نظرية كينز في الفائدة
ركز كينز
من دراسته لسعر الفائدة إلى أن الفائدة ثمن السيولة . أي ثمن النقود ، فالفائدة
ليست ثمناً للامتناع ، وليست ثمناً لاستخدام الادخار . فقد يحدث أن يدخر البعض دون
أن يتحملوا أية تضحية ، وهذا هو شأن الأغنياء .
وخلص كينز
أيضاً إلى أن منحني طلب الادخار (وهو ما يعرف أيضاً بمنحي الاستثمار ) ومنحني عرض
الادخار (وهو ما يعرف أيضاً بمنحني الادخار ليقابل منحني الاستثمار ) لا يصلحان
لتحديد سعر الفائدة . فحتى يمكن لمنحنيين أن يحدداً ثمناً ما يجب ألا يكون أحدهما
معتمدا على الأخر، لأنه لو كان أحدهما معتمداً على الأخر وغير هذا الأخير موضعه
فإن المنحي الأزل يصبح غير معروف الموضع.
وفيما يخص
الادخار والاستثمار فقد استنتج كينز إلى أن الادخار يتوقف على الدخل القومي الذي
يتوقف بدوره على الاستثمار .
وغن
تفسير النظرية الكينزية للفائدة بأنها
ليست ثمن الادخار ، بل ثمن النزول عن السيولة ، أي ثمن إقراض النقود . وعلى ذلك
فإن الفائدة لا تتحدد بعرض وطلب الادخار، بل تتحدد بعرض وطلب النقود.
عرض النقود : ويقصد بعرض النقود الكمية النقدية التي في التداول" ، وتتوقف هذه
الكمية على السلطات النقدية .
الطلب على النقود : يعتمد طلب النقود على عدة البواعث هي :
-
باعث الدخل فهم الأفراد يحفظون معهم النقود لعرض دفع النفقات الجارية.
-
باعث المشروع فالمنظمون ، وهم
الذين يقومون بتشغيل المشروعات ,
-
باعث التمويل فهم المستثمرون الذين
يقومون بالتمويل لغرض القيام بمشروع جديد .
-
باعث الحيطة احتفاظ الأفراد والشركات بالنقود سائلة لدفع حوادث غير متوقعة
,
-
باعث المضاربة احتفاظ الأفراد النقود لعرض الاستفادة من حالات تقلبات أسعار
الأوراق المالية .
---------------------------------
Keynes
:Ch,14 ,App, p 189.*
- 51 -
تحديد سعر الفائدة :
وحسب نظرية كينز لتحديد سعر الفائدة بأنه له علاقة الكمية النقدية بتفضيل
السيولة ، فسعر الفائدة يتجه اتجاهاً
عكسياً مع الكمية ، واتجاهاً طردياً مع تفضيل السيولة .
فإذا حدث أن
ارتفعت الكمية النقدية مثلاً مع ثبات منحنى تفضيل السيولة ، فإن سعر الفائدة ينخفض
.
ويتضح ذلك في الرسم البياني ( ) من انخفاض سعر الفائدة ف1
إلى ف2 ، وإذا حدث أن انخفضت الكمية النقدية مع ثبات منحني
تفضيل السيولة .فإذا سعر الفائدة .ويتضح ذلك
من ارتفاعه في الرسم البياني الى ف3 .
الشكل
رقم (19) تحديد سعر الفائدة والكمية النقدية وبتفضيل السيولة
وأما دور سعر
الفائدة في تحديد الاستثمار لم يكن له دوراً هاماً في تحديد الميل للاستهلاك ،
ولكنه قد
أعطاها ، على
العكس من ذلك ، دوراً هاماً في تحديد الميل للاستثمار .
فالاستثمار
يتوقف على المساواة بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة .
------------------------------------------------------------------
* الاقتصاد السياسي جـ 2 ص201 -
مرجع سابق .
-
إرسال تعليق