طرق معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات

التوازن واختلال في ميزان المدفوعات

التوازن في ميزان المدفوعات : أنه حالة تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تتحصل للدولة عن صادراتها مع المدفوعات الناشئة.

 ومن غير المرجح في العالم غير منتظم أن يغلب دائماً التوازن الخارجي، فهذا التوازن قد يتحقق وقد لا يتحقق وسوف يحدث فائض في ميزان المدفوعات أو عجز.

العجز : هو حالة التي لا تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تتحصل للدولة عن صادراتها مع المدفوعات الناشئة ، وهناك عجز مؤقت ويمكن تسويته إن أمكن تغطيته بفائض لدى الدولة في حساب رأس المال.

وإن الاختلال في التوازن هو استمرار العجز في ميزان المدفوعات، وفي الوقت الذي فيه الدول من انكماش نسبي لصادراتها من السلع التقليدية وحتى أحيانا تدهورها بشكل المطلق.

طرق معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات

ولمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات هناك طرقتين:

الطريقة الأولى : تعديل السعر والدخل :

     عن طريق استخدام سياسات نقدية ومالية توسعية أو انكماشي، للتأثير على أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً، مقبل منتجات توردها دول أخرى لجعل الصادرات أرخص (أغلى ) نسبياً والواردات أرخص (أغلى) نسبياً مقاسه بالعملة الأجنبية.

-      التصور الكلاسيكي: ويرى أن العودة إلى التوازن في ميزان المدفوعات إنما تتم بفعل تغيرات الأسعار ، وهو يعكس نظرية مكية النقود وقانون ساي *بالنسبة لعناصر الإنتاج ونظرية النفقات النسبية.

-      التصور الكينزية : لقد ظلت الفكرة القائلة بأن النظام الاقتصادي يتكيف للضغوط التي يمارسها عليه اختلال التوازن في ميزان المدفوعات بطريقة يسترد معها التوازن التلقائي.

الطريقة الثانية: تعديل أسعار الصرف:

    وتشمل تخفيض قيمة العملة الخارجية، لجعل أسعار الصادرات أو الواردات أرخص (أغلى) قياساً بالعملة الأجنبي، على سبيل المثال، إذا انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني قياساً بالدولار الأمريكي من 1.60 إلى  1.40 فإن ذلك يسمح للمنتج البريطاني ، أن يخفض أسعار صادراته بنفس النسبة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

*العلاقات الاقتصادية الدولية ، ص65 ، مرجع سابق.

- 40-