي الناس مما يدل على تملكه.

·       يربط الاقتصاد الاسلامي تلك الملكيه ويحميها بسياجين:

 الاوليحمي الحق من سوء استخدام صاحبه ولهذا شرع الحجر على السفيه الذي لايحسن التصرف في الاموال وذلك لانه اساء استخدام ملكيته.

الثانييحمي صاحب حق الملكيه من اعتداء غيره عليه ولهذا شرع حدا للسرقة وأيضا احكام الغصب.

·   يقر الاقتصاد الاسلامي الملكيه العامه كأصل وذلك في الموارد والمرافق التي تقتضي طبيعتها على تملك الفرد لها. ودليل هذا النوع من الملكيه قوله عليه الصلاة والسلام( المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار ).

 تكلم العلماء عن مجال هذه الملكيه وممن ذكر ذلك ابن قدامه رحمه الله الذي أشار الى جمله من الموارد وذكر ان الناس يحتاجون اليها وحين عدد جمله منها ذكر انه لايجوز حجرها والاستئثار بها كما لايجوزا قطاعها لأحد من الناس لأن بذلك تضييق عليهم واضرار بهم .

الخاصية الثانية اقرار الحريه الاقتصادية المنضبطه:  لايمكن للملكيه الفرديه او الملكيه الخاصه ان تؤدي دورها الطبيعي دون ان تعمل في ضمن مساحة كافيه من الحرية الاقتصاديه .

ü الاقتصاد الاسلامي يقر الحريه الاقتصاديه للفرد في الاستثمار والاستهلاك ويضبطها بقيود تكفل الى حد كبير عدم اساءة استخدامها.

ü لا يجوز للفرد ان يستثمر ملكيته في انتاج الخمر او غيره مما حرم الله سبحانه او التعامل بالمشروعات الربويه او التي تقوم على الضرر والاكتساب الغير مشروع.

ü هذا الموقف الضابط للحرية يهدف الى زيادة حجم المنافع وتقليل المضار من خلال ماتغرسه المبادئ الدينيه من أسس تربويه واخلاقيه في نفس الفرد.

ü يدعم هذه الضوابط وجود نظام الاحتساب الذي يضمن عدم استخدام هذه الحريه في التعدي على مصالح الاخرين .

ü هذه الحريه الاقتصاديه المنضبطه تؤدي الى الاستفاده من الموارد  بـ كفاءة عاليه وتشجع على استخدام الموارد وزيادة الاستثمارات التي يحتاجها  الفرد والمحتمع .

الخاصيه الثالثة انه اقتصاد غير قائم على الربا أو انه اقتصاد لا ربوي :

·   يحرم الاسلام الربا بأنواعه لا فرق في ذلك بين مايعرف بالقرض الانتاجي ولا بالقرض الاستهلاكي الذي يكون بقصد الاستهلاك.

·   كذلك لافرق بين ربا القرض وربا النسيئه الذي ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد فقد اربى ) وهنا الحديث يدل على تحريم الربا وربا النسيئه هو تأجيل

·   الاقتصاد الاسلامي لايقر المعاملات الربويه ولايسمح بوجود المؤسسات الربويه لما فيه من ظلم واضرار واكل لاموال الناس بالباطل. وتكلم العلماء عن بعض مفاسده الاقتصاديه والاجتماعيه واثبتوا ان الربا يؤدي الى:

·   حصول الازمات. واخذ حقوق الغير ويؤدي الى التكاسل وعدم استثمار الموارد وعدم الاستفاده منها استفاده كبيره .