أساليب تحديد سعر الصرف

سعر الصرف

ماهية سعر الصرف وكيفية تحديده :

   هو العملية التي يتم بمقتضاها استبدال العملة المحلية بعملات الأجنبية، وسعر الصرف هو السعر الذي يتم بموجبه استبدال العملة المحلية بالعملة الأجنبية، أي السعر الذي يتم بموجبه تحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية،فمثلاً يتم تعبير عن صرف الدينار مقابل دولارا بسعر الصرف 1 / 3.4 في حالة كون الدينار يعادل 3.4  دولار ، والحاجة للصرف الأجنبي تقتضيها معاملات تتصل بالعالم الخارجي.

   أما في الوقت الحاضر ليس الدولار العملة الوحيدة يمكن التعامل معه في التحويل الخارجي فاليورو يمكن تبادل صرف عملة دولار – يورو، فإن سعر الصرف يورو للدولار هو السعر الذي يتساوى عنده الطلب العالمي للدولار الأمريكي مع التوفر العالمي لليورو،  ولا شك أن هناك ترابطاً وثيقاً وعلاقة قوية بين سعر الصرف وميزان المدفوعات، حيث أن العلاقات الاقتصادية الدولية والتي يتضمنها ميزان المدفوعات تستدعي الحاجة إلى استخدام سعر الصرف في العلاقات، والذي بموجبه تحويل العملة المحلية إلى عملة وعملات الأجنبية الأخرى.    

 ويتحدد سعر الصرف العملة الحر في السوق، أي سعر تحويلها إلى العملات الأحرى على أساس عرضها من ناحية، والطلب عليها من ناحية الأخرى ويتحدد سعر الصرف التوازني للعملة المعينة في السوق الخارجية من خلال تعادل الطلب على العملة مع عرضها في الخارج كما في الشكل(1) المنحني ، BP-0 يتخذ وضعاً موازياً للمحور الأفقي0Y ، مما يعني أن ميزان المدفوعات هو في حالة التوازن : النقاط الموجودة إلى الجهة العليا من المستقيم  BP-0 تتناسب مع حالة الفائض في ميزان المدفوعات ، وعلى عكس من ذلك ، النقاط الموجودة إلى الجهة السفلى من المستقيم تتناسب مع حالة العجز، ويشير الخط العمودي في الرسم البياني (O) إلى مستوى الإنتاج الذي يتناسب مع حالة العمالة Y* والتقطهE  الوحيدة التي يتحقق فيها التوازن الداخلي والخارجي،لأن النقاط خلاف النقطة  E تشير إلى عدم التوازن ، وعند  نقطة  E1 يتألف العجز من البطالة ، وعند النقطة E2 يتألف العجز وفائض العمالة.      

i                               E4                                 E3

            - رصيد ميزا ن المدفوعات موجب                           - رصيد ميزا ن المدفوعات موجب 

                        - فائض في العمالة                                            - بطالة

if

BP-O                                       E1                             E2         

    - رصيد ميزان المدفوعات  سالب                                - رصيد ميزا ن المدفوعات سالب

                        - فائض العمالة                                                     - بطالة                          

o                            Y*                                                  Y

الشكل يمثل التوازن الداخلي والخارجي

(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية ، ص79 ، مصدر سابق .

- 29-

أساليب تحديد سعر الصرف

 توجد عدة أساليب لتحديد أسعار الصرف: أسعار الصرف الثابتة، و أسعار الصرف الحر التغير، ونظام الرقابة على الصرف.

أولاً - أسعار الصرف الثابتة                                              Fully fixed exchange rates

وتتمثل أسعار الصرف الثابتة بنظام الذهب والنظام الذهب وظيفيتان أسياسيتان: 

-  الوظيفة الأولى داخلية ومهمتها تحديد كمية البنكنوت المصدر، وفي ظل نظام الذهب ، ارتبط الإصدار النقدي برصيد البلد من الذهب ، في ظل نظام محدد فيه سعر الصرف، تتدخل الحكومة (أو البنك المركزي الذي يعمل بالنيابة عن الحكومة) في سوق العملة بحيث يبقى سعر الصرف قريباً من سعر الصرف المستهدف.أنه يلتزم بسعر صرف واحد ولا يسمح بأي تذبذبات كبرى من هذا السعر المركزي.

- الوظيفية الثانية خارجية لنظام الذهب، فهي تثبيت سعر الصرف، أي سعر المبادلة عملة وطنية بالعملات الأجنبية، ويتميز نظام الذهب بثبات نسب مبادلة العملات بعضها ببعض.

 ثانياً- أسعار الصرف الحر التغير                                          Semi-fixed exchange rates

     إن تحديد نظام سعر الصرف الحر يتوقف على الطلب والعرض في السوق، ويمثله نظام العملات الورقية التي لا تستند على إلى قاعدة الذهب، وإن أسعار الصرف الحر والتغيير يتميز بالموصفات الأساسية:

- أن يلعب الدولار الأمريكي وبمساواة مع الذهب دور مقياس القيمة فتختار كل دولة قيمة اسمية لعملتها مقومة بالدولار الأمريكي.

- التزام أمريكا   يمكن للعملة التحرك بداخل إطارات مسموح بها للتذبذب. سعر الصرف هو الهدف المتحكم في صناعة السياسة الاقتصادية, تحدد أسعار الفائدة لكي تتمشى مع الهدف ويتم إعطاء سعر مستهدف محدد لسعر الصرف.

