اهمية النقود

اهمية النقود

تعريف النقود

تعريف النقود ووظائفها

مقدمة عن النقود

علاقة النقود ببعض المفاهيم الأخرى :

أولاً : النقود والثروة :

تقسم الأصول في أي مجتمع إلى أصول حقيقية (السلع المادية الملموسة) ٬ وإلى أصول نقدية ومالية وهي

النقود غير السلعية ( أسهم وسندات ووعود بالدفع ) وتتكون ثروة المجتمع من الأصول الحقيقية فقط ٬ أما

الأصول النقدية والمالية فهي تمثل ثروة الأف ا رد كأعضاء في المجتمع ولكنها لا يمكن أن تحسب ضمن ثروة

المجتمع وإلا لاختلفت الثروة الحقيقية للمجتمع وأصبح مبالغاً فيها .

إن التغي ا رت في حجم النقود أو في حجم الحقوق العامة والخاصة لا يمثل بالضرورة التغي ا رت في ثروة

المجتمع الحقيقية ذلك أن زيادة معينة في الدين العام أو حدوث انخفاض حاد في أسعار الأسهم في

البورصة لا يخفض مباشرة من الثروة الحقيقية للمجتمع وإنما يؤدي فقط إلى مجرد تغيير قيمة ونسبة

الحقوق القائمة إلى مقدار الثروة ٬ وقد ينتج عن هذا آثار غير مباشرة على معدل إنتاج الأصول الحقيقية ٬

ولكن من المهم أن تعترف بأن الأثر المباشر والفوري للتغير في قيمة الحقوق ( بما فيها النقود) لا يكون

على مجموع الثروة القومية وإنما يكون الأثر على توزيع هذه الثروة .

والنقود هي الرمز المحدد للثورة ٬ لا يكون هذا المحتﯩي الفعلي للثروة بل الواقع أن الجزء الغالب من نقود

المجتمع الحديث يتكون من حقوق دفترية ( الودائع ) وليس من مخزون النقود السلعية ولا تستمد هذه النقود

نفعها من كونها سلع تستهلك ولكن من قدرتها على المبادلة ٬ إن احتفاظ النقود بقيمتها يعتمد إذا على

القدرة على التخلي عنها مقابل سلع وحقوق أخرى دون خسارة تذكر ٬ والنقود كحق متميز عن غيره من

الحقوق حيث نجد أنه مستبعد تماماً من قائمة أصول المجتمع التي لا تحتوي النقود كثروة ٬ وباستثناء

النقود السلعية فإن النقود تكون دائماً من وع ود بالدفع ( دين ) وحق ضد من يصدرها ويمتلك هذا الحق من

يملك النقود ( الدائن ) وهذه المديونية والدائنية تختص مع غيرها من الحقوق في خلال عمليات حساب

الثروة الحقيقية للمجتمع .

ثانياً : النقود والسيولة :

عند بحث العلاقة بين النقود والسيولة يجب أن نتذكر أن النقود كحق لها خاصيتين متمي زتين تؤثر على

رغبة الأف ا رد في الاحتفاظ بها وتفضيلها عن غيرها من الحقوق الأخرى وهي :

-1 أن النقود بذاتها لا تدر دخلاً ٬ وأن امتلاك الفرد لمجموعة من الأسهم والسندات أو حساب ادخار

سوف يدر عليه دخلاً في صورة فائدة أو ربح وعليه لابد أن نلاحظ أن الاحتفاظ بالنقود ينطوي

على تضحية بتيار من الدخل كان يمكن الحصول عليه لو احتفظ بالنقود في صو رة أنواع أخ رى

من الحقوق .

-2 أن النقود لها قدرة على السيطرة على السلع والخدمات وعلى غيرها من الحقوق وتستمد هذه

الخاصية من طبيعتها الأساسية وكونها أداة للدفع مقبولة قبولاً عاماً .

-3 أما السيولة اصطلاحاً فترمز إلى سرعة تسويق أو تسييل الأصل بما يحتاجه الأف ا رد من سلع

وخدمات فورية ٬ أما درجة السيولة بالنسبة للأصول غير النقدية فترمز إلى القدرة على تحويلها أو

استبدلها بالنقود بأسرع وقت ممكن ودون تحمل خسارة .

وفي هذا الإطار يمكن تصنيف الأصول من حيث درجة سيولتها إلى أشكال مختلفة تبدأ بالنقود على

قيمة هذه الأصول أي درجة سيولتها تصل إلى 100 % ومن ثم تأتي الودائع بأنواعها والسندات

الحكومة حتى تصل في آخر القائمة إلى الأ ا رضي والعقا ا رت حيث تحتاج إلى مجهود ووقت وهناك

احتمال حدوث خسائر.

وأخي ا رً لابد من الإشارة إلى وجود علاقة عكسية بين سيولة الأصل والعائد .

ثالثاً : النقود وشبة النقود :

عند البحث في مكونات النقود نجد أنها عبارة عن العملة الورقية المتداولة في المجتمع والعملة

المساعدة والودائع الجارية بالبنوك التجارية ٬ والتي يطلق عليها مصطلح وسائل الدفع ٬ وهي تؤثر

تأثي ا رً مباش ا رً على النشاط الاقتصادي في المجتمع .

