بحث كامل حول الإيرادات العامة

بحث كامل حول الإيرادات العامة 

هل الإستحواذ على المنشآت يحقق إدارة الإيرادات

إن الإندماجات والإستحواذات تشكل أحداثاً هامة ترتبط بنشوء ووجود أو إنتهاء الشركات أو إعادة توزيع ثروة المساهين ، إن الأدبيات السابقة قد وثقت إعلان سلبى وعوائد طويلة الأجل تم إكتسابها من قبل الشركات المستحوذة التى إستخدمت الأسهم في دفع قيمة صفقات الإستحواذ والإندماج وقد أشار هذا الى إحتمال تضخيم قيمة سهم الشركة المستحوذة والتى لم يجرى تصحيحها في تاريخ الإعلان عن هذه الإستحواذات. إن تضخيم قيمة السهم قد نشأت من التقييم اللاعقلانى للتوقعات المستقبلية من قبل المستثمرين أو من التضليل المتعمد للمستثمرين من قبل مدراء الشركات في شكل إدارة الإيرادات.

وقد إختار الباحث عدد 1719 عينة من الإستحواذات التي إستخدمت النقد في تسديد الصفقات و 895 عينة أخرى إستخدمت الأسهم في التسديد خلال الفترة من 1989 وحتى 2005. إن الهدف من هذه العينة هو دراسة ما إذا كانت الإستحقاقات الإختيارية للإستحواذ على الشركات هى أكثر بشكل كبير في حالات التسديد بأسهم الشركة المستحوذة منها من الإستحواذات المسددة نقداً ، وما إذا كان المستحوذون من خلال الأسهم يديرون الإيرادات مستقبلاً للإستحواذات التى يخططون لإنجازها.

ويقصد " بإدارة الإيرادات " هو تضخيم أو تقليل المستحقات أو المصروفات التى تتطلبها المبادىء المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) بينما التحايل المحاسبى يرمز الى عدم إظهار أو إظهار المبالغ خارج إطار المبادىء المحاسبية المتعارف عليها.

إن حافز إظهار إيرادات أعلى وبالتالى رفع أسعار الأسهم يمكن أن ينشأ من الربط ما بين الدفعات للمدراء التنفيذيين وكذلك الأداء أو من مسائل تتعلق بحقوق الملكية يتم بموجبها تحويل الثروة من المساهمين القدامى الى مستثمرين جدد.

ولقد أثبتت الدراسات أن " إدارة الإيرادات " تحدث في الحالات التالية:

1- طروحات الأسهم العامة الأولية Initial Public Offering

2- طرح أسهم موسمية Seasoned Equity Offering

3- إعادة شراء الأسهم Stock Repurchases

4- إستحواذات الأسهم Stock Acquisitions

إن مستحوذو الأسهم يختلفون عن طروحات الأسهم العامة الأولية أو طرح الأسهم الموسمي من ناحية مهمة جداً والتى تثير أسئلة حول قدرتهم في التلاعب بالإيرادات حيث في حالات الطرح العام للأسهم أو الطرح الموسمى فإن الأسهم الجديدة تصدر الى العامة بينما في حالة إستحوذات الأسهم فإن الأسهم الجديدة تصدر الى المساهمين الحاليين في الشركة المستهدف الإستحواذ عليها.

وحيث أن المساهمين المستهدفين في الشركة التي سوف يتم الإستحواذ عليها يتطلعون الى حماية مصالحهم فإن مدراء هذه الشركات في العادة يلجأون الى البنوك الإستثمارية لتقديم رأي حول القيمة العادلة لعرض الأسهم وبذلك فإن الأدبيات السابقة حول هذه الموضوع كان لديها أحد بالافتراضات التالية:

 ‌أ) الفرضية الأولى :  أن المدراء للشركات المستهدفة وكذلك البنوك الإستثمارية لم 

                    يكن باستطاعتها اكتشاف " إدارة الإيرادات ".

ب) الفرضية الثانية :  أو أنه قد تم التأثير عليهم لأن يعطوا توصية ليست في صالح مساهمي 

                       شركاتهم.

ج) الفرضية الثالثة :  أن مدراء الشركات المستهدفة بالإستحواذ قد تم التأثير عليهم من خلال 

                       دفعات المكافئات لهم عن الإندماجات Merger Bonuses أو تسييل 

                       الأسهم التى يحتفظون بها أو خيارات الأسهم التى تخصهم.

يرى الباحث أن أهم الأسباب التى إستدعت إعادة دراسة موضوع " إدارة الإيرادات " ما يلى:

1- إن الدراسات السابقة حول إدارة الإيرادات قدمت دليلاً هاماً من قبل الشركات المستحوذة Acquiring Firms ولم تقدم دليلاً من طرف الشركات المستهدفة بالإستحواذ Target Firms.

2- إن نماذج الإستحقاق الإختيارية المستخدمة في تحديد " إدارة الإيرادات " في الأدبيات السابقة تعانى من مشكلة إستبعاد لأحد العوامل المتغيرة Variable. إن هذا المتغير الهام هو النمو القوى في المبيعات السابقة وكذلك النمو المتوقع في المبيعات المستقبلية والذي يؤثر على قرارات رأس المال العامل وبالتالى الإستحقاقات الحالية للشركة.

