عقود التأمين

عقود التأمين

خاصية المشاركة الاختيارية في عقد التأمين Discretionary Participation Feature 

عرف المعيار الدولي للتقارير المالية خاصية المشاركة الاختيارية في عقد التأمين على أنها حق تعاقدي لاستلام منافع كملحق إضافي للمنافع benefits Guaranteed والتي:

‌أ) يحتمل أن تشكل جزءاً هاماً من إجمالي المنافع المتعاقد عليها.

‌ب) يحدد مبلغها وتوقيت دفعها تعاقدياً على أساس اختيار مصدر وثيقة التأمين.

‌ج) تستند تعاقدياً إلى:

1- أداء مجموعة عقود معينة أو أداء عقد محدد

2- العوائد الاستثمارية المحققة أو غير المحققة على مجموعة أصول محددة محتفظ بها من قبل مصدر بوليصة التأمين.

3- الربح أو الخسارة للشركة أو الصندوق أو أي منشاة آخرى التي أصدرت بوليصة التأمين.

وفي هذا السياق فأن المنافع المضمونة benefits Guaranteed تتمثل في الدفعات أو المنافع الأخرى التي لحامل بوليصة التأمين المحدد أو المستثمر بموجبها حق غير مشروط وليس خاضعاً للاختيار التعاقدي  discretion Contractual لمصدر بوليصة التأمين.

عندما يحتوي عقد تأمين على خاصية المشاركة الاختيارية بالإضافة إلى عنصر مضمون element Guaranteed فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 4 يحدد المتطلبات التالية لمعالجة هذا العقد: 

‌أ) يسمح للطرف المصدر للعقد، ولكن ليس مطلوباً منه ذلك، أن يعترف بالعنصر المضمون بشكل منفصل عن خاصية المشاركة الاختيارية وإذا لم يقم المصدر بالاعتراف بهذين العقدين بشكل منفصل فأن عليه أن يصنف كامل العقد كالتزام، وإذا قام بتصنيف هذين العقدين بشكل منفصل فأنه عليه أن يصنف خاصية المشاركة الاختيارية كالتزام

‌ب) يجب على الطرف المصدر للعقد (إذا قام بالاعتراف بخاصيه المشاركة الاختيارية بشكل منفصل عن العنصر المضمون) أن يصنف تلك الخاصية أما كالالتزام أو كمكون منفصل ضمن حقوق الملكية. حيث يمكن للمصدر أن يفصل الخاصية إلى مكونين : الالتزام ومكون حقوق الملكية، ويجب أن يستخدم طريقة محاسبية متماثلة من سنة لأخرى في إجراء عملية الفصل هذه.

لم يتطرق المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى كيفية تحديد ما إذا كانت الخاصية التزاما أو حقوق ملكية.

‌ج) يمكن الاعتراف بكامل العلاوات المستلمة كإيراد دون فصل أي جزء يتعلق بمكون حقوق الملكية الخاص بتلك الخاصية، ويتم تسجيل التغيرات الناتجة في العنصر المضمون وكذلك الجزئية المتعلقة بخاصية المشاركة الاختيارية المصنفة كالالتزام في بيان الدخل. إذا تم تصنيف جزء أو كل خاصيه المشاركة الاختيارية كحقوق ملكية فأن جزءاَ من الربح أو الخسارة يمكن أن يتم تخصيصها لتلك الخاصية ويجب على المصدر أن يعترف بجزئية الربح أو الخسارة المخصصة كمكون حقوق ملكية من خاصية المشاركة الاختيارية كتوزيع للربح أو للخسارة وليس كمصروف أو دخل.

‌د) إذا تضمن العقد مشتقة متضمنة Embedded derivative تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 فعليه أن يقوم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 39 بشأن الاعتراف والقياس لهذه المشتقة المتضمنة.

‌ه) يتوجب على المصدر Insurer الاستمرار بإتباع نفس السياسات المحاسبية لمثل هذه العقود ما لم يتم تغيرها وفقاً لمتطلبات جديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية.

