العولمة المالية

العولمة المالية

تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي

مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة

رؤوس الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق

أ رس المال أكثر ارتباطا وتكاملا .

ويمكن الاستدلال على العولمة المالية بمؤشرين هما :

مؤشر خاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة – 1

حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل من 10 % من

الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول في عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100 % في كلا من

الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا عام 1996 وإلى ما يزيد عن 200 % في فرنسا وإيطاليا وكندا في نفس

العام .

مؤشر خاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصاءات تشير إلى أن – 2

متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار أمريكي في

منتصف الثمانينيات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 وهو ما يزيد عن 84 % من

الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام .

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ت ا زيد درجة تكامل الأسواق المالية فإنها لم تصل بعد إلى درجة

التكامل في الأسواق السلعية أي أن العولمة المالية لا ا زلت في درجة أقل من العولمة الإنتاجية أو عولمة

الإنتاج .

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحرير حساب أ رس المال ويقصد بذلك إلغاء

الحظر على المعاملات في حساب أ رس المال والحسابات المالية لمي ا زن المدفوعات والتي تشمل المعاملات

المتعلقة بمختلف أشكال أ رس المال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر والعقاري

والثروات الشخصية وتحرير حساب أ رس المال ٬ ومن ثم قابلية حساب أ رس المال للتحويل ٬ ترتبط بإلغاء

القيود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات .

وتفصيلا فإن العولمة المالية تتضمن تحرير المعاملات التالية :

المعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأو ا رق المالية مثل الأسهم والسندات والأو ا رق الاستثمارية – 1

والمشتقات .

المعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية ٬أي المعاملات الخاصة بش ا رء أو بيع العقا ا رت التي تتم – 2

محليا بواسطة غير مقيمين أو ش ا رء العقا ا رت في الخارج بواسطة مقيمين .

المعاملات الخاصة بالائتمان التجاري والمالي والضمانات والكفالات والتسهيلات المالية التي تشمل – 3

التدفقات للداخل أو على التدفقات للخارج .

المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية ٬ وهي تشمل الودائع المقيمة وعلى اقت ا رض البنوك من الخارج – 4

التي تمثل تدفقات للداخل وعلى القروض والودائع الأجنبية التي تمثل تدفقات للخارج .

المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية وتمثل المعاملات الخاصة بالودائع أو – 5

القروض أو الهدايا أو المنح أو المي ا رث أو التركات أو تسوية الديون .

-6 المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وهي تشمل التحرر من القيود المفروضة على

الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج أو على تصفية الاستثمار وتحويلات الأرباح عبر

الحدود .

ويشير خب ا رء صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى قضيتين هامتين :

الأولى : أنه من الأفضل البدء في تحرير التدفقات طويلة الأجل قبل التدفقات قصيرة الأجل وتحرير

الاستثمار الأجنبي المباشر قبل تحرير استثمار الحافظة المالية أو الاستثمار غير المباشر .

الثانية : أن التحرير الشامل لمعاملات وتحويلات أ رس المال لا يعني التخلي عن كل القواعد والنظم

المطبقة على معاملات العملة الأجنبية ٬ بل ربما احتاج الأمر إلى تقوية القواعد المنظمة التحوطية

المتعلقة بمعاملات وتحويلات العملة الأجنبية التي يجريها غير المقيمين .