إدارة وتنظيم الأسواق المالية

إدارة وتنظيم الأسواق المالية

مقدمة :

لكي نتمكن من إلقاء الضوء على إدارة وتنظيم الأسواق المالية لابد لنا من أن نتحدث بصورة موجزة عن

السوق الأولي والسوق الثاني ٬ حيث أن السوق الأولي هو السوق الذي تباع فيه الإصدا ا رت الجديدة التي

تعرض للجمهور لأول مرة من قبل الشركات المساهمة والجهات الحكومية التي تنوي الاقت ا رض ٬ أما السوق

الثاني فيتم فيه التعامل بالأو ا رق المالية بيعا وش ا رء والتي سبق أن أصدرت وتم بيعها في السوق الأولي ٬

ولكي تتضح الرؤية أكثر فإن السوق الأولي تخلقها مؤسسات مالية متخصصة هي بنوك الاستثمار ويطلق

عليها بالمتعهدين أما في السوق الثاني فإن السماسرة أو الوسطاء فيلعبون دو ا ر مهما في المتاجرة بالأو ا رق

المالية ٬ فمن خلال هذا التقرير سأتحدث بإسهاب أكبر عن تنظيم وإدارة كلا السوقين والمؤسسات المالية

التي يتضمنها هذين السوقين بما فيها بيوت السمسرة وبنوك الاستثمار والبورصات المنظمة إضافة إلى

الإج ا رءات والقوانين التي تسهل وتنظم عمل هذه المؤسسات .

أولا : السوق الأولي أو سوق الإصدار :

يقصد بالسوق الأولي أو سوق الإصدار السوق الذي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه للجمهور أو ا رقا

مالية قامت بإصدارها لأول مرة ٬ لحساب منشأة أو جهة حكومية ٬ وعادة ما يطلق على هذه المؤسسة بنك

الاستثمار الذي عادة ما يكون بنكا تجاريا أو مؤسسة مالية متخصصة .

ولا يخرج بنك الاستثمار عن كونه وسيط بين جمهور المستثمرين المحتملين لورقة مالية معينة ٬ والجهة

التي قررت إصدارها ٬ فهو يقدم المساعدة للجهة المعنية لكي يتم إصدار الورقة ٬ كما قد يقوم بش ا رء

الإصدار كله أو جزء منه بغرض إعادة بيعه للجمهور ٬ وكما يبدو فإن بنك الاستثمار لا يمارس نشاطا

مصرفيا بالمعنى المعروف كما أن تمويله لش ا رء الإصدار لا يمثل استثمار دائم بل هو استثمار مؤقت

ينقضي بمجرد نجاحه في التخلص من الإصدار بالبيع .

ولا يعد بنك الاستثمار السبيل الوحيد لإصدار وتصريف الأو ا رق المالية ٬ فهناك طريقين آخرين هما :

- الأسلوب المباشر .

- الم ا زد .

66 مقرر الأسواق المالية

ويقصد بالأسلوب المباشر قيام الجهة المصدرة للورقة المالية بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين مثل

المؤسسات المالية الضخمة لكي تبيع لها الأسهم أو السندات التي أصدرتها.

أما الم ا زد فهو أسلوب تتبعه و ا زرة الخ ا زنة الأمريكية لتصريف ما تصدره من أذون خ ا زنة وبمقتضاه تتم دعوة

المستثمرين المحتملين لتقديم عطاءات تتضمن الكميات الم ا رد ش ا رئها وسعر الش ا رء ٬ ويتم قبول العطاءات

ذات السعر الأعلى ثم العطاءات ذات السعر الأقل فالأقل .

المهام الرئيسية لبنك الاستثمار :

يقوم بنك الاستثمار بأربع مهام رئيسية يمكن ذكرها كالتالي :

1 - توجيه النصح والمشورة :

وتشمل النصح والمشورة بشأن السعر الذي يباع به الورقة المالية وحجم الإصدار ومدى ملائمة توقيته وما

إذا كانت هناك وسائل تمويل بديلة أكثر ملائمة ٬ وهو ما يعني في الواقع احتمال إعادة النظر في الق ا ر ا رت

المبدئية التي سبق اتخاذها .

القيام بكافة الإج ا رءات التنفيذية للإصدار الفعلي للورقة : – 2

وما قد يتطلبه ذلك من اتصالات بجهات أخرى مثل لجنة الأو ا رق المالية والبورصة للحصول على الإذن

بالاتصال بالجمهور وبغرض قيد الإصدار المقترح حتى يمكن للمكتب إعادة بيعه في ذلك السوق .

