معايير المحاسبة الدولية
1. أن العمل على أيجاد أرضية مشتركة لبناء وتشييد نظام يعتمد على مجموعة من معايير محاسبة دولية مقبولة و ملزمة ، يقلل من فرص الاجتهادات الفردية للبلدان علماً بأن هناك بعض الكتاب يؤيدون وجود معايير محاسبة محلية وليس دولية.
2. تفعيل دور المؤسسات الرقابية وفرض عقوبات رادعة بحق المؤسسات والوحدات الاقتصادية التي تحيد عن التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية
3. نرى أن يسعى مجلس معاييرالمحاسبة الدولية الى اصدار أو تعديل ما تم أصداره من معايير محاسبية لتتماشى مع التغيرات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي نتيجة للازمة العالمية، وأن يبتعد عن أسلوب التعقيد التي تتصف به المعايير المحاسبية الحالية.
4. محاولة الضغط المستمر على الولايات المتحدة لقبول تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ولكون عملتها تمثل العملة الدولية الاكبر أعتماداً في المعاملات الدولية بين المؤسسات والوحدات الاقتصادية ، نرى أن هذا الاجراء سوف يؤدي بالنتيجة الى أعطاء دفع وقوة معنوية لمعايير المحاسبة الدولية
5. في أعتقادنا ان مشاركة الولايات المتحدة المجتمع الدولي في المساهمة الفعلية والتشجيع على تطبيق معايير محاسبة دولية موحدة ،سوف يعطي هذه المعايير مصداقية ومتانة ورصانة دولية أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر.
6. بالرغم من اقحام معايير المحاسبة الدولية في احداث الازمة المالية العالمية ، الا أن الدليل الواضح من خلال التعديلات الواردة في الجدول أعلاه تعطينا الصورة الواضحة للجهود التي يبذلها مجلس معايير المحاسبة الدولية في تذليل التعقيدات التي تشوب المعايير السارية المفعول .
7. من الضروري وتفادياً لحصول المزيد من الازمات في المستقبل ، أن تتخذ أجراءات خاصة لاصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير معايير المحاسبة وكذلك تحسين مستوى النزاهة والشفافية في المؤسسات واسواق المال العالمية ، وهذا ينسجم أيضاً مع ما أكده وزير الخزانة الامريكي في تصريح سابق له .
أستنتاجات:
1. تم استخدام معايير المحاسبة الدولية كمنفذ لتحقيق أهداف بعض مجالس أدارات المؤسسات ،كتضخيم قيم الموجودات بأقيام السوق (وخاصة في حالات التضخم ) بغية تحقيق أيرادات وهمية غير حقيقة ، هو دليل قاطع على اقحام معايير المحاسبة بشكل وأخر بأسباب حدوث الازمة الاقتصادية العالمية ، وهذا الفعل أعطى أنذاراً لواضعي هذه المعايير للاهتمام والحذر اللازمين عند وضع أو تعديل المعايير المحاسبية .
2. على الرغم من عدم تأييد بعض الكتتاب والمهتمين بالشأن المحاسبي لفكرة ايجاد مجموعة معايير محاسبية دولية يكون تطبيقها ملزماً (في حالة التعاملات الدولية) الا اننا ترى ضرورة قيام الدول بتثقيف مؤسساتها ووحداتها الاقتصادية المحلية بضرورة بعض الاسس والتعليمات المستقاة من المعايير
3 . عدم القبول التام بهذه المعاييرمن قبل الولايات المتحدة ورفضها المستمر و أيجاد اعذار لعدم قبول تطبيقها لحد الان ،يولد الشك الكبير لدى أغلبية الدول التي تطبق أو تعتمد معاييرالمحاسبة الدولية ( وهي بحدود 100 دولة) بأن هناك شئ ما يجب عمله بهذا الشأن!
4. أعتماد أسلوب الكلف التأريخية للاصول يعطي الصورة الحقيقية للمركز المالي للشركة وهذا ما يزيد من مصداقية واقع الحال لاصول الشركة بعد تنزيل الاندثارات (الاهلاك) ، حيث نؤيد هذا المبدأ من منطلق الغاء دور وتأثير التضخم الذي يحدثه أسلوب أعتماد القيم السوقية لتقيم الاصول .
