طرق توريث ذوي الارحام

طرق توريث ذوي الارحام :

الطريقة الاولى : طريقة أهل الرحم :

-         وهي ان ذوي الارحام متساوون في سبب صلتهم بالميت ، وهو الرحم ، فيتساوون في الميراث القريب والبعيد ، والذكر والانثى ، فنجعل أصل المسالة من عدد رؤوسهم ، وتوزع التركة عليهم بالسوية .

-         وهي طريقة القاضي نوح بن دراج ، من اصحاب ابي حنيفة .

-         وهذه الطريقة وان كانت اسهل الطرق في توريث ذوي الارحام ، الا انها طريقة مهجورة لمخالفتها لنصوص الشريعة في تقسيم الارث بين اصحاب الفروض والعصبات .

الطريقة الثانية : طريقة اهل القرابة :

-         وذلك باعتبار قرب الجهة ، فنجعل الجهات اربعا : بنوة ، ثم أبوة ثم اخوة ثم عمومة ن فمتى كان في الجهة الاولى وارث من ذوي الارحام لم يرث احد من الجهة التي بعدها ، قياسا على الارث بالتعصيب

-          وهي مروية عن علي ، وبها أخذ الحنفية ، والامام احمد في رواية .

الطريقة الثالثة : طريقة اهل التنزيل :

-         وذلك بتنزيل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ، كما لو كان حيا ، فان بعدوا نزلوا درجة درجة الى ان يصلوا الى من يمتون به ، فيأخذون ميراثه :

·       فان كان واحدا أخذ المال كله .

·       وان كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به

-         فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به ، فان بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم

-          وهي طريقة الصحابة والتابعين ، الحنابلة ، المالكية ، الشافعية .

-         واستثنوا من ذلك : الاخوال والخالات ، فنهم ينزلون منزلة الام ؛ فمايثبت لها من كل المال أو ثلثه أو سدسه يثبت لهم .

-         والاعمام لأم والعمات ، وبنات الاعمام ؛ فانهم ينزلون منزلة الاب .

-         طريقة اهل التنزيل لأنها ارجح الطرق ( طريقة جمهور الصحابة والتابعين ) ويترجح العمل بها لأمور :

1.    ان هذا هو قضاء الصحابة الثابت عنهم .

2.    ان ذوي الارحام فرع في الميراث عن غيرهم من الورثة الاصليين فينبغي الحاقهم بهم في احكام الميراث ، وفي هذا تطبيق تام للقواعد العامة في باب الميراث وذلك بتنزيل كل ذي رحم منزلة الوارث الذي يدلي به ثم يعامل كأنه هو الوارث إرثا وحجبا وفي هذا ضبط وعدالة في توزيع الميراث بين ذوي الارحام .

3.    ان مذهب اهل القرابة يحصر الميراث في جهة واحدة من جهات ذوي الارحام فلا يرث أحد من الجهات الاخرى ولو كانت أقرب للميت وأقوى منها ، وهذا فيه تحكم بلا دليل شرعي .