التعهد : – 3

حيث يتعهد بتصريف كل أو حد أدنى من الكمية المقرر إصدارها ٬ بل وقد يقوم البنك بسداد قيمة الكمية

التي تعهد بتص ريفها مقدما للجهة صاحبة الإصدار ٬ وفي بعض الحالات قد يقتصر تعهد البنك على بنك

أقصى جهد وذلك في مقابل عمولة عن الأو ا رق المالية التي يتم توزيعها ٬ ولا بد من الإشارة إلى أن بنك

الاستثمار لا يجوز له أن يحتجز جزء من الإصدار لحسابه كما لا يجوز له إعادة بيع الأو ا رق المالية التي

اشت ا رها من المنشأة بسعر يفوق السعر التي أصدرت به مهما ا زد حجم المطلوب عن المعروض .

التوزيع : – 4

التوزيع الفعلي للإصدار للمستثمرين ال ا رغبين وهي المحور الرئيسي والأساسي لعملية الإصدار إذ يبدأ

التمهيد لها منذ التفكير في إصدار الورقة المالية ٬ ففي البداية يتم التفاوض بين المنشأة والبنك على حجم

الإصدار ونوعه ثم يبرم اتفاقا يتضمن كافة الشروط عدا السعر الذي ستباع به الورقة وكلها أنشطة تلعب

دور أساسيا في التأثير على مهمة التوزيع .

ثانيا : السوق الثاني أو سوق التداول :

يقصد بالسوق الثاني أو سوق التداول ٬ السوق الذي تتداول فيه الأو ا رق المالية بعد إصدارها من خلال

السوق الأولي ٬ أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار ٬ ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الأسواق

المنظمة (البورصة) والأسواق غير المنظمة .

الأسواق المنظمة ( البورصة ) – 1

السوق المنظم على عكس السوق غير المنظم ٬ يتسم بأن له مكان محدد يلتقي فيه سماسرة البائعين

والمشترين نيابة عن عملائهم ٬ وفي ظل تطور سبل الاتصال أصبح اشت ا رط المكان المحدد غير ذي

موضوع .

تعتبر بورصة الأو ا رق المالية من أهم أقسام السوق المالي الثاني والرسمي ٬ حيث تخضع لرقابة الحكومة

لتنظيم عمليات التداول للأو ا رق المالية بيعا وش ا رء أو انتقال ملكيتها من مستثمر إلى آخر دون خداع أو

غش سواء من جانب العاملين بالبورصة أو من قبل الشركات المتداول أسهمها أو سنداتها في بورصة

الأوراق المالية .

ولذلك تعرف البورصة بأنها المكان الذي يتم به جميع المعاملات المالية بيعا وش ا رء ٬ والتي يترتب عليها

نقل ملكية الأو ا رق المالية طويلة الأجل من أسهم وسندات السابق إصدارها من بائع لمشتر طبقا لسعر

السوق السائد للورقة المالية وقت البيع والش ا رء .

وبناء عليه تعتبر البورصة سوق ثان منظم يهدف إلى جمع رؤوس الأموال لتشجيع الأف ا رد على الادخار

والاستثمار وتوفير الموارد المالية طويلة الأجل والمتوسطة بتكلفة أقل من تكلفة الاقت ا رض وبشروط أفضل .

الشروط الواجب توافرها لإنشاء بورصة الأو ا رق المالية :

زيادة الحاجة إلى الأموال وتوفير احتياجات الشركات منها بتكلفة أقل لتقليل الاعتماد على القروض – 1

كمصادر مالية .

توفير المدخ ا رت لدى الأف ا رد وتوجيهها نحو الاستثمار في الأو ا رق المالية طويلة الأجل التي تظل – 2

مملوكة لهم ملكية كاملة إلى أن التصرف فيها بالبيع مما يساعد على الادخار الفردي الاختياري .

زيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة واستق ا رر سياستها الاقتصادية والنقدية والسياسة الائتمانية – 3

المصرفية .

تمثيل كافة القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي في بورصة الأو ا رق المالية حتى يزداد حجم وقيمة – 4

الأو ا رق المالية المتداولة وقيمتها السوقية .

وضع ضوابط قانونية وتنظيمية وإدارية تحد من عمليات المضاربة على الأو ا رق المالية المتداولة في – 5

البورصة والتي تحدد الاستق ا رر الاقتصادي والمالي للدولة والأف ا رد لتحقيق مكاسب مالية فردية غير

مشروعة.

نشر بيانات دورية عن الشركات المقيدة في البورصة توضح حقيقة مركزها المالي وربحيتها وعملياتها – 6

التجارية حتى يكون جميع المتعاملين على معرفة كاملة تساعدهم على اتخاذ ق ا رر الش ا رء والبيع .