وفي الطرف الآخر يوجد أيضاً ما يسمى بأشباه النقود وتتضمن الودائع الآجلة في البنوك وغيرها من

المدخ ا رت النقدية .

كما ولدينا كذلك ما يسمى بالعوامل المؤثرة في وسائل الدفع وهي تشمل أشباه النقود مع غيرها من

الأصول الأخرى الأكثر سيولة ٬ وتسمى بهذا الاسم لأن في إمكانها بسبب درجة سيولتها أن تتحول

إلى نقود أو تعود إلى حالتها مؤثرة بذلك في كمية النقود بالمجتمع .

وبناءً على ما سبق يمكننا قياس مقدار السيولة في المجتمع من خلال الجمع بين وسائل الدفع

والعوامل المؤثرة فيها .

ويمكننا تلخيصها فيها :

-1 وسائل الدفع :

أ - صافي العملة المتداولة خارج البنوك وتتضمن :

- صافي النقد المتداول .

- العملة المساعدة .

ب - الودائع الجارية الخاصة .

-2 العوامل المؤثرة على وسائل الدفع :

أ - الخصوم وتتضمن :

- نسبة النقود ( الودائع لأجل التوفير لدى البنوك ) .

- الودائع الحكومية .

- ودائع أخرى ( حسابات المقاصة وأخ رى بالدولار ٬ دوافع الأموال المقابلة ٬ حسابات صندوق

النقد )

ب - الأصول وتتضمن :

- الأصول الأجنبية .

- مطلوبات من القطاع الخاص ( القروض والسلفيات والأو ا رق المالية )

- مطلوب من البنوك المتخصصة وتتضمن ( استثما ا رت ٬ تسهيلات ائتمانية ٬ ودائع توفير ).

ج- بنود الموازنة تتضمن :

- أ رس المال والاحتياطيات والمخصصات .

- صافي البنود الأخرى .

ا ربعاً : النقود وعرض النقود :

هناك مفهومان أساسيان يستخدمان في قياس العرض النقدي هما ٬ مفهوم المعاملات وهو الذي يركز على

النقود كوسيط للتبادل ٬ والثاني هو مفهوم السيولة ويركز على وظيفة النقود كمستودع للقيمة .

-1 مفهوم المعاملات وقياس العرض النقدي :

يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد أساساً في استخدام النقود كوسيلة للمدفوعات

مقابل السلع والخدمات في المجتمع وبالتالي فإنها تتميز عن غيرها من الأصول الأخ رى في القياس

بهذه الوظيفة ٬ وعليه فإن الآ ا رء التي تتبنى هذا المفهوم ت رى بأن تعريف النقود يجب أن يشمل فقط

الأصول التي تستخدم كوسيط للتبادل وتتمثل هذه الأصول في النقود المعدنية والورقية والنقود

المصرفية ٬ ومن هنا يطلق على هذا التعريف بالتعريف الضيق للنقود أو مصطلح وسائل الدفع كما

والذي يشتمل على وسائل الدفع M أشرنا سابقاً ٬ ويرمز للعرض النقدي وفقاً لهذا المفهوم بالرمز 1

التالية :

أ - النقدية المتداولة في المجتمع لدى الأف ا رد ومنشآت الأعمال ٬ والتي تستخدم كوسائل دفع ٬ وعليه

فإن مفهوم النقدية بهذا المعني لا يشتمل على :

- الودائع لدى البنوك التجارية ٬ وذلك من مبدأ أن احتسابها كنقود متداولة سوف يترتب عليه

الازدواج في حساب النقود .

- النقدية التي تحتفظ بها و ا زرة المالية .

- النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي في شكل احتياطي للبنوك الأخرى وذلك لأنها تمثل جزء

من الودائع لدى البنوك الأخرى .

ب - الودائع الجارية والودائع تحت الطلب الخاصة بالأف ا رد والمنشآت لدى قطاع البنوك ٬

باعتبارها وسائل دفع لش ا رء السلع والخدمات وسداد الديون الحاضرة ٬ وبالتالي نجد أنه يستبعد من

الودائع تحت الطلب ما يلي :

- الودائع الحكومية وذلك لأنها لا تمثل وسائل دفع لش ا رء السلع والخدمات في المجتمع .

- ودائع البنوك لدى بعضها البعض .

وبناءً على ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعتقدون بأن :

أ - التعريف العملي للنقود يجب أن يتحدد بشكل يمكن السلطات النقدية من قياس وتعديل عرض

النقود بما يتلاءم مع احتياجات عمليات التبادل التي تحقق زيادة مقومات الإنتاج والعمالة في ظل

استق ا رر المست وى العام للأسعار .

ب - وجود علاقة مباشرة بين العرض النقدي بهذا المفهوم والأهداف الاقتصادية العامة فمع زيادة

العرض النقدي مع ثبات ظروف الطلب على السلع والخدمات من جانب المستهلكين وزيادة

الطلب على عناصر الإنتاج والمواد الخام والوسيطة من جانب المنتجين الأمر الذي من شأنه

زيادة الإنتاج والعمالة في المجتمع .

