اسباب العولمة الاقتصادية

اسباب العولمة الاقتصادية

العوامل المؤدية إلى العولمة المالية

اثار العولمة الاقتصادية

العولمة الاقتصادية مفهومها ايجابياتها وسلبياتها 

اسباب العولمة الاقتصادية

اهداف العولمة الاقتصادية

بحث عن العولمة الاقتصادية مع المراجع

أثر العولمة على التنمية الاقتصادية

العولمة الاقتصادية ومؤسساتها

العوامل المؤدية إلى العولمة المالية 

وتتلخص هذه العوامل فيما يلي :

إعادة هيكلة صناعة الخدمات : – 1

فقد حدثت تغي ا رت كبيرة في صناعة الخدمات المالية وبالتالي ا زدت عمليات إعادة هيكلة تلك الصناعة مما

أدى إلى العولمة المالية فقد حدث تغير ملموس وواضح في الأعمال المصرفية والأنشطة المصرفية بل

توسعت دائرة الأعمال المصرفية سواء محليا أو عالميا بدرجة لم يسبق لها مثيل وخاصة بعد التحرير وإلغاء

القيود في ضوء عمليات التحرير المالي التي حدثت على الأقل في العقد الأخير من القرن الماضي أي

القرن الحادي والعشرين ٬ وكان نتيجة ذلك كله زيادة أرباح البنوك عن ما يسمى بالعمليات خارج المي ا زنية

وليس من فروق أسعار الفائدة وخاصة مع التوسع في الاتجاه نحو البنوك الشاملة وزيادة أرباح التعامل مع

السندات وعمليات إدارة الأصول وغيرها .

ومن ناحية أخرى لوحظ أن نصيب الودائع من إجمالي الخصوم في البنوك قد بدأت في الانخفاض و ا زدت

الخصوم القابلة للمتاجرة في نصيبها النسبي واتجاه نصيب القروض للتناقص من إجمالي أصول البنوك

21 مقرر الأسواق المالية

نتيجة لت ا زيد النصيب النسبي للأصول الأخرى ٬ وتنعكس كل هذه المتغي ا رت في مي ا زنيات البنوك الدولية

النشاط وليست البنوك المحلية مما يؤدي إلى تعميق العولمة المالية .

ويلاحظ من ناحية أخرى أن عملية إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية أدت إلى دخول المؤسسات

المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات وصناديق الاستثما ا رت كمنافس قوي للبنوك

التجارية في مجال الخدمات المالية ٬ وهو ما يؤدي إلى ت ا رجع دور البنوك في مجال الوساطة المالية ٬

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يلاحظ أن إعادة هيكلة الصناعة المصرفية والمالية قد أدت إلى ظهور عمليات

اندماج مصرفي واسعة واستحواذ نظ ا ر لت ا زيد المنافسة والبحث في محاولة توسيع السوق المصرفية والمالية

والعالمية وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ت ا زيد الاتجاه نحو العولمة المالية .

تأثير التحرير المالي : – 2

إن حدوث عمليات تحرير مالي مت ا زيدة على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي في نفس الوقت

تقريبا أدى إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود ٬ ومع زيادة حرية تحويل العملة بأسعار الصرف

السائدة ومع تسارع عمليات التحرير المالي تسارعت عولمة الأسواق المالية والعولمة المالية وخاصة مع

ربط ذلك بتحسين مناخ الاستثمار في الكثير من الدول والسعي إلى جذب المزيد من الاستثما ا رت من خلال

الأسواق المالية وغيرها .

وجود فائض نسبي مت ا زيد لرؤوس الأموال : – 3

حيث أصبح هناك أحجاما مت ا زيدة من المدخ ا رت والفوائض المالية على مستوى الأسواق المحلية في الكثير

من الدول حيث عجزت تلك الأسواق عن استيعابها وبالتالي اتجهت تلك الفوائض للبحث عن فرص أفضل

للاستثمار في أسواق المال الخارجية نظ ا ر لزيادة العائد ٬ وهو ما أدى إلى ت ا زيد الاتجاه نحو العولمة

المالية.

ومن ناحية أخرى أدى الانخفاض الذي ط أ ر على أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في الدول المتقدمة إلى خروج

أ رس المال منها ليبحث عن معدلات عائد أعلى في الدول الأخرى .

تزايد الابتكاارت المالية : – 

حيث بدأ يظهر كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي جذبت كثي ا ر من المستثمرين وهو ما أدى إلى نمو

العولمة المالية ٬ فالمشتقات والمبادلات والمستقبليات والخيا ا رت كلا تتطور بسرعة وتعمق العولمة المالية

حيث أتاحت هذه الابتكا ا رت المالية مساحة كبيرة وواسعة من الاختيار أم المستثم رين في مجال اتخاذ

ق ا ر ا رتهم الاستثمارية .

النمو الكبير لل أ رسمالية المالية : – 5

حيث أدى هذا النمو الكبير لل أ رسمالية إلى أن أصبحت معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج الحقيقي

( الز ا رعة والصناعة ) أقل بكثير من معدلات الربح التي يحققها أ رس المال المالي وقد أدى ذلك إلى أن

تصبح الثروة المالية مستقيلة إلى حد بعيد عن الثروة العينية ٬ وهو ما يعني انفصال دائرة العلاقات النقدية

عن الدائرة الحقيقية للاقتصاد الوطني فمع صعود ال أ رسمالية أصبح هناك انفصال بين أسواق أ رس المال

وتكوين أ رس المال الثابت بعد أن أصبحت الأدوات المالية المتداولة في هذه الأسواق سلع في حد ذاتها

تتميز بعوامل مستقلة تحدد عرضها والطلب عليها وهكذا يزيد الاتجاه نحو العولمة المالية .

نمو سوق السندات : – 6

حيث لوحظ أن جزء كبير من عمليات تسارع عولمة الأسواق المالية يعود إلى النمو الكبير الذي حدث في

إصدا ا رت السندات وتداولها في تلك الأسواق وعلى سبيل التحديد السندات الحكومية التي تغير جوهر سوق

السندات عموما ٬ فقد ا زد حجم السندات المتداولة في نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين لما يربو

على 1 تريليون دولار أمريكي ولاشك أن ذلك يرجع لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها في هذا التقرير .