الاستثمار في الأسواق المالية

الاستثمار في الأسواق المالية

مقدمة :

تظهر أهمية الاستثمار في الأسواق المالية من خطورة اتخاذ ق ا رر الاستثمار وتشكيل محفظة الاستثمار

المناسبة حسب رغبة المستثمر في الاستثمار ٬ حيث يصعب على المستثمر أن يحدد بدقة معدل العائد

المتوقع على الاستثمار ٬ وأن يستطيع أن يضع إطا ا ر عاما للتوزيع الإجمالي لهذا العائد ٬ حيث أن التوزيع

الإجمالي للعائد له أهمية بالنسبة للمستثمر ٬ حيث لا يعد فقط السبيل لتقدير العائد المتوقع الذي يتولد عنه

الاستثمار ٬ بل أنه السبيل لتقدير المخاطر المحيطة بهذا العائد ٬ أي مدى التذبذب المحتمل الذي يتعرض

له ٬ ويمثل العائد المتوقع والمخاطر المحيطة المتغيرين الأساسيين اللذين يتخذان أساسا لق ا رر الاستثمار .

الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية :

تقوم شركات الأعمال من أجل الحصول على التمويل اللازم من السوق المالي بإصدار أسهم أو سندات ٬

وتعتبر هذه الأو ا رق الأدوات الرئيسية التي تتداول في السوق المالي إضافة إلى الأو ا رق المالية التي

تصدرها الحكومة ٬ فالسهم العادي يمثل حق ملكية والذي يعطي لحامله الحق في الحصول على ربح في

حالة تحقيق الشركة أرباح ٬ أما السند فيمثل دين على الشركة ويحق لحامله الحصول على فوائد مستحقة .

أولا : الأسهم العادية :

تحدد الأسهم العادية وحقوق حاملها في أي شركة مساهمة بموجب قوانين الدولة المانحة لترخيص تأسيس

هذه الشركة ٬ وأيضا بموجب نصوص عقد تأسيس هذه الشركات ٬ وتمثل قيمة الأسهم أ رس مال الشركة ٬

سواء تم إصدار هذه الأسهم عند التأسيس أو عند زيادة أ رس المال ٬ كما تعتبر الأسهم العادية النوع الشائع

من صكوك الملكية والتي يعتبر مالكوها مالكين للشركة المصدرة لهذه الصكوك ٬ حيث يكون لهذا السهم

قيمة اسمية ودفترية وسوقية ٬ حيث أن :

القيمة الاسمية :

هي قيمة السهم عند إصداره أول مرة وهي أقل من القيمة السوقية عادة ٬ وهي قيمة نظرية لتغطية أ رس

المال المدفوع وهي منصوص عليها في عقد التأسيس .

القيمة الدفترية :

51 مقرر الأسواق المالية

هي عبارة عن حصة السهم الواحد من صافي الموجودات للشركة وليس لها تأثير كبير على أسعار الأسهم

في السوق ٬ وتحسب هذه كما يلي :

القيمة الدفترية =

القيمة السوقية :

هي القيمة التي يباع بموجبها السهم في السوق وقد تكون هذه القيمة أعلى أو أقل من القيمة الدفترية أو

الاسمية ٬ فإذا كان أداء الشركة جيدا وتحقق أرباح فمن المتوقع أن السعر السوقي للسهم سيكون أعلى من

القيمة الدفترية أو الاسمية ٬ أما إذا كان أداء الشركة ضعيف فمن المتوقع أن ينخفض سعر سهمها في

السوق وربما يصل إلى أقل من القيمة الدفترية أو الاسمية وفي حال إفلاس الشركة فإن نصيب السهم

يكون مما تبقى من موجودات الشركة بعد التصفية ( أي بعد دفع حقوق كافة الدائنين ) : كالتالي :

قيمة السهم بعد التصفية =

وأخي ا ر تتوقف القيمة الحقيقية للسهم العادي على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة امتلاكه للسهم أي يتوقف

على الأرباح ال أ رسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر ٬ وقد يحصل المستثمر على نصيبه من

التوزيعات في صورة نقدية أو في صورة أسهم ٬ وفي الحالة الأخيرة أي إصدار الأسهم مقابل توزيعات

يتحدد نصيب المستثمر بنسبة ما يملكه من أسهم المنشأة ٬ ونظ ا ر إلى أن إج ا رء توزيعات في صورة أسهم

من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم التي يتكون من أ رس المال دون أن تتأثر القيمة الإ ا ردية للشركة

في المدى القصير على الأقل ٬ فإن القيمة السوقية لمجموع الأسهم العادية (القيمة السوقية لحقوق الملكية)

تظل على ما كانت عليه قبل إج ا رء التوزيعات مما يترتب عليه بالتالي انخفاض القيمة السوقية للسهم

الواحد.

أنواع الأسهم العادية :

مجموع المطلوبات ( بما فيها الأسهم الممتازة ) – مجموع الموجودات

عدد الأسهم العادية القائمة

صافي الموجودات للشركة بعد التصفية

عدد الأسهم العادية القائمة

-1 الأسهم الاسمية : وهي التي يسجل على صك السهم منها اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب

بيانات عن الشركة المصدرة لها ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في بورصة

الأو ا رق المالية إلا بتوقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة واثبات ذلك في دفاتر الشركة .