1- فصل وتجزئة مكونات الوديعة في عقد التأمين:

أن بعضاَ من عقود التأمين تتضمن مكون تأمين Insurance Component ومكون وديعة Deposit Component  واستناداَ إلى تحقق شروط معينة، كما هو موضح أدناه، فأن المعيار الدولي للتقارير المالية 4 أما يتطلب أو يسمح أو يمنع تجزئة هذه المكونات ( أن يتم المحاسبة عن هذه الأجزاء وكأنها عقود منفصلة)

وعندما يتم تجزئة عقد التأمين فأن المعيار الدولي للتقارير المالية 4 ينطبق على مكون التأمين Insurance Component ويتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 39: على مكون الوديعة      Deposit Component ومثال على ذلك عندما تستلم شركة تأمين محولة للخطر Cedant تعويضاَ من معيد للتأمين عن خسائر تعرضت لها مغطاه بعقد إعادة التأمين وفي نفس الوقت يتطلب العقد أن يقوم المحول للخطر بإعادة دفع هذه التعويضات لمعيد التأمين في السنوات المستقبلية، فأن الالتزام على الشركة المحولة للخطر ينشأ من مكون الوديعة المستلم الذي سيتم إعاده دفعه مستقبلاً. فإذا كانت السياسات المحاسبية للطرف المحول للخطر تسمح بالاعتراف بالتعويض المستلم كدخل بدون الاعتراف بالالتزام الناشئ عن هذا المكون فان تجزئة عقد التأمين يجب أن يتم (Unbundling in Required).

2- اختبار ملائمة الالتزامTest   :Liability Adequacy

عرف المعيار الدولي للتقارير المالية "اختبار ملائمة الالتزام" على أنه تقييم ما إذا كانت القيمة الدفترية Carrying amount لالتزام التأمين بحاجة إلى أن يتم زيادتها أو تخفيض القيمة الدفترية لتكاليف الاستحواذ المؤجلة ذات العلاقة أو الأصول غير الملموسة ذات العلاقة.

يجب على المؤمن لديه  Insurerأن يقوم بعمل اختبار ملائمة الإلتزام في نهاية كل سنة مالية باستخدام التقديرات الجارية للتدفقات النقدية المستقبلية التي ستنشأ من عقود التأمين وإذا أظهر التقييم أن القيمة الدفترية لالتزامات التأمين ليست ملائمة في ضوء تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية فأن كامل العجز يجب الاعتراف به في بيان الدخل.

أن المتطلبات بالحد الأدنى لاختبار ملائمة الالتزام كما يلي:

‌أ) أن يأخذ الاختبار في الاعتبار التقديرات الحالية لكافة التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية ذات العلاقة مثل إدعاءات التأمين وكذلك التدفقات النقدية الناتجة عن الخيارات المتضمنة والضمانات.

‌ب) إذا أظهر الاختبار أن الالتزام ليس ملائماً فأنه يتم الاعتراف بكامل العجز في الالتزام في بيان الدخل. 

3- انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين:

إذا انخفضت قيمة أصول إعادة التأمين للطرف المتخلي عن الخطر فأنه يتوجب تخفيض القيمة الدفترية لهذه الأصول وبالتالي الاعتراف بانخفاض القيمة كخسارة في بيان الدخل، وتنخفض قيمة الأصول من إعادة التأمين فقط إذا:

‌أ) كان هناك دليل موضوعي، كنتيجة لحادث وقع بعد تاريخ الاعتراف الأولي بهذه الأصول من إعادة التأمين، يفيد أن المتخلي عن الخطر لن يكون بإمكانه استلام كامل المبالغ المستحقة له بموجب شروط العقد.

‌ب) أن يكون لذلك الحدث تأثير قابل للقياس بشكل موثوق على المبالغ التي سيستلمها الطرف المحول للخطر من الطرف معيد التأمين.

4- معدلات الفائدة السوقية الجارية Current Market Interest Rates:

يجيز المعيار 4 استخدام ذات السياسة المحاسبية المتعلقة بإعادة قياس إلتزامات التأمين المحددة في كل فترة لتعكس معدلات الفائدة السوقية الجارية ( وكذلك تقديرات وافتراضات جارية أخرى عند اختيارها من قبل المؤمن) وبدون ذلك فأنه يجب على المؤمن تطبيق ذات التغيرات في السياسات المحاسبية لجميع الالتزامات المماثلة.

5- الحيطة والحذر  Prudence:

لا يحتاج المؤمن أن يغير السياسات المحاسبية لعقود التأمين لإلغاء الحذر المفرط وذلك إذا قام المؤمن بقياس عقود تأمينه بحذر كاف فأنه لا يتوجب عندئذ استخدام أي حذر إضافي.

6- هوامش الاستثمارات المستقبلية  Future Investment Margins:

أن الافتراض المقابل هو أن القوائم المالية للمؤمن تصبح أقل ملائمة وموثوقية إذا ما استخدمت سياسة محاسبية تعكس هوامش الإستثمارات المستقبلية في قياس عقود التأمين ويمكن للمؤمن أن يجعل قوائمه المالية أكثر ملائمة مع تحقيق جانب مقبول من الموثوقية بتطبيقه للمحاسبة على أساس المستثمر الموجه الشامل Comprehensive Investor Oriented  والتي تتعلق بما يلي:

• الافتراضات والتقديرات الحالية.