3- هناك سؤال مثار وهو ما إذا كان الدليل حول إدارة الإيرادات من قبل المستحوذين بالأسهم مقارنة مع المستحوذين بالنقد يمكن ان يتم تفسيره بالإختلافات في السمات المتعلقة بالنمو في الإيرادات أو المبيعات.

قام الباحث بإجراء عدد من الإختبارات لتأكيد أو نفي النتائج الواردة في الأدبيات السابقة وهذه الإختبارات كالآتى:

1- تم تكرار نتائج الأدبيات السابقة حول إدارة الإيرادات في عينة البحث حول المستحوذين بالأسهم والمستحوذين بالنقد.

2- تم إختبار ما إذا كانت عمليات المستحوذين بالأسهم تشير الى وجود نمو فيها أكثر من النمو في عمليات الإستحواذات النقدية.

3- تم مقابلة إجراءات الشركة لإدخال تأثير العائد على الأصول ROA وكذلك نمو المبيعات في إختبار المحاكاة Simulation Experiment وقد تم الإستنتاج نتيجة لهذه الإختبارات أن مقياس الإستحقاق الإختيارى محدد بشكل جيد في الحالات التي تم فحصها.

4- تم إجراء إختبارات إضافية " لإدارة الإيرادات " على الحالات التى كانت نتائجها لم تعتمد على أياً من نماذج الإستحقاق الإختيارية وقد ركزت هذه الإختبارات حول العلاقة ما بين مقاييس الإستحقاق والعوامل المتغيرة الأخرى في جزئية المستحوذين بالأسهم.

            وقد تم إجراء الإختبارين التاليين في هذا السياق:

1- فحص العلاقة ما بين حوافز المستحوذ لإدارة الإيرادات والاستحقاقات الاختيارية وقد توصل الباحث بعدم وجود علاقة مهمة ما بين حوافز المستحوذ والإستحقاقات الاختيارية.

2- الفحص الإضافي الثاني يعود إلى الوقت المفترض لإدارة الإيرادات حيث إذا كانت الشركات المستحوذة لديها المقدرة على تضليل المستثمرين وبالتالي فإنه يتوجب أن يكون هناك علاقة إيجابية بين الإستحقاقات الإختيارية وزيادة العوائد حول التاريخ الحالي السابق لتاريخ إعلان الإيرادات ولم يجد الباحث أية علاقة هامة بين هذين العاملين.

5- تم فحص العلاقة ما بين الإستحقاقات الإختيارية لأسهم المستحوذين ومدى الفترة Time lag ما بين تاريخ إعلان الإيرادات وتواريخ إعلان الإندماج وإنهاءه ولم يجد الباحث علاقة هامة ما بين هذين العنصرين.

6- تم إختبار دور الإستحواذات بموجب عينة من الشركات التى تم تحديدها من قبل هيئة تداول الأسهم SEC التى إرتكبت تحايل محاسبي في المحاسبة في إصدارات التدقيق الإختيارية Auditing Enforcement Releases خلال الفترة 1989 حتى 2003 ولم يتوصل الباحث الى أي نتيجة بأن الشركات المرتكبة للتحايل مرتبطة بزيادة في نشاط شراء الأسهم.

أهم النتائج التى توصل اليها الباحث في البحث

لم يتوصل الباحث بوجود علاقة هامة أو دليل هام بحدوث إدارة للإيرادات من قبل المستحوذين بالأسهم Stock Acquirers.

درجة العلاقة مع رسالة الطالب

إن هذا البحث هو في الإدارة المالية وله إرتباط وثيق بالمحاسبة حيث أن معظم الإختبارات التى قام بها الباحث تتعلق بالتحايل وتحريف البيانات المالية من خلال زيادة الإيرادات أو تقليل المصاريف كما أن الإختبارات المطورة قد اعتمدت بشكل أساسى على طريقة الميزانية العمومية أو طريقة التدفقات النقدية. وترتبط هذه الدراسة بمعايير المحاسبة الخاصة بالإندماج ، فمثلاً :

المعيار الدولى للتقارير المالية 3 إندماج الأعمال قد أعطى مساحة كبيرة لتحديد الأصول والالتزامات بتاريخ الدمج والتى يعتمد عليها تقدير القيمة العادلة لسهم الشركة المستحوذ عليها وكذلك القيمة العادلة لسهم الشركة المستحوذة إلا أنه لم يتطرق الى مسألة التحايل من خلال زيادة أو التلاعب بسعر السهم قبل الإستحواذ للشركة المستحوذة ولكنه وضع أحكاماً متعددة مقيدة لتقييم أصول وخصوم الشركة المستحوذ عليها بالإضافة الى الفترة التي يتوجب فيها إتمام عملية الإستحواذ وذلك بهدف إحتساب الشهرة الناتجة عن عملية الإستحواذ.