ثالثاً- تعويم حر                                                                        Free floating

تحدد قيمة العملة فقط بواسطة العرض المتوفر وقوة الطلب في سوق الصرف الأجنبي. يعتبر تدفق كل من التجارة ورأس المال من العوامل الرئيسية التي تؤثر في سعر الصرف. نظام صرف عائم: النظام المالي الذي يسمح بتحرك أسعار الصرف بسبب ضغوط السوق بدون تدخل من الحكومات الوطنية (1).

**********************************************************************************************************************

(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية ، ص85 ، مصدر سابق .

- 30-

نظام الرقابة على الصرف

  إن نظام الرقابة على الصرف قد فرض هذا النظام في ألمانيا وأوربا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية، وذلك من أجل مواجهة العجز في موازيين المدفوعات.

  إن التوازن في ظل هذا النظام لا يتحقق عن طريق خروج ودخول الذهب كما هو الحال في نظام الصرف الثابت، ولا عن طريق تقلبات أسعار الصرف كما هو الحال في نظام الصرف العالم (1).

  وجوهر الرقابة على الصرف، وتوزيع الكمية المحدودة التي تحصل عليها الدولة من الصرف الأجنبي على الطالبين بما يتفق مع الأهداف السياسية والاقتصادية وكما في الشكل رقم (2)* أدناه.

 

دولار لكل

 وحدة نقدية                                                                      s 

               E

                 

               

               S

                               d

كمية الدولارات                    M                           N                                         O

الرسم البياني أعلاه يمثل العرض والكلب على الدولار في ظل الرقابة على الصرف

وتعمل السلطات النقدية في ظل هذا النظام على أن لا تترك سعر الصرف يتقيد بمسألة العرض والطلب عن طريق أحداث تكافؤ دائم بين الإيرادات والمدفوعات حتى يتسنى لها تحديد صرف عملتها عند المستوى المقرر له(1):

  d- يمثل منحني الطلب على الصرف الأجنبي

  s- منحني عرض الصرف الأجنبي

يتوازنان عند المستوى  OE  ، وتقاس الفجوة بين الطلب والعرض بالمسافة  MN  في الشكل أعلاه ، ويتحدد سعر صرف العملة الأجنبية ولتكن بالدولار مثلاً عند المستوى OS.

**********************************************************************************************************************

(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية، ص مصدر سابق 116.

-  31-

   وتعمل السلطات النقدية أن تبقى السعر عند هذا المستوى ،لأن انخفاض سعر الصرف ينشط الميول التضخمية لأن أسعار السلع المستوردة ترتفع معبر عنها بالعملة المحلية،ولأن ارتفاع الأسعار قد يدفع الجمهور إلى المطالبة بتصحيح الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حدة التضخم.

  في الشكل البياني رقم (1) عند المستوى    OS لسعر الصرف، يتمثل عرض العملة بالبعد OM، في حين يمثل البعد   ON    الطلب عليها.

  ولو فرضنا أن منحني العرض Sلم يتغير، وأن الكلب على الصرف الأجنبي سيزداد في هذه الحالة سيترفع سعر صرف من المستوى السابق OS إلى مستوى الجديد OE  ، لأن السعر لو لم يرتفع لتولدت الفجوة بين الكميات المعروضة والمطلوبة.

  وقد تضطر الدولة، لعدم قدرتها على سد الفجوة MN  أن تحافظ على السعر عند مستواه القديم المتمثل بالبعد  OS  عن طريق أحداث توازن قسري في الكميات المطلوبة والمعروضة من العملة وذلك عن طريق سد الفجوة MN أي أحداث تكافؤ بين الإيرادات التي حصلت عليها الدولة ومدفوعاتها للخارج. 

 ويترتب على العمل بالرقابة على أسعار الصرف الشروط التالية:

أولاً- يبقى سعر صرف العملة المحلية مرتفعا.

ثانياً- يبقى سعر صرف العملة الأجنبية منخفضاً بالقياس إلى العملة المحلية، الأمر الذي يحد من صادرات البلد المعني.

ثالثاً. يبقى مستوى المعاملات الدولية منخفضاً، ويعود ذلك إلى النقص في كمية الإيرادات بالعملة الأجنبية وضرورة توزيع العملة على الواردات والمعاملات الأخرى(1).

  وفي حالة عدم توافر الشروط التي تحدد الصرف الثابت فعند ذلك يمكن الاعتماد على أسعار الصرف العائمة وذلك باستخدام الطرق التالية :

·       العمل بقاعدة الذهب.

·       المراقبة المباشرة على عمليات الصرف من قبل السلطانية النقدية حتى يتمتع سعر الصرف بحرية الحركة ،ففي النظام العائم  يترك تحديد أسعار الصرف بين العملات إلى قوى السوق، وتتوقف مدى تقلبات سعر الصرف على الكميات المعرضة والمطلوبة من الصرف الأجنبي. وحين العمل بنظام أسعار صرف عائمة لا بد من تدخل لا بد من ادخل السلطات في سوق العملة للحد من التقلبات الفجائية.

**********************************************************************************************************************

 (1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية، ص117 مصدر سابق.

- 32-