كيفية مواجهة تحديات العولمة

كيفية مواجهة تحديات العولمة

دور التربية في مواجهة تحديات العولمة

العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها

مخاطر العولمه على المجتمعات الناميه

دور المؤسسات التربوية في مواجهة العولمة

مشاكل العولمة

مخاطر العولمة

أساليب مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية بشكل عام والعولمة المالية بشكل خاص :

-1 إذا كانت العولمة قد قلصت من دور الدولة بأساليب شتى ٬ فلا يجب أن تتخلى الدولة عن دو رها

الرقابي الهام في ظل العولمة وخصخصة الأسواق ٬ من رقابة على الأسعار والأسواق وذلك للتصدي

لأي مخاطر تتعرض لها الدولة من ج ا رء العولمة .

-2 يجب أن يكون للعولمة في الدول العربية مضمون تنموي ينقل الاقتصاد الوطني إلى أوضاع أفضل من

خلال زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي ٬ وخفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية والتقدم الفني

وغيرها ٬ لذا يجب التمهل والتسلسل المتأني للدخول في إج ا رءات العولمة وتهيئة المناخ المواتي اللازم

لإنجاح العولمة قبل الدخول فيها وذلك بتحقيق الاستق ا رر للاقتصاد الكلي وتطوير المؤسسات المالية

المحلية ٬ والقضاء على أزمة الديون الخارجية وبناء احتياطات دولية كافية .

-3 إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإج ا رءات التحوطية والإش ا رفية التي تحد من وجود آثار سلبية

للأزمات الناجمة عن العولمة .

-4 ضرورة اهتمام الدولة بزيادة وتطوير رصيدها من أ رس المال البشري وذلك من حيث تحسين التركيب

المهاري المتقدم لقوة العمل الوطنية ٬ ويمكن قياس درجة تطور وكفاءة قوة العمل بمعايير تقيس تطور

مستويات التعليم والتدريب ونوعيته ٬ وتطور التركيب المها ري لقوة العمل ولاسيما نسبة المهندسين

والعلماء والمخترعين والمبدعين وتطور الإنتاجية لدى فروع النشاط الاقتصادي المختلفة .

-5 تطوير الدولة لقاعدتها الإنتاجية من حيث زيادة الإنتاج وتحسين جودته والبحث عن وسائل لخفض

التكلفة حتى يمكنها المنافسة على الساحة الدولية في ظل شركات متعددة الجنسيات ضخمة الحجم ٬لها

انتشار واسع في معظم بلدان العالم وتتميز بجودة الإنتاج ورخص الأسعار .

-6 التصدي للاحتكا ا رت ٬ داخل الدولة وذلك من خلال إصدار تشريعات تشجع على دعم المنافسة ومنع

الاحتكار ٬ لأن الاحتكار يؤدي إلى السيطرة على الأسواق والأسعار من خلال قلة من المنتجين

يتحكمون في السلع وجودتها وأسعارها ٬ وبذلك تضعف فرص المنافسة الشريفة وتزداد ش ا رسة أصحاب

المال الأقوياء .

26 مقرر الأسواق المالية

-7 ضرورة التحوط لأزمات الاندماج في السوق العالمي ٬ بوضع نظام إنذار مبكر يعتمد على تطوير

مجموعة من المؤش ا رت التي تحذر من الأزمة قبل وقوعها .

-8 ولمواجهة مخاطر العولمة المالية فهناك عدة أساليب منها :

رقابة الدولة على الأموال الساخنة التي تدخل للمضاربة في الأسواق المالية بسرعة وتخرج بسرعة •

ووضع الضوابط الأزمة لمنع آثارها السلبية على الاقتصاد القومي .

وضع نظام متكامل للرقابة على البنوك من خلال البنوك المركزية وذلك لمنع فرص التلاعب أو منع •

الائتمان بدون ضوابط أو انتشار الفساد وغيرها وذلك لأن البنوك هي القلب النابض للاقتصاد القومي

ككل إذا اعتل القلب مرض الجسم كله .

تشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار داخل حدود الوطن سواء من منطلق قومي من خلال •

تحفيزها بحوافز معينة مثل الإعفاء من الض ا رئب أو مع تسهيلات معينة في الإج ا رءات أو دعمها

وتسويق منتجاتها وغيرها .

إصدار التشريعات الأزمة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لمنع دخول الأموال القذرة إلى الاقتصاد •

القومي.

دمج البنوك الصغيرة والمتوسطة من أجل توافر كيانات مصرفية قوية تكون قادرة على مواجهة •

التحديات مع البنوك الأجنبية سواء المحلي أو العالمي .

دعم الدولة لقطاع البحوث أو التطوير وتخصيص المزيد من الأموال للإنفاق على القطاع العام حيث •

يتحدد مستقبل الدول بمقدار إنفاقها على البحوث والتطوير وخاصة في ظل العولمة وسهولة انتقال

الاخت ا رعات والأفكار والابتكا ا رت وتداولها ٬ فإذا لم تطور الدول من إنتاجها لن تستطيع تصريفه

وبالتالي تفقد الميزة التنافسية لها .

-9 تسعى الدول العربية إلى انت ا زع الفرص المتاحة إمامها للحصول على م ا زيا تفصيلية تمكنها من التواجد

في الأسواق العالمية وكذلك الاستفادة من الفت ا رت الانتقالية التي تتمتع بها في مختلف الاتفاقيات مع

تفعيل التعاون الاقتصادي بين تنظيمات الدول العربية بعضها البعض .

27 مقرر الأسواق المالية

-10 يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية الكلية على إنعاش الاستثمار المحلي إما عن طريق

الاستثمار الخاص بواسطة الشركات المحلية أو عن طريق الحقن الحكومي للاستثما ا رت العامة .

-11 أن معظم ب ا رمج صندوق النقد الدولي للتثبيت لها أثر انكماش على كل من الاستثمار العام

والخاص بالدول العربية لذا يجب عليها أن ت ا رعي سياستها الاقتصادية الكلية التركيز على زيادة

الصاد ا رت للخارج لأن هذا الاتجاه يؤتي ثماره في الآتي :

حل مشاكل العجز في مي ا زن المدفوعات عن طريق زيادة الصاد ا رت بنسبة أكبر من زيادة الواردات. •

زيادة الموارد من النقد الأجنبي الداخل للدول العربية. •

زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة عن طريق التوسع وليس الانكماش. •

-12 هناك بعض الدول العربية تضع في اعتبارها بعض الأمور التي يجب م ا رقبتها لضبط السياسات

النقدية والمالية مثل الرقابة على الواردات ٬ حيث تحاول الدول العربية التوفيق بين أوضاعها الاقتصادية

وبين متطلبات صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص .

الرقابة على أ رس المال ٬ وهي جزء متكامل من ب ا رمج الاستق ا رر والتكيف الهيكلي ٬ وتحتاج لمتابعة –13

دقيقة من الناحيتين القومية والدولية .

وبهذه الأساليب وغيرها يمكن التعامل مع مخاطر العولمة لأن كل المطلوب هو المواجهة والتعامل –14

مع العولمة ولا مجال للفكاك منها .

28 مقرر الأسواق المالية