العولمة الاجتماعية واثارها

العولمة الاجتماعية واثارها

العولمة واثرها على المجتمع 

العولمة الاقتصادية مفهومها ايجابياتها وسلبياتها 

مخاطر العولمة

العولمة والاسرة 

اهمية العولمة

من آليات العولمة وسائل التواصل الاجتماعي أذكري الإيجابيات والسلبيات

اثار العولمة الاجتماعية

مخاطر العولمة المالية على الأسواق العربية ل أ رس المال :

المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية ل أ رس المال : – 1

بتحليل حركة انسياب الاستثما ا رت الأجنبية للدول العربية يتضح أن الاستثما ا رت الأجنبية في الحافظة

المالية تتسم بالحركة السريعة والمفاجئة ٬ حيث تتأثر بالتوقعات والمعلومات التي تتوافر للمتعاملين

وحالاتهم النفسية ٬ في الوقت الذي يتم البيع لهذه الاستثما ا رت بسهولة في الأسواق المالية ٬ مما يؤثر في

اقتصاد الدولة التي يستثمر فيها هذه الأموال ويزيد من عدم استق ا رر الاقتصاد الكلي لهذه الدولة ويسبب

آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ويظهر ذلك من خلال تدفق استثما ا رت قصيرة الأجل بكميات كبيرة

مفاجئة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف للعملة الوطنية ٬ وارتفاع أسعار الأ ا رضي والعقا ا رت وزيادة معدل

التضخم وزيادة الاستهلاك المحلى .

وحينما تخرج الاستثما ا رت الأجنبية من الاقتصاد بصورة مفاجئة فإنها تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف

وتدهور أسعار الأحوال وهبوط الأسعار والربح ٬ وفقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي

واستن ا زف الاحتياطات الدولية .

مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة : – 2

لقد جاءت سياسة التحرير المالي المحلي والعالمي لتسهيل المضاربات ٬ حيث تم إلغاء القيود على تداولات

العملات الأجنبية بهدف رفع كفاءة استخدامها ٬ ولكن الذي حدث أن هذه العملات أصبحت تتحرك بسرعة

من خلال شبكات الربط الإلكتروني بحثا عن فرص المضاربات لاقتناص الأرباح الضخمة ٬ وقد أدى ذلك

إلى دخول الشركات الصناعية الكبرى في هذا المجال نظ ا ر لأن أرباحها من المضاربات تفوق أرباح إنتاجها

الحقيقي وقد أدت هذه المضاربات إلى خسائر على العملة يتحملها في النهاية البنوك المركزية المصدرة

لهذه العملات وذلك مع ارتفاع الأسعار .

مخاطر تعرض البنوك للأزمات : – 3

لوحظ أن من أهم مخاطر العولمة المالية هي تلك الأزمات التي قد يتعرض لها الجهاز المصرفي في سواء

خلال عملية التحرير المالي المحلى والدولي ٬ أو بعد إتمام هذه العملية ذلك لأنه في ظل العولمة المالية

تزداد درجة اندماج وتكامل الجهاز المصرفي مع الأسواق المالية ٬ وهذا يؤدي إلى أن أي مصاعب تواجه

جهاز مصرفي في دولة ما يؤثر على سائر القطاعات المصرفية في الدول الأخرى .

مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج : – 4

حيث أسفرت العولمة المالية فيما يتعلق بالدول العربية ٬ أن من أهم مخاطرها تكمن في تدويل مدخ ا رتها

الوطنية مما يؤدي إلى خروج هذه المدخ ا رت للاستثمار بالخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذه

المدخ ا رت للاستثمار بالداخل ٬ وتكشف البيانات التاريخية المتاحة عن أن هناك دول تزيد فيها نسبة

. % الأموال الوطنية الهاربة للخارج إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عن 15

24 مقرر الأسواق المالية

ورغم أن ظاهرت هروب الأموال الوطنية للخارج قديمة في البلاد العربية إلا أن إج ا رءات التحرير المالي

المحلي والدولي أسبغ نوعا من المشروعية على حرية خروج هذه الأموال وما ينجم عنها من آثار سلبية

على مي ا زن المدفوعات وقدرة الدولة على الت ا ركم والاستثمار والتدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية .

مخاطر غسيل الأموال ودخول الأموال القذرة : – 5

وتأتي هذه المخاطر نتيجة لأن إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول الأموال عبر الحدود الوطنية دون

معرفة من جانب السلطات قد فتح قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة لإخفاء المصادر غير الشرعية التي

تحققت في إطارها عمليات ت ا ركم الثروات ٬ لذا يحاول أصحابها إخفاء مصدرها الإج ا رمي بمحاولة إدخالها

للنظام المصرفي من خلال استثمارها مؤقتا في بعض الأدوات المالية كالأسهم والسندات والمشتقات ٬ وقد

تفاقمت هذه الظاهرة مع بداية عقد التسعينات وتؤثر تأثي ا ر سلبيا على الاقتصاد الكلي في شكل وانتشار

الفساد الإداري والجريمة ٬ وإضعاف الثقة في السوق المحلي ٬ وإضعاف هيبة الدولة وتشجيع المتهرب من

الخضوع للقوانين .

وهكذا تحاول الحكومات أن تتصدى لهذه الظاهرة من خلال سن قوانين خاصة لمكافحتها ٬ لكن المشكلة

تكمن في أن الإج ا رءات من هذا القبيل لا تنسجم مع حرية أ رس المال في التنقل .

إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية : – 6

فمن المتوقع إذا ما تمت العولمة بشكل كامل وت ا زيدت درجة اندماج وتكامل السوق المالي المحلي مع

أسواق المال الخارجية فإن من المرجح أن تفقد الدولة سيادتها الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية ٬

أي أن أسعار الصرف والفائدة تجدد نتيجة لتفاعل دخول وخروج رؤوس الأموال واستثمارها في نفس الدولة ٬

كما أن الأموال المستثمرة تتجه في ظل الحرية المالية إلى الدول التي تنخفض فيها الض ا رئب مثلا ..

ولمواجهة ذلك تتجه الحكومات إلى منح ممي ا زت ضريبية لرؤوس الأموال الأجنبية مما يؤثر على الإي ا ردات

السيادية للدولة ويرفع من عجز الموازنة العامة للدولة .

ولعل التحليلات السابقة تشير إلى أن العولمة ليست شأن يؤخذ كله أو يترك كله ٬ فهناك إمكانات عدة

للتعامل معها ٬ ويمكن لكل دولة أن تتحرك على طريق العولمة بالقدر الذي تمليه ظروفها الخاصة

والمشكلات التي تواجهها ٬ والأهداف التي تتطلع أليها بحيث يمكن تعظيم منافع العولمة وتجنب مخاطرها .

25 مقرر الأسواق المالية