طرق قياس القيمة العادلة

طرق قياس القيمة العادلة

طرق قياس القيمة العادلة للسهم

القيمة العادلة 

ifrs 13 عربي

القيمة العادلة والتكلفة التاريخية

استعمالات القيمة العادلة

القيمة العادلة وجودة المعلومات المحاسبية

طرق حساب القيمة العادلة للاصول

تسوق رأي قيمة عادلة

لينج سالزيدر

أطروحة مقدمة كتحقيق جزئي للمتطلبات الخاصة 

بدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال

                            إسـم الطالـب:   حسين خليل محمود شحادة

                            الرقـم الجامعى:   03015

                                   المـــــــــــــــادة:    دراســـات في المحـاسبـــة

تسوق رأي قيمة عادلة

Fair Value Opening Shopping

                                                                    صفحة

                                                                  ــــــــ

• محتوى البحث                                                                  3 – 5 

• أهم النتائج التي توصل اليها الباحث في البحث                                   5

• درجة العلاقة مع رسالة الطالب                                                        5

تسوق رأي قيمة عادلة

محتوى البحث

مع الزيادة العارمة حالياً في إستخدام قياس القيمة العادلة ، فإن الباحثين في حقل المحاسبة وكذلك واضعي المعايير المحاسبية قد دعو الى زيادة الإعتماد على التقييمات المهنية. وقد ساد الإعتقاد أن التقييمات المهنية الخارجية تزيد من موثوقية قياسات القيمة العادلة ، وتمشياً مع هذا المعتقد فإن مدققي الحسابات الخارجيين هم أكثر إحتمالاً أن يقبلوا رأي حول القيمة العادلة من طرف خارجى مهني أكثر من قبولهم لنفس الرأي من طرف داخلي في المنشأة.

إن زيادة  الإعتماد على التقييمات الخارجية المهنية قد أدى الى وجود تبعات غير مقصودة محفزة على ظهور نوع جديد من تسوق الرأي وهو "تسوق القيمة العادلة".

عرف الباحث مفهوم "تسوق القيمة العادلة" على أنه ممارسة بموجبها يتم طلب تقييم مهني خارجي من طرف لديه الإستعداد لتقديم هذا الرأي بما يدعم قيمة مقصودة محددة لتحقيق أي هدف بخلاف أن تكون القيمة تمثل بصدق قيمة الأصل موضوع التقييم أو الإلتزام ، في هذا البحث قدم الباحث دليلاً على ما يلي:

‌أ) دليل أولي على ما إذا كان المدراء يقومون "بتسوق رأي قيمة عادلة" في البيئة التنظيمية الحالية.

‌ب) درس الباحث الضوابط الرقابية حول عملية إعداد التقارير المالية التى هدفها تخفيف حدوث "تسوق رأي قيمة عادلة".

‌ج) درس الباحث كيف يتصرف المدققين الخارجيين كرد فعل على معلومات تصل اليهم بأن الإدارة قد حصلت على عدة أراء قيمة عادلة.

يرى الباحث أن الفهم والإدراك حول ما إذا كان يحدث فعلاً في شركة ما تسوق رأي قيمة عادلة من عدمه يعتبر أمراً هاماً جداً وكذلك كيف يتم منع حدوثه وذلك لأسباب عديدة منها ما يلي:

1- إن التطورات الأخيرة قد سارعت من جعل القيمة العادلة Fair Value ميزة المقياس السائد في كل من المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS وكذلك المبادىء المحاسبية المتعارف عليها GAAP في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث منذ عام 2006 فإن 90% من المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية FASB قد تضمنت قياس للقيمة العادلة وفي نفس الوقت فإن مجلس معايير المحاسبة المالية يسعى للإلتقاء والتقارب مع المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS والتي استخدمت قياس القيمة العادلة بشكل أوسع.

2- إن واضعي المعايير والممارسين لمهنة المحاسبة يعترفون بزيادة عدد البنود المقاسة بالقيمة العادلة لذاك فإن الإعتماد على عمل التقييمات المهنية سوف تزيد مستقبلاً وعلى الأخص لتحقيق متطلبات مدققي الحسابات.

3- إن فهم ما إذا كان يحدث تسوق رأي قيمة عادلة وكيف يمكن منعه من الحدوث مهم جداً وذلك لأن تسوق رأي قيمة عادلة يسهل على المدراء في الشركات محاولتهم إدراج قيم عادلة متحيزة في البيانات المالية وبالتالى يجعل البيانات المالية الصادر عليها رأي مدقق الحسابات غير عادلة أو تحتوى على تحريف مقصود قد يكون مادي ويؤثر على قرارات مستخدمي هذه البيانات المالية.

4- إن فهم ما إذا كان يحدث تسوق رأي قيمة عادلة وإذا كان يحدث ذلك فعلاً فكيف يمكن منع ذلك؟ وهذا أمر يعتبر هاماً جداً حيث أن المسائل التى لم نجد لها حلول حول محاسبة القيمة العادلة توفرللباحثين فرصة ثمينة لتقديم مساهماتهم البحثية لحل هذه المسألة وبالتالى رفع جودة الممارسة المهنية.

