الريع الاقتصادي

التوزيع

الريع -   الأجور

الفائدة  -     الربح

التوزيع

المقدمة 

    إن دراسة توزيع الدخل القومي ضروري بحيث يتسم بالعدالة الاجتماعية لا بد من الإشارة إلى أربع حقائق هامة هي :

    أولاً – أن عدالة التوزيع تستوجب أن يحصل كل عامل من عوامل الإنتاج التي ينتجها . وهو ما يستوجب أن  تحدد مدى مساهمة كل من هذه العوامل في الإنتاج .

  إن تحديد يعتبر في الظروف الحالية أمراً غير ممكن ، وأمام هذه الوضع لا يكون إلا أن نترك أمر التوزيع لقوى السوق أو لسلطة الدولة . وقد أدى عدم إمكان تحديد مدى مساهمة كل من العمل والطبيعة في الناتج برأي بعض الاقتصاديين مثل ( رود بيرتس وماركس ) إلى استبعاد الطبيعة من نظرية الإنتاج ، وبالتالي من نظرية التوزيع .

  ثانياً – أن الظروف التي تتحكم بالملكية هي التي تتحكم بالتوزيع ، فقيام الملكية الخاصة لأموال الإنتاج يعني بالضرورة انقسام الدخل القومي إلى قسمين ، وهما دخل العمل ، أي الأجر ، والدخول الرأسمالية ، وهي ما تعرف بفائض القيمة ، وتشمل الريع والفائدة والربح .

  ثالثاً – أن التوزيع ليس مجرد عملية التقسيم الناتج القومي بين مختلف عوامل الإنتاج " (1 ) ، بل هو أكثر من تقسيم بين المجموعات الاجتماعية المختلفة وخاصة العمال والرأسماليين ، وتحتاج الى تدخل الدولة في تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية  .

 رابعاً . إن تأثير توزيع الناتج القومي بين مجموعات الاجتماعية مختلفة ، وهو يؤثر عن هذا الطريق في كل من الاستهلاك والادخار .

   ويتم توزيع الناتج القومي كالآتي :

-       صاحب الأراضي والمباني ، ولمهم الريع

-       العمال الذين يقدمون قوة العمل ، ولهم الأجر

-        صاحب رأس مال الذين يقدمون القروض ، ولهم الفوائد

-        المنظمون الذين يقدمون بالتنظيم ويتحملون المخاطرة  ، ولهم الربح

------------------------------------------------------ 

(1) الصدر – اقتصادنا – ص226 – مصدر سابق .

-  38  -

الريع

الريع الاقتصادي (*)

    يقصد بالريع الاقتصادي لوحدة ما من وحدات أي عامل من عوامل الإنتاج الزيادة في دخل هذه  الوحدة عن القدر الأدنى اللازم لبقاء هذا العامل في مهنته الحالية .

    فالريع الاقتصادي بهذا المعنى من طبيعة فرقية ، أي أنه يعود الى فرق في كفاءة وحدة من وحدات هذا العامل عن كفاءة باقي الوحدات .

الملكية أو ريع الأرض

       في كل حقبة تاريخية تطورت الملكية ونمت حسب مفهوم علاقات اجتماعية مختلفة، وهكذا لكي تحدد الملكية البرجوازية ما علينا إلا أن نقدم عرضا عن كل العلاقات الاجتماعية للإنتاج البرجوازي.

ولكي نحاول أن نحدد الملكية بأنها علاقات مستقلة أو لائحة مستقلة أو فكرة خالدة ومثالية، لا يكون هذا إلا خيالياً بمنطقية الميتافيزيك والفقه.

     إن رأي برودون حول  ملكية الأرض أو ريع الأرض ،  وإن أصل الريع ، الملكية ، هو شيء فوق الاقتصاد: إنه يوجد بوجود اعتبارات نفسية وأخلاقية وهذه الاعتبارات بعيدة الاتصال عن إنتاج ، وعلاقة سرية بين الإنتاج ذاته وتوزيع أدوات الإنتاج (1).

