عرض وطلب العمل

عرض وطلب العمل

عرض العمل

      هو كمية العمل التي يقبل العمال عملها عند أجر معين في وقت معين ، وإن كمية العمل تقاس عادة بالساعات ، يمكن تعريف العرض  أيضاً  بأنه عدد الساعات  التي يقبل العمال عملها عند أجر معين وفي وقت معين  . وتحدد تأثيرات الأجور بما يلي :

-       عدد الساعات التي يقبل كل عامل عملها

-       عدد العمال الذين يقبلون العمل .

أما تفسيرات بعض النظريات حول عرض العمل فهي :

أولاً – نظرية ريكاردو في عرض العمل :

       إن تفسيره حول عرض العمل قد يعتمد على عدد السكان ، وعلى مستوى الأجور  في حالة ارتفاع الأجر  وبالبالي يؤثر إلى تحسن حالة العمال وتقدم صحتهم ، وزيادة السكان وتقليل معدل الوفاة ، ويزداد عرض العمل . و أن تفسيره يصلح للمدة طويلة ، وإنما لا تصلح لتفسير عرض العمل في المدة القصيرة .

ثانياً – نظرية بوهم بافرك في عرض العمل:

        إن رأي بوهم فارك في عرض العمل بأن يقسم إلى طائفتين :

-       عمال المصانع لا يتوقف عرض العمل على اعتبارات الأجور .

-       عمال يعملون لحسابهم يتوقف عرض العمل على الأجور .

ثالثاً – الاتجاه الحديث في عرض العمل :

      أما الاتجاه الحديث يركز على عدة اعتبارات وهي :

-       عدد السكان

-       تقسيم السكان حسب المهن  و الجنس

-        السن الأدنى للعمل

-       الحالة الصحية للعمال

وكل هذه عوامل والتفسيرات والتغيرات  لعرض العمل إلا أنه يمتاز بمرونة في جميع الحالات أعلاه .

- 46-

الطلب على العمل

تحديد الطلب على العمل :

      فيما يخص تحديد حجم الطلب على العمال لقد انقسم الفكر الاقتصادي إلى قسمين :

أولاً – التقليديون لهم رأي أن الطلب على العمال يأخذ حكم الطلب على أي سلعة ، وبالتالي ارتفاع طلب عند انخفاض الثمن ، أي عند ارتفاع عند انخفاض أجورهم .

ثانياً – أرباب الأعمال لهم  رأي أن الطلب على العمال لاستخدامهم في إنتاج السلع التي يتوقعون تصريفها ، وعلى ذلك فهم لا يزيدون طلبهم على العمال أن الأجور قد انخفضت بل يزيدون هذا الطلب لأنهم يتوقعون تصريف منتجات . ولكن هذه التوقعات هي التي تحدد إنتاجهم للسلعة ، وتحدد بالتالي الطلب على الذين ينتجونها .

    هذا فيما يخص الطلب على عمال سعلة معينة ، أصافة إلى ذلك أن لا يختلف بالنسبة للطلب على العمال في مجموعهم بالطلب الكلي على العمال يتوقف على سلعة معينة ، على مستوى الإنتاج الكلي .

  وهو يتشكل من الطلب الكلي على السلع الاستهلاك والطلب الكلي على سلع الاستثمار ، هو الذي يحدد الطلب على العمال ، ويحدد بالتالي حجم التشغيل القومي ، وهذه مضمون " نظرية كنزية " .

مرونة الطلب على العمل :

     من الملاحظ أن مرونة طلب عن العمل تختلف في الطلب على عرض عن العمل ، لأنها تخضع مرونة الطلب إلى عدد العمال وكمية المنتجات التي ينتجونها .

- مرونة الطلب على العمل تعتمد على  عدد العمال وكمية المنتجات التي ينتجونها ، في المدة القصيرة تكون أقل مرونة ، وأما في المدة الطويلة فإن درجة المرونة تأخذ في الارتفاع ، وتتوقف في الحالة على درجة مرونة الطلب على المنتجات التي يقوم  هؤلاء العمال بإنتاجها (1) .

- تكون مرونة الطلب  أكثر في حالات التي تعتبر الآلات بديلاً يقترب من الكمال عن اليد العاملة وتكون رخيصة الثمن يكون الطلب على العمال أكثر مرونة .  

---------------------------------------------------------

  (1) Building  :Economic Analysis , 1955 pp 306