يرى الباحث أن المدراء المحفزين إدارياً لتحقيق نتيجة مالية محددة سوف يستغلون إستراتيجيات إتخاذ القرارات بإحتمال كبير لإنتاج قيمة عادلة محددة مرغوبة من قبلهم وبالتالي يرى الباحثين أنهم سوف يلجأون الى تسوق رأي قيمة عادلة وقد وضع الباحث في هذا الصدد عدداً من الفرضيات التى قام بإختبارها وإثباتها وهو كالآتى:

الفرضية رقم 1 : في ظل غياب متطلب الإفصاح والتوضيح لكل من مدققي الحسابات الخارجيين أو مجلس الإدارة أو لكليهما فإن جميع الحالات التى تم الحصول فيها على رأي قيمة عادلة متعددة من أطراف مهنية خارجية ، فإن المدراء سيلجأون الى الحصول على تسوق رأي قيمة عادلة.

الفرضية رقم 2 : عندما يكون هناك حافز للحصول على منافع شخصية ، فإن وجود متطلب الإفصاح أو التوضيح لكل من مدقق الحسابات الخارجى أو مجلس الإدارة أو لكليهما فإن جميع الحالات التى تم الحصول فيها على رأي قيمة عادلة متعددة فإن هذا المتطلب سوف يقلل حتماً من تسوق رأي قيمة عادلة.

الفرضية رقم 3 : عندما يكون هناك حافز للحصول على منافع لصالح المساهمين في الشركة ، فإن وجود متطلب الإفصاح أو التوضيح لكل من مدقق الحسابات الخارجى أو لمجلس الإدارة في كافة الحالات التى تم فيها الحصول على أراء متعددة للقيمة العادلة فإن هذا المتطلب من الممكن أن / أو من غير الممكن أن/ يمنع مثل هذا السلوك "أى تسوق رأي قيمة عادلة".

الفرضية رقم 4 : في ظل غياب متطلب للإفصاح لمدقق الحسابات الخارجى فإن وجود متطلب للإفصاح عن/ وكذلك توضيح لمجلس الإدارة كافة الحالات التى تم فيها الحصول على رأي قيمة عادلة متعددة فإن ذلك سوف يحقق (لا يحقق) تسوق رأي بالقيمة العادلة عندما يكون المدير محفز للحصول على منافع شخصية (أو للمساهمين).

الفرضية رقم 5 : عندما يقرر مجلس الإدارة الموافقة على / أو رفض طلب المدير بالحصول على رأي ثاني بالقيمة العادلة فإن مجلس الإدارة سوف لن يوافق على طلب المدير.

الفرضية رقم 6 : عندما يقرر مجلس الإدارة الموافقة على / أو رفض طلب المدير بالحصول على رأي ثاني بالقيمة العادلة فإن وجود متطلب للإفصاح عن قرار مجلس الإدارة سواء للعامة أو لمدقق الحسابات الخارجى أو لكليهما فإن ذلك يزيد من إحتمالية أن يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على الطلب المقدم من المدير.

الفرضية رقم 7 : عند معرفة ما إذا العميل قد حصل على عدة آراء بالقيمة العادلة سوف يؤدى بالمدققين الخارجيين لإدراك أن الرأي الثاني للقيمة العادلة المهني هو دليل تدقيق جودة أقل من الرأي الأول.

الفرضية رقم 8 : سوف يقوم مدققي الحسابات الخارجيين بتعيين مستوى أعلى/أقل لقيمة الدليل من رأي قيمة عادلة من مقيمين مهنيين عندما يكون قرار إستخدام هؤلاء المهنيين الخارجيين قد تم إعتماده (عدم إعتماده) من مجلس الإدارة.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في البحث

1- توفر هذه الدراسة دليل تجريبى أن المدراء يميلون الى الإنخراط في تسوق رأي قيمة عادلة في ظل غياب موانع محددة.

2- توسع هذه الدراسة فهم دور المقيميين المهنيين في عملية إعداد التقرير المالى وذلك بالنسبة لدرجة موثوقية القيم العادلة المدرجة في البيانات المالية التى تم تقديرها من هؤلاء المقيميين.

3- قدم الباحث دليلاً أولياً بخصوص الطرق التى يلجأ اليها المدراء لإحتمال إستغلال التفاوت المسموح به المتأصل في البنية التنظيمية المالية المحيطة بإستخدام اختصاصي التقييم في جعل البيانات المالية متحيزة (غير عادلة).

4- تلقى هذه الدراسة الضوء على المنافع المحتملة وكذلك على الأمور المتداركة في استخدام تقييم القيمة العادلة وتطلب مراقبة مجلس الإدارة لهذا النشاط حيث أن ذلك يمنع المدراء من الحصول أو اللجوء للحصول على تسوق رأي قيمة عادلة.

5- تسلط هذه الدراسة الضوء على الفوائد والأمور المتداركة من خلال إستخدام المراقبة من قبل المدقق الخارجي للحسابات حيث تمنع المدراء من الحصول على تسوق لآراء بالقيمة العادلة أو على الأقل تحد منها.

درجة العلاقة مع رسالة الطالب

    إن هذه الدراسة هامة جداً حيث أنها تمثل صميم القياس المالي بموجب مختلف معايير المحاسبة (المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS) والتى إحتوت معظم المعايير الصادرة على كيفية استخدام تقييمات القيمة العادلة ومحددات قياس القيمة العادلة.