• تعديل معقول لعكس مخاطر عدم التأكد.

• استخدام مقاييس تعكس القيمة الجوهرية والقيمة الزمنية للخيارات الضمنية والكفالات.

7- محاسبة الظل Shadow Accounting:

يوضح المعيار إمكانية تطبيق السياسة المحاسبية التي تعرف بمحاسبة الظل shadow Accounting حيث أن بعض النماذج المحاسبية يكون للمكاسب والخسائر المحققة من أصول المؤمن أثر مباشر على قياس بعض أو كل التزامات المؤمن أو تكاليف الاقتناء المستحقة ذات العلاقة أو الأصول غير الملموسة ذات العلاقة.

ويجوز للمؤمن بدون إلتزام بتغيير سياساته المحاسبية بما يؤدي إلى تأثير المكاسب والخسائر غير المحققة المرتبطة بأصول المؤمن المعترف بها على قياس البنود السابقة، بذات الدرجة التي تحققها المكاسب والخسائر المحققة.

ويجب الاعتراف بتعديل الالتزام في حقوق الملكية فقط عندما يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر المحققة في حقوق الملكية.

8- عقود التأمين المقتناة في اندماج الأعمال:

Insurance Contracts Acquired In Business Combination

يجب الاعتراف بأصول وإلتزامات التأمين المقتناه في اندماج الأعمال بالقيمة العادلة ويمكن للمؤمن بدون إلتزام بالتوسع في العرض بما يؤدي إلى فصل القيمة العادلة إلى جزأين: الأول 

ويرتبط بالالتزام الذي تم قياسة بالاستناد إلى سياسات المؤمن المحاسبية والثاني الأصل الطارئ الذي يمثل الفرق بن القيمة العادلة لحقوق المؤن التعاقدية المقتناه أو التي يفترض اقتناءها والإلتزام الذي يتم قياسه بالإستناد إلى سياسات المؤمن المحاسبية.

9- الأفصاحات المطلوبة عن عقود التأمين:

19-1 الإفصاح عن المعلومات المحددة والموضحة للمبالغ في البيانات المالية الناتجة عن عقود التأمين:

‌أ) السياسات المحاسبية للطرف المؤمن لدية الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف ذات العلاقة بهذه السياسات المحاسبية.

‌ب) الأصول والإلتزامات والدخل والمصروف المعترف به الناشئة من عقود التأمين.

‌ج) العملية التي تم استخدامها لتحديد الإفتراضات التي لها التأثير الأعظم على القياس والأعتراف بمبالغ الاصول والإلتزامات والدخل والمصاريف وكذلك، إذا كان ذلك عملياّ، أن يتم الأفصاح عن هذه الإفتراضات.

‌د) تأثير التغيرات في الافتراضات المستخدمة لقياس الاصول التأمينة والإلتزامات موضحاً بشكل منفصل تأثير كل تغير له تأثير مادي على البيانات المالية.

‌ه) تسويات التغيرات في إلتزامات التأمين والأصول من أعادة التأمين والتكاليف المؤجلة للأستحواذ على العقود.

19-2 أن يقوم الطرف المؤمن لديه بالإفصاح عن المعلومات التي تساعد المستخدمين من فهم المبالغ والتوقيت وظروف عدم التأكد حول التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين وخاصة ما يلي:

‌أ) أهداف المؤمن لديه Insurer وسياساته وعملياته التي يستخدمها في إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين والطرق المستخدمة في إدارة هذه المخاطر.

‌ب) معلومات حول خطر التأمين متضمناً معلومات حول حساسية خطر التأمين وتركيزات خطر التأمين والإدعاءات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة.

‌ج) معلومات حول خطر الإئتمان وخطر السيولة وخطر السوق.

‌د) معلومات حول التعرضات لخطر السوق الناشئ عن المشتقات المتضمنة المحتواه في عقد التأمين المستضيف لها إذا لم يقم المؤمن لديه  Insurerبقياس هذه المشتقات المتضمنة بالقيمة العادلة.

10- التطورات المستقبلية حول عقود التأمين:

في 30 يوليو 2010 أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB للعامة The Public للحصول على آراءهم على مسودة عرض لمشروع مقترح لمعيار دولي للتقارير المالية حول عقود التأمين وهي مسودة العرض ED/2010/8: عقود التأمين، ويقترح إصدار معيار واحد شامل حول عقود التأمين بحيث يكون مرجعاً لكل الأطراف المؤمن لديهم ولكل الجهات الحكومية وليتم تطبيقه على كافة أنواع عقود التأمين.