التنظيم الإداري للبورصة

تعريف البورصة
ما هي البورصة
البورصة العالمية
تعريف البورصة ووظائفها
كيف اعمل في البورصة


هناك تقسيمات أساسية لبورصة الأو ا رق المالية كسوق مالي منظم وأهمها هي :
لجنة البورصة : – 1
وتتكون لجنة البورصة من سبعة عشر عضوا تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الأعضاء المنضمين
وثلاثة يعينهم الوزير المختص بالإش ا رف على أسواق أ رس المال لمدة محددة ومن الشخصيات المتخصصة
في الشئون المالية والاقتصادية وتعتبر بمثابة مجلس إدارة البورصة ولها الحق في :
- التحقق من حسن سير العمل في البورصة .
- سلطات تأديبية على أعضاء البورصة .
- الحق في تحديد حد أدنى وأعلى لأسعار الأو ا رق المالية المتداولة فيها .
- الحد من عمليات المضاربة والمحافظة على السوق من الانهيار والأزمات الطارئة .
الجمعية العمومية للبورصة : – 2
وتتكون من الأعضاء العاملين والمنضمين للبورصة وتجتمع مرة كل عام بناء على دعوة من لجنة
البورصة ٬ كما يمكن أن تجتمع أكثر من مرة في الحالات الطارئة .
وتختص بانتخاب لجنة البورصة والتصديق على المي ا زنية العمومية والحسابات الختامية للبورصة من
إي ا ردات ومصروفات ومناقشة كافة الأعمال والأنشطة المساعدة على تطوير العمل بالبورصة ورفع
كفاءتها.
اللجنة الكلية للبورصة : – 3
ويتم تكوينها من عضو واحد من العاملين عن كل بورصة وعضوين منضمين ٬ ومندوب الحكومة ٬
وي أ رسها رئيس هيئة سوق المال أو نائبه ٬ وتفحص هذه اللجنة تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل
البورصات واتخاذ كافة الق ا ر ا رت المنظمة لعمل البورصات .
مندوب الحكومة : – 4
يمثل الحكومة في البورصة لم ا رقبة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالبورصة ٬ كما يحضر اجتماعات
الجمعية العامة بالبورصة ٬ ولجنة البورصة واللجان الفرعية فيها حتى تتوفر لق ا ر ا رتها الشرعية والرسمية
والملائمة مع القوانين والإج ا رءات والق ا ر ا رت التي تم اتخاذها إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.
هيئة التحكيم : – 5
وهي هيئة تم تشكيلها للفصل في الن ا زعات التي تنشأ بين الفئات المتعاملة بالبورصة أو بينهم وبين العملاء
وق ا ر ا رتها ملزمة للطرفين المتنازعين .
مجلس التأديب : – 6
ويشكل برئاسة رئيس لجنة البورصة وعضوية عضو من الأعضاء العاملين وآخر من الأعضاء المنضمين
وتختص بالفصل في التصرفات المخالفة للوائح المعمول بها في البورصة وقوانينها والتي تخل بحسن سير
العمل بالبورصة والسلوك العام .
أساليب القيد والتداول في البورصة :
الاكتتاب المحدود : – 1
يهدف إلى توفير الأموال المطلوبة للشركة دون اللجوء للاقت ا رض ٬ ويتم تسويق الأو ا رق المالية المصدرة
خارج بورصة الأو ا رق المالية عن طريق السمسرة وشركات متخصصة في الترويج والتسويق لها .
الاكتتاب المباشر : – 2
عن طريق بورصة الأو ا رق المالية حيث يقوم السمسار كعضو عامل في البورصة بمساعدة إحدى بيوت
الإصدار بالاتفاق مع عدد من كبار المستثمرين على ش ا رء الأو ا رق المالية المصدرة من إحدى الشركات
التي تتميز بخصائص إدارية وتمويلية جيدة ٬ وبمجرد تنظيم عمليات الاكتتاب يقدم السمسار طلبا لبورصة
الأوراق المالية ويمر بنفس إج ا رءات الاكتتاب المحدود ٬ يضاف إلى ذلك ضرورة الحصول على تصريح
من لجنة إصدار أ رس المال والقيام بإعلان عن الإصدار مع إيداع صورة من الإعلان لدى موثق
الشركات ٬ ولا تحصل الشركة على تصريح بالاكتتاب والتعامل في الأسهم إلا إذا كان الاكتتاب قد تم فعلا
بالكامل .
الاكتتاب العام : – 3
وهو بيع الأو ا رق المالية للجمهور فإذا كانت الشركة المصدرة للأو ا رق المالية مسجلة في البورصة ٬ فإن
الاكتتاب أو الإصدار العام يتم عن طريق السماسرة العاملين بالبورصة للاتفاق على حجم وشكل الإصدار
ثم تتم كافة إج ا رءات التصريح بالإصدار من قبل البورصة والإعلان عنه حتى يصبح الاكتتاب نافذا .
العرض للبيع : – 4
وبموجب هذه الطريقة يتم عرض الورقة المالية للبيع على الجمهور نيابة عن الشركة ولكن نيابة عن أحد
العملاء مالك الورقة المالية ولكن بسعر أعلى للبيع عن سعر الش ا رء ويتم هذا البيع في الصفقات العادية
التي تتم في البورصة .
الإصدار عن طريق العطاءات : – 5
ويهدف إلى حصول الشركة المصدرة للورقة المالية على الفروق المتوقعة في الأسعار ٬ حيث تقوم الشركة
بتحديد سعر مبدئي للورقة المالية ثم يتقدم المستثمرون بعطاءاتهم لش ا رء الكمية المصدرة بحد أقصى يتم
تحديده للمستثمر الواحد ويتم البيع لأصحاب العطاءات الذين يتقدمون بسعر أعلى ٬ وأيا كان الأسلوب في
تداول الأو ا رق المالية المصدرة فإن التعامل في الأو ا رق المالية داخل بورصة الأو ا رق المالية يقتصر على
الأو ا رق المالية المقيدة في البورصة سواء كانت مقيدة في جداول الأسعار الرسمية أو جداول الأسعار
المؤقتة ٬ حيث أن جداول الأسعار الرسمية هي التي يقيد فيها الأو ا رق المالية المستوفاة لكافة الشروط للقيد
بالبورصة كما يتم قيد الأو ا رق المالية الحكومية في هذا الجدول بق ا رر من الوزير المختص ٬ أما بالنسبة
للشركات فيتم بناء على طلب يقدم للجنة التسجيل بالبورصة خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب
الاكتتاب العام ٬ بينما في الجانب الآخر تعتبر جداول الأسعار المؤقتة هي التي يقيد فيها الأو ا رق المالية
الغير مستوفاة لشروط القيد بالبورصة .

Post a Comment

Previous Post Next Post