ج- أن زيادة العرض النقدي قد يصاحبها ارتفاع في المستوى العام للأسعار في المجتمع ٬ إلا أن

زيادة الإنتاج سوف تعمل على إعادة التوازن مرة أخ رى بين وسائل الدفع (النقود) والمستوى العام

للأسعار والعكس صحيح .

-2 مفهوم السيولة وقياس العرض النقدي :

يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد بناءً على وظيفة النقود كمستودع للقيمة ٬ حيث يحتفظ

بالأص ول المالية لحين استخدامها في المستقبل ٬ وطبقاً لها المفهوم فإن تعريف النقود يشتمل على الأصول

عالية السيولة مثل الودائع الادخارية والودائع بإخطار لدى البنوك التجارية وشهادات الإيداع الادخارية

بالبنوك التجارية ( أي أشباه النقود ) .

مبر ا رت أنصار هذا المفهوم :

أ - وجود عدد من الأصول المالية ذات السيولة العالية والتي تتمتع ببعض خصائص النقود وتقوم

كذلك ببعض وظائفها ويمكن اعتبارها من وسائل الدفع ٬ وتتمثل هذه الأصول فيما يسمى أشباه

النقود ٬ مثل الودائع الآجلة والودائع الادخارية لدى البنوك التجارية ٬ والودائع الادخارية بصناديق

البريد ٬ والتي يمكن تحويلها بكل يسر وسهولة إلى نقود أو ودائع تحت الطلب بالبنوك التجارية ٬

وعليه فإن هذه الحسابات تتصف بدرجة عالية من السيولة بحيث يعتبرها أف ا رد المجتمع معادلة

وإن كانت لا تستخدم مباشرة في إج ا رء المدفوعات . M من الناحية العملية لعرض النقود 1

ب - أن الدافع الأساسي من تعريف وقياس عرض النقود هو ضمان تحقيق السيطرة والرقابة على

عرض النقود وذلك من أجل تحقيق استق ا رر مست وى النشاط الاقتصادي في المجتمع وزيادة حجمه

٬ وعليه فإن تعريف وقياس عرض النقود يجب أن يقوم على أساس واقعي بحيث يشتمل على

مجموعة الأصول المالية التي تتصف بد رجة عالية من السيولة وتكون خاضعة لإدارة السياسة

النقدية ٬ والتي يرتبط حجمها بمست وى النشاط الاقتصادي في المجتمع ارتباطاً وثيقاً في شكل

علاقة سببية ٬ وبالتالي فإن عرض النقود لا يجب أن يقتصر فقط على الأصول النقدية السائلة

و/أو في شكل حسابات جارية وتحت الطلب والتي تؤدي وظيفة وسيط للتبادل .

M وبناءً على كل ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعرفون العرض النقدي من وجهة نظر السيولة بالرمز 2

وهو يتكون من التالي :

M أ - عرض النقود على أساس وسائل الدفع 1

ب - الودائع الجارية وبإخطار لدى البنوك التجارية .

ج- الودائع الجارية بصناديق التوفير .

د- شهادات الإيداع الادخارية ذات الدخل الثابت التي تصدرها البنوك التجارية .

-3 مفهوم إجمالي السيولة المحلية وقياس العرض النقدي :

نلاحظ أن تعريف النقود وفقاً لمفهوم السيولة لا يتضمن الودائع الآجلة والادخارية في المؤسسات المالية

الأخرى غير البنوك التجارية حيث أن هذه الأصول مماثلة للودائع الادخارية الآجلة لدى البنوك التجارية

وبالتالي فإن استبعادها من التعريف لا يعكس القياس الفعلي لكمية العرض النقدي في المجتمع لذلك فإن

الودائع الحكومية لا تدخل ضمن ذلك المفهوم ٬ في حين أن هذه الودائع سوف تنصب آجلاً أو عاجلاً في

دائرة الإنفاق العام وتتحول إلى وسائل دفع في يد الأف ا رد والمنشآت الأمر الذي يتطلب حسابها في العرض

النقدي للمجتمع .

وتلك الأصول M2 ٬ M وبناءً عليه نجد أن هناك تعريف أوسع لعرض النقود يتضمن كل من مكونات 1

المالية الأخ رى التي تتصف بدرجة عالية نسبياً من السيولة مثل الودائع الحكومية والآجلة والادخارية لدى

٬ وهو يحدد العرض النقدي M المؤسسات غير البنكية وي رمز لهذا التعريف الواسع لعرض النقود بالرمز 3

في المجتمع في صورته الرسمية ويعرف بمصطلح اجمالي السيولة المحلية .

بالمكونات التالية : M ويتحدد العرض النقدي في المجتمع بمفهومه الواسع 3

M أ - عرض النقود على أساس مفهوم السيولة 2

ب - الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية

الودائع الادخارية لدى مختلف المؤسسات المالية في المجتمع غير البنوك التجارية . – ج

د- بوالص التأمين لدى شركات التأمين المختلفة .