اندماج الأعمال

 اندماج الأعمال:

1- نظرة تاريخية على اندماجات الاعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- لماذا يتم اللجوء إلى اندماج الأعمال في التوسع.

3- القيود القانونية على اندماجات الأعمال.

4- أنواع اندماجات الأعمال.

5- تحديد سعر صفقه اندماج الأعمال وطريقه التسديد للسعر.

6- طرق المحاسبه المتعارف عليها في اندماج الأعمال.

7- الشراء بالمديونية لاندماجات الأعمال.

8- فروقات اليبانات المالية الناتجة عن استخدام طرق محاسبية مختلفة.

9- طريقه الشراء مقابل طريقه تجميع المصالح.

10- البيانات المالية التصويرية.

ثانيا: الأهداف التعليمية للفصل الأول "اندماج الأعمال":

1- القدرة على التفريق ما بين التوسع الداخلي والتوسع الخارجي للمنشأة.

2- التمكن من معرفه فوائد اندماج الاعمال الذي هو توسع خارجي مقارنة مع التوسع الداخلي للمنشأة.

3- التمكن من تحديد القيود الرئيسية القانونية على اندماج الاعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- التمكن من تحديد وتعريف اندماج الأعمال.

5- التمكن من التفريق ما بين الاندماج القانوني والتجميع القانوني والاستحواذ على الأسهم كأنواع متعددة لاندماج الأعمال.

6- التمكن من تعريف ماهية عرض عطاء الشراء (الاستحواذ) لاندماج الأعمال وتحديد استخداماته. 

7- التمكن من معرفه كيفيه التعبير عن نسبه تبادل الاسهم عندما يتم تبادل اسهم مقابل أسهم في عملية اندماج أعمال.

8- التمكن من مناقشة الفروقات الأساسية ما بين طريقة الشراء وطريقة تجميع المصالح في المحاسبة عن اندماج الأعمال.

9- التمكن من معرفه كيفيه المحاسبه عن الأسهم الاضافية الصادره عندما تكون هذه الاسهم مستنده إلى سعر السهم.

10- التمكن من وصف المعالجة المحاسبية الواجب تطبيقها لرأس المال المساهم الآخر والأرباح المحتفظ بها على المشاركين في اندماج الاعمال بموجب طريقة تجميع المصالح عندما تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة الجديدة أكبر من القيمة الاسمية لأسهم المشاركين في اندماج الأعمال وكذلك عندما تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة الجديدة أقل. 

11- التمكن من تعريف ماهية البيانات المالية التصويرية وما هي أهداف إعدادها.

ثالثا : ملخص الفصل الأول بما يلبي تحقيق الأهداف التعليمية:

1- التوسع الداخلي مقابل التوسع الخارجي:

يتحقق التوسع الداخلي من خلال قيام المنشأة بتوسيع خطوط الانتاج والوسائل المستخدمة في العملية الانتاجية وتوسيع نطاق خدماتها تدريجيا وذلك من خلال الاستثمار في أبحاث لتطوير المنتج والوصول إلى تطويره أو من خلال التركيز على التسويق والنشاطات الترويجية الأخرى للحصول على حصة من السوق مما يودي الى زيادة حدة المنافسة. 

يتحقق التوسع الخارجي في تحقيق التوسع من خلال الاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات العاملة القائمه وهذا ينتج عنه توسع سريع بدون زيادة في حدة المنافسة ،وبموجب هذا الاندماج تستطيع الشركة المستحوذة تحقيق توفير هام في التكاليف وخصوصا عندما تقوم الشركة بالاستحواذ على أحد مورديها الرئيسيين. 

2- أسباب اللجوء إلى دمج الأعمال:

ان دمج الاعمال له العديد من الفوائد منها:

1. تحقيق التوسع السريع في أعمال الشركة المستحوذة.

2. يوفر للشركة المستحوذة وحده اقتصاديه قائمه مؤسسه تملك موظفيها الذين تتوفر لديهم الخبرات ولها مورديها ومنشآت أعمالها القائمة وقنوات توزيع منتجاتها حيث ان خبرات الشركة المستحوذ عليها في تحقيق الأرباح تقلل من مخاطر الاستثمار بالدخول في تأسيس شركه أخرى مماثلة.

3. إن التوسع من خلال دمج الاعمال لا يزيد من مستوى المنافسة في السوق ولا ينتج عنه انشاء وسائل انتاج جديدة وبذلك فان الانتاج الحالي لا يزيد من حدة المنافسة مع المنتجات الاخرى للمنافسين القائمة حاليا في السوق.

4. دمج الاعمال يوفر للشركة المستحوذة امكانية تنويع عملياتها بدلا من الدخول بشكل متسرع في أسواق جديدة تزيد من المخاطرة.

5. إن دمج الاعمال يعطي الشركة المستحوذة امكانية الاستفادة من قوانين الضرائب حيث يمكن للشركة المستحوذة الاستفادة من ميزه النقل المستقبلي للخسائر لمقابلة أرباح مستقبلية بما يوفر لها فرصه لتقليل دفعات الضرائب. 

3- القيود القانونية على اندماجات الأعمال:

ان الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية قد اظهرت تاريخيا خوفها ومعارضتها من اندماجات الاعمال التي تؤدي الى تركيز القوه الاقتصادية ولذلك هناك قانونين اتحاديين للحد من اندماجات الأعمال هما:

1. قانون شيرمان وقد صدر في عام 1890 يمنع أي عقد أو مؤامرة (تكتل) أو أي اندماج أعمال يحد من التجارة او ايجاد اتجاه لتأسيس قوى احتكارية في السوق.

2. قانون كلايتون وقد صدر في سنه 1914 ويمنع هذا القانون من تمييز الأسعار أو الدخول في عقود الربط وهي عقود يتم بموجبها شراء أحد أو أكثر من نماذج البيع بطيئة الحركة في البيع للحصول على واحد او اكثر من نماذج البيع الأخرى الرائجة وكذلك العقود الحصرية للبيع أو التأجير أو استحواذ احدى الشركات على أسهم شركة أخرى ينتج عنه تقليل للمنافسة في السوق أو احتكار للسوق.