توفر مناخ صالح وحيد للاستثمار يتميز بالمرونة وبساطة الإج ا رءات والذي يشجع الأف ا رد والشركات – 7

على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو متعددة الجنسيات ذات استثمار مشترك .

تنوع الأو ا رق المالية المتداولة في البورصة لإتاحة الفرصة أمام المستثمر للمفاضلة واختيار ما يناسبه. – 8

أعضاء بورصة الأو ا رق المالية :

يتم التعامل داخل بورصة الأو ا رق المالية من خلال أعضاء البورصة وهم إما أعضاء عاملون أو غير

عاملين .

الأعضاء العاملون : – 1

هم الحاصلين على عضوية البورصة مقابل مبلغ محدد للحصول على العضوية تحدده لائحة البورصة

٬وتتمثل أهم فئات الأعضاء العاملين في البورصة في التالي :

السماسرة بالعمولة ٬ ويقتصر تعاملهم مع الجمهور ال ا رغب في الش ا رء أو بيع ورقة مالية يمتلكها مقابل – أ

عمولة أو سمسرة تحددها لائحة البورصة .

سمسار الصالة أو المقصورة ٬ويقومون بتنفيذ طلبات البيع والش ا رء التي يعهد بها إليه زملاؤه – ب

السماسرة مقابل عمولة .

تجار الصالة أو المقصورة ٬ ويقومون بتنفيذ عمليات الش ا رء والبيع لحسابهم الخاص لتحقيق أرباح من – ج

و ا رء ذلك دون الاحتفاظ بالأو ا رق المالية لمدة طويلة .

المتخصصون وهم نوع من السماسرة الذين يتخصصون في التعامل في نوع واحد أو عدة أنواع من – د

الأو ا رق المالية ويقتصر عملهم على الأو ا رق المالية التي تصدرها الحكومة .

ه - السماسرة والمتعاملين في الصفقات الصغيرة أو تجار الطلبيات الصغيرة وهذه الفئة تختص في

الطلبيات الصغيرة 100 سهم أو أقل مقابل عمولة ولا تتعامل هذه الفئة مع الجمهور ولكن تعمل لحساب

بيوت السمسرة .

وكلاء بيوت السمسرة ٬ وهم سماسرة أعضاء بالبورصة يعملون لحساب بيوت السمسرة الكبيرة لتنفيذ – و

طلباتهم الكبيرة الخاصة بش ا رء أو بيع الأو ا رق المالية المتداولة في البورصة ٬ ويعاون الأعضاء العاملين

بالبورصة فئتان هما :

- المندوب الرئيسي : ويعمل موظف لدى سمسار بمعا ونته على تنفيذ أوامر المقصورة باسم

ولحساب السمسار .

- الوسطاء : هم حلقة اتصال بين السمسار والعملاء ويتلقون منهم أوامر الش ا رء والبيع وتنفيذ

الصفقات ويبلغونها للسمسار وتنفيذ الصفقات نيابة عن السمسار بالمقصورة وتحت مسئوليته .

الأعضاء غير العاملين : – 2

الأعضاء المنضمون : وهم كبار المتعاملين في البورصة ش ا رء وبيعا للأو ا رق المالية ولكن ليس لهم – أ

حق التعامل في المقصورة أو الصالة ٬ وهم البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات التي

تعمل في مجال تسويق الأو ا رق المالية لحساب عملائهم أو لحسابهم الخاص عن طريق العاملين

بالبورصة.

الأعضاء المراسلون : وهم أعضاء عاملون في بورصة أجنبية ويمارسون نشاطهم في بورصة دولة – ب

أخرى عن طريق سمسار وطني مقيد في بورصة هذه الدولة .

سماسرة الخصم : وهم نوع من السماسرة التي تقدم خدماتها الإدارية والكتابية الخاصة بإتمام عمليات – ج

البيع والشراء ويعملون من خلال بيوت السمسرة التي تقوم بعمليات حفظ الأو ا رق المالية المملوكة لعملائها

في خ ا زئنها وتحصيل عوائدها نيابة عن العملاء في تواريخ استحقاقها ٬ فضلا عن اتخاذ ق ا رر الش ا رء أو

البيع المناسب له دون الحاجة للتعامل مع الأعضاء العاملين في البورصة .

مكاتب الخدمات الاستثمارية : وهذه المكاتب لا تمارس نشاط السمسرة وتسويق الأو ا رق المالية ولكنها – د

تساعد في تدعيم كفاءة السوق المالي من خلال الد ا رسات والإعلانات التي تجريها هذه المكاتب عن نشاط

البورصة سواء لحساب بعض العملاء أو بيوت السمسرة مقابل عمولة يتفق عليها .