النظام النقد الدولي

النظام النقد الدولي

ماهية النظام النقد الدولي وتطوره

  إن النظام النقد الدولي يلعب دور حيوياً في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم في ظل العولمة، سواء كانت المتقدمة أو نامية. 

 ويمكن تعريف النظام النقد الدولي بأنه مجموعة من القواعد والإجراءات التي يمكن أن تتخذ فيما له صلة بالعلاقات النقدية الدولية، وبطريقة التي تسهل عملية التبادل التجاري بين الدول العالم.

   إن النظام النقد الدولي كأي نظام يجب أن تتوفر في عناصر التالية:

·       وجود مؤسسات تنظيمية تتولى إدارة وتوجيه هذا النظام، وفي حالة النظام النقد الدولي فإن صندوق النقد الدولي يساعد على تسهيل عمل هذا النظام.

·       وجود آلية يتم بموجبه تيسير عمل النظام، وهي الأعمال التي يمكن من خلالها تسهيل العمل التجاري.

·       وجود وسائل يتم من خلالها عمل النظام بسوية المبادلات الدولية كالذهب والعملات الأجنبية.

·       توفير إجراءات يتم من خلالها تيسير التدفقات النقدية وتسهيل المبادلات التجارية الدولية وتسويتها وتطورها واستقرارها.

  ومن الملاحظ أن حاجة إلى وجود هذا النظام بغية تسهيل المبادلات والعلاقات الاقتصادي الدولية، وبدأت تطور هذا النظام نظراً لتطور التجارة الدولية، ومع التعدد الواسع للعملات، والتي معها عدم استقرار أسعار تحويل هذه العملات بعضها إزاء البعض الأخر.

  وحيث بدأ تطور هذا النظام في القرن السابع عشر والثامن عشر، عندما ظهرت أسواق تبادل العملات كسوق أمستردام، ثم تطورت هذه الأسواق حتى أصبحت سوق لندن أهم أسواق المال في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، وذلك نظراً لتطور انكلترا  اقتصادياً بشكل يفوق بقية دول العالم.

  لقد أفرزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ضرورة العمل على إنشاء نظام نقدي دولي يتم تحقيق وحدة هذا النظام عالمياً، وإلغاء القيود والرقابة على مبادلات الصرف، وذلك بإنشاء نظام دولي متعددة الأطراف، وقد تم إنشاء النظام المالي و النقدي تحت إشراف الأمم المتحدة في سنة 1944 وبحضور 44 دولة لغرض إنشاء النظام المالي والنقدي ما بعد الحرب.حيث أن مؤسسات النظام النقد الدولي إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(1).

*****************************************************************************************************************

(1)عزا لدين صالحاني، صندوق النقد الدولي والمساهمة السعودية ، معهد الإنماء الغربي، الدراسات الاقتصادية، الطبعة الأولى بيروت 1983،ص10 .

- 42-