-2 الأسهم لحاملها : وهي أسهم لحاملها حيث لا يسجل على صك السهم اسم المالك والقيمة الاسمية

للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدرة لها ٬ ويتم بيع وتداول هذه الأسهم في بورصة الأو ا رق المالية

دون الرجوع للشركة المصدرة لها أو توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة ٬ ولكن يثبت فقط في

دفاتر الشركة الحائز الجديد لهذه الأسهم .

-3 الأسهم المجزئة : ومن حيث توزيع الأرباح ٬ حيث يتم صرف عائد السهم كل ربع سنة أو أقل أو

أكثر ٬ ويظهر هذا النوع في حال توقع بيع الأسهم بسعر أقل من القيمة الاسمية ٬ ولذلك تلجأ الشركات

لمثل هذا التصرف للعمل على رفع سعر السهم في السوق لزيادة الأرباح الموزعة على حملة الأسهم ٬

وبالتالي إحداث تغيير في سعر السهم تدريجيا .

-4 الأسهم المعاد ش ا رؤها من قبل الشركة بعد مدة محددة , أو عند انخفاض سعر السوق لها ويتم ش ا رء

هذه الأسهم للأسباب التالية :

امتصاص السيولة المالية للشركة . •

إعادة بيعها مرة أخرى في البورصة عندما تحتاج الشركة لأموال إضافية . •

إعادة استثمار عائد هذه الأسهم في الشركة . •

-5 الأسهم العادية المحدد لها نسبة من الربح من قيمة الأسهم الاسمية أو المحدد لها نسبة ثابتة من الربح

للمساهمة .

-6 الأسهم العادية المجزئة ذات الحقوق المتناقصة لاستهلاك قيمة السهم دون تأثير على سعر السهم في

السوق .

تقييم الأسهم العادية :

السهم يمثل ملكية في الشركة المساهمة والاستثمار في الأسهم يحقق عوائد للمستثمر والتي تتمثل في :

53 مقرر الأسواق المالية

-1 الأرباح الموزعة : حيث أن مالك السهم له الحق في الأرباح التي توزعها الشركة ويعبر عنها كنسبة

مئوية من القيمة الاسمية للسهم في حالة تحقيقها أرباح ٬ وإذا لم تحقق الشركة أرباح فليس للمستثمر

الحق بالمطالبة بأرباح من الناحية القانونية .

-2 الأرباح ال أ رسمالية : وهي الناتجة عن ارتفاع سعر أسهم الشركة في السوق ٬ فالمستثمر يأمل أن يبيع

السهم في المستقبل عند سعر أعلى من السعر الذي اشترى به ٬ وعندها يحقق ربح أ رسمالي ويمكن

التعبير عن النسبة المئوية للربح ال أ رسمالي كما يلي :

%100 ×

إن الطريقة التي تتبع في تقييم الأسهم العادية لا تختلف عما هو متبع في تقييم السندات والأسهم الممتازة ٬

أي طريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة ٬ ويتكون التدفق النقدي الذي نتوقعه في المستقبل من :

أ - الأرباح الموزعة عن كل سنة طيلة فترة الاحتفاظ بالسهم .

ب - السعر الذي يتوقع أن يبيع به المستثمر أسهمه في نهاية فترة الاستثمار ٬ ويشمل هذا السعر المبلغ

الأصلي الذي دفعه عند الش ا رء بالإضافة إلى الربح ال أ رسمالي الذي حققه عند البيع ٬ ولكي نعرف كيف

تحدد قيمة السهم يتطلب أن نتعرف على بعض النماذج التي تستخدم في ذلك .

النموذج العام : – 1

افرض انك مستثمر واشتريت سهم عادي لتحتفظ به لفترة طويلة ( طيلة فترة حياة الشركة ) في هذه الحالة

فإن كل ما تحصل عليه هو تيار الأرباح الموزعة المتوقعة ٬ وبهذا تحسب القيمة الحالية للسهم وفق

المعادلة التالية

Po = +

(1+ )2

+

(1+ )3

+ …. +

(1+ )∞

سعر السهم الحالي . = Po : حيث أن

الأرباح الموزعة خلال فترة الاحتفاظ في السهم . = D1,D2,D3

سعر الخصم . = i

سعر البيع _ سعر الش ا رء

سعر الش ا رء

54 مقرر الأسواق المالية

نموذج حالة اللانمو في توزيع الأرباح : – 2

يفترض هذا النموذج أن أرباح الشركة لا تنمو ( أي تبقى ثابتة ) وهذا يعني أن معدل نمو الأرباح الموزعة

صفر ٬ وبما أن الأرباح الموزعة ثابتة ولمدة طويلة فإن المعادلة هذه تشابه المعادلة التي تستخدم في تقييم

السندات الأبدية أو الأسهم الممتازة ٬ وبالتالي تكون المعادلة :

Po =

نموذج حالة النمو الثابت في توزيع الأ رباح : – 3

بالرغم من أن نموذج اللانمو في توزيع الأرباح ينطبق على بعض الشركات ٬ إلا أن دخل وأرباح معظم

الشركات يتوقع أن تزداد كل سنة ٬ كما أن معدلات النمو المتوقعة هذه تختلف من شركة إلى أخرى ٬ وفي

العموم فإن نمو الأرباح للشركات تنسجم إلى حد كبير مع معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي .

وبما أن أرباح الشركة الموزعة تنمو بمعدل ثابت فهذا يعني أن الأرباح الموزعة المتوقعة في كل من

السنوات القادمة يمكن تقديرها كما يلي :

= (1 + )

t حيث أن = الأرباح في سنة

معدل النمو الثابت للأرباح الموزعة . = g

ومن المعلوم أن القيمة الحالية للتوزيع عبر الزمن ستتناقص طبقا للمعادلة :

Po = +

(1+ )2

+

(1+ )3

+ …. +

(1+ )∞

نستطيع تحديد القيمة الحالية للسهم ٬ أي نستطيع إيجاد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للأرباح الموزعة ٬

وبهذا نحسب القيمة الحالية لكل من التوزيعات خلال المدة الزمنية ثم نجمع هذه القيمة لتساوي في النهاية

القيمة الحالية للسهم من خلال المعادلة المبسطة التالية :

PO =

( )

وهناك خصائص لنموذج النمو الثابت ومن أهمها :

55 مقرر الأسواق المالية

من أجل الحصول على نتائج صحيحة ٬ (g) أ - يجب أن يكون معدل الخصم (أ) أكبر من معدل النمو

أما إذا كان معدل الخصم أقل من معدل النمو أو يساويه فإن ذلك يعني القيمة ستكون سالبة أو

لانهائية ٬ وهذا ليس صحيحا أن تكون أسعار الأسهم سالبة أو نهائية .

ب - أن النمو في الأ رباح الموزعة يأتي نتيجة للنمو في عائد السهم من الأرباح ٬ والنمو في أرباح الشركة

يتأثر بعدد من العوامل منها :

التضخم . •

المبالغ المدورة من الأرباح في الشركة . •

معدل العائد على حقوق الملكية . •

معدل العائد المتوقع من سهم ذا نمو ثابت :

يمكننا حساب معدل العائد المتوقع من السهم من خلال المعادلة التالية :

R = + g

حيث أن :

معدل العائد المتوقع للسهم . = R

= العائد المتوقع من الربح الموزع .

التوزيعات النقدية . = D1

القيمة الحالية للسهم . = Po

معدل النمو ( معدل الربح ال أ رسمالي ) . = g

وبناء على ما سبق فإن نموذج النمو الثابت للسهم يخضع لعدة شروط هي :

. (g) أ - يتوقع أن تنمو التوزيعات إلى ما لانهاية عند معدل ثابت قدرة

ب - يتوقع أن ينمو السهم عند نفس المعدل .

أن يكون العائد المتوقع من الربح الموزع الثابت . – ج

. (g) معدل نمو الربح ال أ رسمالي يتوقع أن يكون ثابت أيضا ويساوي – د

نموذج تقييم السهم العادي في حالة النمو غير الثابت للأرباح الموزعة : – 4

تمر شركات الأعمال بم ا رحل نمو مختلفة ( دورة الحياة ) وفي بداية المرحلة الأولى من نشاطها تمر بسرعة

أعلى من معدل نمو الاقتصاد وذلك لأنها تتمتع بوجود طلب كبير على منتجاتها ٬ حيث أنها تستخدم

وسائل تقنية متطورة ٬ كما أنها في البداية لا تواجه منافسة قوية مع شركات أخرى مماثلة ولكن في المرحلة

الثانية يبدأ معدل نموها بالت ا رجع ويصل إلى مستوى معدل نمو الاقتصاد ٬ وهذا أمر معروف بسبب ظهور

شركات جديدة مماثلة منافسة والتي تشاركها في الطلب على منتجاتها ٬وهذا يضع حد في قدرة الشركة على

الاستثمار في النمو بمعدلات عالية ٬ أما في المرحلة الثالثة فإن معدل النمو يبدأ بالت ا رجع ليصل إلى

مستوى أقل من مستوى معدل نمو الاقتصاد .

في هذا النموذج فإن معدل النمو المتوقع هو ليس ثابتا أي أنه يبدأ في الانخفاض في نهاية مدة النمو

السريع ٬ ولكي نجد القيمة لهذا السهم نتبع الخطوات التالية :

للأرباح الموزعة خلال مدة النمو غير الثابت . (PV) أ - نجد القيمة الحالية

ب - نجد سعر السهم في نهاية فترة النمو غير الثابت (أي عند النقطة التي يصبح بها النمو للسهم ثابت) ثم

نعيد خصم هذا السعر للحصول على القيمة الحالية .

نجمع الخطوتين الأولى والثانية مع بعضهما لنصل إلى السعر الحقيقي المتوقع في نهاية المدة . – ج