5. أن أحتساب أي أرباح غير متحققة فعلاً من نشاطات وفعاليات الشركة الرئيسية ضمن قوائم المركز المالي ، لايعطي الصورة الشفافة لواقع حال الايرادات الفعلية للشركة أو الوحدة الاقتصادية ، ويشكك في مصداقية ادارتها وحتى كفاءتها الادارية ( أولاً لعدم أستلام هذه الايرادات فعلاً ،ومع وجود مخاطر تغيرات الاسعار ثانياً ، وللتأثيرات الحاصلة في الاسواق ثالثاً ) .
6. أجرى مجلس معيير المحاسبة الدولية ما مجموعه 31 تعديلاً رئيسياً على معايير المحاسبة الدولية الحالية أضافة الى عدد أخر من التعديلات الطفيفة التى لم ترد في الجدول المرفق ،وهذا برأينا يعطي هذه المؤسسة الحيوية مكانتها ومصداقيتها في مواكبة أي تغييرات تطرأ على السوق المالية والتي توجب أعدة النظر بالمعايير السائدة.
7. النمو والتطور الحاصل في العقود الاخيرة وخاصة في عالم الاتصالات والمواصلات والتقنية الالكترونية ،والتي كان لها الاثر البالغ والكبير على تطور ونمو وازدهار المؤسسات الاقتصادية بشكل واضح ،كل هذا أدى الى بروز مشاكل وعقبات محاسبية جديدة لم تكن مألوفة في السابق أو لم يكن تأثيرها واضحاً كما هي عليه الان .
8. أنتشار ظاهرة الشركات القابضة وفروعها في االعالم نتيجة حالات الاندماجات الحاصلة بين الشركات المساهمة وكذلك االشركات المتعددة الجنسيات، أدت الى بروز مشاكل محاسبية جديدة معقدة ، منها ما يتعلق بجوانب قياس أستثمارات الشركة الام في شركاتها التابعة وقسم اخر فيما يتعلق باعداد القوائم المالية الموحدة لكل شركة من الشركات التي تتضمنها المجموعة .
9. ان التوسع الهائل والتطور المستمر الذي شهدته وتشهده أسواق المال الدولية المنتشرة في العالم ومحاولاتها التغلب على الاثار السلبية للازمة المالية، وما لذلك من تأثير مباشر وفعال على الاقتصاد العالمي ونهظته وتطوره ، كل هذا أدى أيضاً الى خلق مشاكل محاسبية من نوع جديد تتعلق بمعالجة الاموال الهائلة المستثمرة في تلك الاسواق، والمشاكل المتعلقة بنوعية تلك االاستثمارات الهائلة والتي تأخذ صور متباينة من أشكال القروض الدولية وبأسعار عملات أجنبية مختلفة .
10. المشاكل المحاسبية الناجمة عن التغيير الحاصل في الاعراف المحاسبية المتعارف عليها وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المشاكل الناجمة عن انتشار ظاهرة عقود الايجار وخاصة طويلة الاجل للموجودات الثابتة بدلاً من القيام من شرائها وذلك بغية التغلب على مشاكل السيولة المالية التى تعانيها بعض المؤسسات وما أفرزته تلك العقود من مشاكل محاسبية تتعلق بكيفية معالجة القيود المحاسبية في سجلات كلا الطرفين ( المؤجر والمستأجر) ومدى تأثيرها على التقارير المالية المعلنة.
المصادر:
1. Craig Deegan, Financial Accounting Theory, 2nd Ed. McGraw-Hill Irwin 2007
2. International Accounting Standards Board (IASB), “Financial Reporting in a Changing World” 2009
3. المحاسبة الدولية ، تأليف فردريك تشوي،كارول ان فروست،جاري مييك وتعريب أ.د. محمد عصام الدين زايد ومراجعة أ.د.أحمد حامد حجاج ، دار المريخ للنشر2004
4. المشاكل المحاسبية المعاصرة , رسالة ماجستير قدمها االسيد سامي كساب، لنيل شهادة الماجستير بالمحاسبة من جامعة العالم الامريكية ، 2006
عدة مواقع الكترونية ،منها موقع :
http://www.iasb.org/Home.htm
http://www.accountancy.com.pk/reference_ias.asp?id=38
مجلة المحاسب الفصلية الصادرة عن المؤسسة الوطنية الاسترالية للمحاسبين ، نشرة كانون الاول 2009
إرسال تعليق