فالريع بجوهره هو وسيلة لتوزيع العدل وهو وسيلة من ألوف الوسائل التي تستخدمها عبقرية الاقتصاد لتحقق المساواة – لقد حصل تناقض عظيم بين المزارعين والملاكين من جراء تقدير الأرض  ولكن بدون وقوع اصطدام – وكان هذا التناقض يهدف إلى تسوية ملكيات الأرض بين مستغليها وصانعيه. وما كانت هذه الملكية السحرية تحتاج ﺇلا أن تنزع من المستغل فائض الإنتاج الذي كان يعتبره ملكاً وحقاً له. فالريع أو باﻷحرى الملكية، حطم الأنانية الزراعية وأوجد واقعاً لا يمكن أن تخلفه لا قوة ولا تقسيم الأرض. والتأثير الأخلاقي الذي تركته الملكية في الوقت الحاضر هو العمل على توزيع الريع  .

----------------------------------------------------------

(*) ريكاردو  - الباب الثاني –  من الطبعة الفرنسية .

(1 )  الثروة » (المجلد  2، صفحة265  .«

- 39-

 وأما رأي " ريكاردو " أن زيادة سعر المنتجات الزراعية عن تكاليف إنتاجها – متضمناً الربح العادي والفائدة على رأس المال – يعطينا مقياس الريع.

 إن برودون يصيب أكثر ﺇذ يجعل المالك يتدخل وينتزع من المستغل كل فائض انتاجه الذي يزيد عن تكاليف الإنتاج. إنه ينتفع من تدخل المالك لكي يشرح الريع، إنه يجيب على السؤال عندما يصبغ قاعدة لنفس المسألة ويضيف عليها مقطعاً.

     ﺇن الريع – حسب نظرية ريكاردو – هو ملكية الأرض في حالتها البرجوازية، أي ملكية الإقطاع التي أصبحت خاضعة لشروط الإنتاج البرجوازي.

     لقد رأينا – بالنسبة لنظرية برودون – أن سعر كل الأشياء يتحدد بتكاليف إنتاجها، بالإضافة للربح الصناعي، أي وقت العمل المستخدم. ففي الصناعة الآلية نجد سعر المنتج المحصول بأقل كمية عمل ممكن ينظم سعر كل السلع الأخرى التي هي من نفس النوع، أخذه بعين الاعتبار أن أرخص أدوات الإنتاج وأكثرها إنتاجية يمكن إكثارها للانهاية وأن المنافسة تخلق سعر السوق، أي تخلق سعراً عاماً لكل المنتجات من نفس النوع. وفي الصناعة الزراعية على العكس، نجد أن سعر المنتج المحصول عليه بأكبر كمية عمل ينظم سعر المنتجات الأخرى التي هي من نفس النوع.

     ففي الدرجة لا يقدر أحد – كما هو المثال في الصناعة الآلية أن يكثر كما يريد أدوات الإنتاج التي لها نفس درجة الإنتاج، أي إيجاد أراضي لها نفس درجة الخصوبة. وهكذا ، لدى زيادة السكان – نجد أن الأرضي ذات القيمة المنخفضة، يوظف فيها رأسمال قليل. وفي كلا الحالتين تتطلب كمية أكبر من العمل للحصول على إنتاج أقل. وبما أن حاجات السكان تطلبت ضرورة زيادة العمل، فإن منتجو الأرض الذي يكلف استغلالها أكثر يكون كبيع أرض استغلالها أرخص.

     وبما أن المنافسة تخلق سعر منتجو الأرض، فإن زيادة سعر المنتجات – الذي يعود لتربة أحسن يزيد على تكاليف إنتاجها – هذا الإنتاج الذي يشكل الريع. ولو كان يقدر شخص أن يجد أراضي بنفس درجة الخصوبة ولو كان يقدر – في الصناعة الآلية – أن يؤدي باستمرار إنتاج الأشياء وبشكل أرخص وتقديم آلات إنتاج أكثر وأرخص، وأن توظيف رأس المال الإضافي كان يعطي نتيجة كاﻷول، لكان سعر المنتجات الزراعية يتحدد بسعر السلع المنتجة بأحسن وسائل الإنتاج – كما رأينا بمثل سعر المنتجات المصنوعة. ولكن الريع يختفي منذ هذه اللحظة .

----------------------------------------------------------

"- توزيع  الثروة   - المجلد

Previous Post Next Post