المسألة المشتركة

المسألة المشركة

-        وتسمى ايضا : المسألة اليمية ، والحجرية ، والحمارية ، والمنبرية ، وهي : زوج ، ذو سدس ( من جدة أو أم ) ، واخوة لأم ، وشقيق فأكثر .

قسمتها : في قسمتها مذهبان :

		دليلهم
المذهب الاول	الحنفية ، الشافعية ، الحنابلة ، ابن تيمية
	-        ان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوة لأم الثلث ، ولاشيء للاشقاء ؛ لاستغراق الفروض ، والعاصب لايأخذ الا ماتبقى بعد الفروض .                                           6 1/2 زوج 3 1/6 أم أو جدة 1 1/3 أخوين لأم 2 ع أخ ش 0	-        ان عمر بن الخطاب حكم به أولا ، فلما كان من العام المقبل أتي بمثلها ، فأراد ان يقضي فيها بماقضى به أولا ، فقال له أحد الاخوة الاشقاء : هب أن أبانا كان حمارا أوحجر ملقي في اليم ، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء كأنهم اولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط ، لا من كل الوجوه ، بعد ان أسقطهم في العام الماضي ، ولما قيل له في ذلك قال : ذلك على ماقضينا ، وهذا على مانقضي .
المذهب الثاني	المالكية ، الشافعية
	- التشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء                 3 / ْْ     6    18 1/2 زوج 3 9 1/6 أم أو جدة 1 3 1/3 أخوين لأم 2 6 4/2 أخ ش 2	- روي هذا القول عن عثمان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت .
الراجح	-        القول الاول بعدم التشريك لانه مقتضى النص والقياس ، كما قال النبي   : "   الحقوا الفرائض بأهلها ، فمابقي فلأولى رجل ذكر " -        والاثار عن الصحابة  ضعيفة ، والضعيف لاتقوم به حجة .

-        ومايؤكد هذا :

·       انه لو كان بدل الزوج زوجة ، لكان لها الربع ، وللام السدس ، وللاخوين من ام الثلث ، والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .

·       ولو كان بدل الاخوين من ام ، أخ واحد ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس وللاخ من الامالسدس والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .

·       ولو كان بدل الاخ الشقيق أخت شقيقة ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوين من أم الثلث ، وللاخت الشقيقة النصف ، وتعول الى تسعة ، فان كان معها أخت اخرى فرض لهما الثلثان وعالت الى عشرة .

-        ولاتشريك في هذه المسائل ، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة .