النظم النقدية

النظم النقدية

أنواع النظم النقدية التي ظهرت في المجتمعات

مفهوم النظام النقدي :

يعرف النظام النقدي بأنه مجموعة القواعد التي تتضمن تعيين وحدة التحاسب النقدية وتلك التي تضبط

إصدار وسحب النقد الأساسي أو الانتهائي من التداول .

خصائص النظام النقدي :

-1 النظام النقدي هو نظام اجتماعي : النظم النقدية هي أدوات اقتصادية تتخذ لتسهيل الإنتاج

وتبادل المنتجات وهي تعكس بالضرورة وضع الاقتصاد الذي وجدت لخدمته ٬ بل هي لاتسير إلا

وفقاً له ٬ فالنظام النقدي في النظام ال أ رسمالي يختلف عن مثله في النظام الاشت ا ركي وفي المجتمع

الإسلامي .

-2 النظام النقدي هو نظام تاريخي : أي يتطور ويتغير حسب تطور وتغير النظام الاقتصادي

والاجتماعي الذي ينتمي إليه النظام التقدمي .

أولاً : قاعدة النقد السلعية ( النظام المعدني ) :

إن قاعدة النقد السلعية هي ذلك النظام الذي يحدد في ظله القانون النقدي سع ا رً ثابتاً مقاساً بوحدة التحاسب

النقدية للوحدة من هذه السلعة أو من كل تلك السلع التي يقع الاختيار عليها قاعدة النقد .

1) نظام المعدن الواحد : )

لقد تمثلت قاعدة النقد السلعية ذات المعدن الواحد في عدة أشكال حسب تطورها التاريخي وهي

كالتالي:

أ - نظام المسكوكات الذهبية : يمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب حيث تداولت في ظله

المسكوكات الذهبية إما بمفردها أو جانبها أو ا رق نقد نائبة أو تداولت إلى جانبها نقوداً اختيارية

ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي والنهائي ٬ ولكي يتحقق تشغيل

هذا النظام يقتضي الأمر توافر شروط معينة نذكرها فيما يلي :

- تعيين نسبة ثابتة من وحدة النقد المستخدمة وكمية معينة من الذهب ذات وزن معين وعيار معين .

- وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل أو بتكلفة طفيفة لكل من يطلب تحويل السبائك

الذهبية إلى مسكوكات ( حرية السك ) .

34 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

- وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية ( حرية الصهر) .

- وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بالسعر القانوني

الثابت للذهب .

- وجوب توافر حرية لاستي ا رد وتصدير الذهب .

م ا زيا نظام المسكوكات الذهبية :

- يسمح بتداول النقود الأخرى إلى جانب المسكوكات الذهبية مما يؤدي إلى توسع حجم الكتلة النقدية

المتداولة .

- نظام عالمي نظ ا رً لأنه شمل كل دول العالم ولفترة طويلة .

- إل ا زمية بتساوي القيمة الش ا رئية للنقود وللذهب .

عيوب نظام المسكوكات الذهبية :

- إن تطور هذا النظام يعني اتجاهه نحو احتكار الذهب والسيطرة على السوق وذلك لأن هذا النظام

يعني وحدة السوق العالمية .

- لم يتوسع إنتاج الذهب أمام توسع إنتاجية السلع والخدمات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار .

نظام السبائك الذهبية : – ب

أدى ت ا زيد حاجات أف ا رد المجتمع إلى زيادة طلبهم على النقود في صورة مسكوكات ذهبية ٬ مما دفع بالبنوك

إلى إصدار نقود بغطاء نسبي .

مع قدوم الحرب العالمية الأولى ارتفعت نفقات ش ا رء الأسلحة وتمويل الحرب مما حث إنجلت ا ر وفرنسا

وإيطاليا وأمريكا إلى عقد مؤتمر في ( جنوا ) ليتوصلوا إلى نتائج من أهمها :

. - إلغاء نظام المسكوكات الذهبية وتبني نظام السبائك الذهبية بداية من عام 1925

- وضع شروط لعملية سك وصهر العملة .

- وضع شروط على عملية تحويل النقود الورقية إلى ذهب .

أوجه الاختلاف بين نظام السبائك ونظام المسكوكات :

- في ظل السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تسحب من التداول ولكن تستمر السلطات النقدية

في ش ا رء كل ما يعرض عليها من سبائك الذهب بسعر ثابت حتى تحول دون ارتفاع القيمة النقدية

للذهب عن قيمته السوقية ٬ ولكن في هذه الحالة تحتفظ البنوك المركزية بالذهب في خ ا زئنها وتدفع

للبائعين قيمة مشترياتهم منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب

رغباتهم .

- لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى ذهب بل قيدت هذه الحرية

ووضع لها شروط .

إن تطبيق هذا النظام كان مفيداً لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية

والحكومات مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من

الرقابة على حركات الذهب .

نظام الصرف بالذهب : – ج

إن الوحدة النقدية في ظل هذا النظام لبلد ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ٬ بل يكون ارتباطها به

ارتباطاً غير مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على

نظام الذهب .

من الناحية التاريخية كان نظام الصرف بالذهب في البلاد التي اتبعته وليد للعلاقات التجارية التي قامت

بين دولة صغ رى تربطها بدولة كب رى تسير على نظام الذهب علاقة التبعية السياسية والاقتصادية كما كان

الحال بالنسبة للهند ومصر في علاقتهما بإنجلت ا ر .

م ا زيا نظام الصرف بالذهب :

- مكن هذا النظام البلد الذي اتبعته من التمتع بم ا زيا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من

الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ٬ ولكن ذلك يحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من

احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خ ا زنة الدولة المتبوعة .

- قيام البلد المطبق لهذا النظام باستثمار جانب كبير من احتياطياتها الذهبية في مشروعات استثما رية.

- تثبيت أسعار العملات الصغيرة مما ينعكس في وجود سعر صرف ثابت بين عملة البلد التابع والبلد

المتبوع .

- تبقى عملة البلد التابع دائماً قوية .

- ربح تكاليف تخزين الذهب وح ا رسته وصهره .

عيوب نظام الصرف بالذهب :

- يؤدي إلى خلق تبعية نقدية للبلد التي تقوم باتباع هذا النظام الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تبعية

سياسية واقتصادية .

- قد تتعرض الدولة المتبوعة لأزمات فينعكس ذلك على الدولة التابعة .

- المساس بسيادة البلد التابع حيث يصبح مرتبطاً بالبلد المتبوع اقتصادياً وسياسي اً.

وأخي ا رً يوجد لنظام المعدن الواحد العديد من الم ا زيا والعيوب التي من أهمها ما يلي :

م ا زيا نظام المعدن الواحد :

- يقود إلى استق ا رر مستويات الأسعار العالمية على الأجل الطويل والذي يؤدي إلى اتساع وتطور

التجارة الدولية واتساع حركة حرية انتقال رؤوس الأموال .

- ضمنياً يؤمن هذا النظام ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية لأن نظام المدفوعات الدولية يضمن كفاءة

توزيع الموارد الاقتصادية مما يجعل التأثير خلال الفت ا رت الزمنية القصيرة قليلاً .

- يؤدي هذا النظام عمله دون الحاجة إلى تدخل الحكومات التي يقتصر دورها فقط على المتابعة

وعلى تطبيق القانون .

عيوب نظام المعدن الواحد :

- وجود بعض الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أقل

بكثير من الأض ا رر التي تصيب النشاط الاقتصادي المحلي الناتجة عن ارتباطه بنظام الذهب

الدولي.

- أثبتت الحقائق العلمية والواقعية أن هذا النظام لا يحقق الاستق ا رر في الأسعار لأن إنتاج الذهب لا

يتمتع بالمرونة التي تجعل عرضه يتجاوب تلقائياً مع الطلب عليه .

- تحقيق الاستق ا رر في أسعار الصرف يقتصر على الدول المتقدمة ٬ أما الدول النامية فتعرضت إلى

تقلبات كبيرة خلال فترة تشغيل نظام الذهب .

2 ) نظام المعدنين : )

هو ذلك النظام الذي تحددت في ظله قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة ٬ وحيث أن

الشروط الواجب توافرها للمحافظة على علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين قيمة كل من المعدنين هي

نفس الشروط التي ذكرناها بخصوص نظام المعدن الواحد .

ولابد من الإشارة إلى أن العامل الأساسي في استق ا رر تداول المعدنين معاً هو استم ا رر تعادل النسبة بين

قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية ٬ أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فإن المعدن الذي يرتفع قيمته

السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الاختفاء من التداول ويحل محلة المعدن الرخيص بدلاً منه وبلغة

قانون جريشم : النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول .

إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية سوف يغري الجمهور بصهر الوحدات الذهبية وبيعها

سبائك بالسعر السوقي المرتفع وتحقيق ربح من هذه العملية ٬ وهنا يقول منتقدي نظام المعدنين أن الأمر

ينتهي باختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذات القيمة السوقية المرتفعة من التداول وبذلك يتحول نظام

المعدنين إلى نظام المعدن الواحد ٬ حيث أن نظام المعدنين لم يستمر في الحياة العملية لأن البلاد التي

اتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين .

ولكن مما يحسب لهذا النظام بأن استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد

من حجم القاعدة ويت رتب على ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام منه في حالة

نظام المعدن الواحد ومن ثم تتمكن السلطات النقدية من مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد في يسر

وسهولة ٬ كما أن استخدام معدنين في القاعدة النقدية بدلاً من معدن واحد يدخل شيئاً من المرونة في النظام

النقدي ومن ثم تميل القوة الش ا رئية للوحدة النقدية أو مست وى الأسعار إلى التمتع بدرجة من الثبات النسبي

أكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد .

ثانياً : قاعدة النقد الائتمانية ( نظام النقد الورقي الإل ا زمي ) :

تعرف القاعدة الائتمانية للنقد بأنها نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة

ولكن من الوجهة الفعلية تعرف بنفسها ٬ وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة

تجارية .

ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح النقد الورقي الاختياري نقداً إل ا زمياً أي غير قابل للتحويل إلى ذهب

أو إلى أي معدن آخر ٬ وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقداً انتهائياً أو أساسياً تعرف وحدة

التحاسب النقدية بالنسبة له ٬ وأصبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد الاختياري المتداول .

إن النقد الورقي الانتهائي يستمد كيانه من القانون المحلي ويتداول في داخل الحدود السياسية للد ولة التي

تصدره ٬ وتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم

عرضه والطلب عليه ٬ ولم يعد هناك حدوداً عليا ودنيا لأسعار الصرف كما هو الحال بالنسبة لحدي

تصدير واستي ا رد الذهب .

كما وأصبح النقد الورقي نقداً مدا ا رً تتولى السلطات النقدية ( البنك المركزي والخ ا زنة) مسؤولية تحديد معدل

تغيره في وقت معين مسترشدة في تحديدها لمعدل تغيره بأهداف اقتصادية معينة تستهدف المساهمة في

تحقيقها وعليه يتحقق الربط بين التغير في العرض النقدي والنشاط الاقتصادي .

خصائص نظام النقد الورقي الإل ا زمي :

-1 يقع هذا النظام في أرقى سلم التطور النقدي مما يجعله فعال في مواجهة الأزمات النقدية

الخاصة .

-2 أنه نظام غير مقيد يرتبط الإصدار النقدي فيه إلى حاجة الدولة الاقتصادية للنقود ولا يرتبط

بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو معادن نفيسة .

-3 إل ا زمية التعامل بالأو ا رق النقدية .

-4 مركزية إصدار النقد القانوني لدى سلطة وحيدة هي البنك المركزي .

-5 الورقة النقدية لا قيمة لها وإنما تستمد قيمتها من قوة القانون .

-6 القوة الش ا رئية للنقود الورقية غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية المطلوبة منها عند

الضرورة .

-7 النقود الورقية تتمتع بقدرة المرونة على مقابلة الاحتياجات والمعاملات .

-8 أنه نظام محلي بطبيعته وهو نظام مدار يسمح بالربط بين معدل التغير في الإصدار النقدي

وبين معدل التغير في مست وى النشاط الاقتصادي .

39 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

-9 سوقية المعاملات الداخلية تتم بنقود ورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأف ا رد ٬ ويطبع عليها

القانون قوة إب ا رء غير محدودة للوفاء بالالت ا زمات أو الديون ٬ أما المعاملات الخارجية فالدولة هي

التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر

صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب .

40 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

الائتمان :

يعرف الائتمان بأنه : الثقة التي يوليها البنك لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً ٬ بأن يمنحه مبلغاً

من المال لاستخدامه في غرض محدد ٬ خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة مقابل عائد مادي

متفق عليه ٬ وبضمانات تمكن البنك من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد .

وتعرف القروض البنكية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأف ا رد والمؤسسات

والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعم ولات

المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ٬ ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم

مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر

٬ وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات .

عناصر الائتمان :

الائتمان يجب أن يتوافر فيه أربعة عناصر على الأقل لكي يعتبر ائتمان وهي :

-1 علاقة مديونية : وجود دائن ( مانح الائتمان ) ووجود مدين ( متلقي الائتمان ) وتوافر الثقة

بينهما .

-2 وجود دين : وجود المبلغ النقدي الذي أعطاه الدائن للمدين حيث يتعين على المدين أن يقوم برده

للدائن ٬ وهنا يظهر الارتباط بين الائتمان والنقود .

-3 الأجل الزمني : الفارق الزمني هو العنصر الجوهري الذي يفرق بين المعاملات الفورية

والمعاملات الائتمانية .

-4 المخاطرة : وهي سبب حصول الدائن على دينه مضافاً إليه الفائدة نتيجة انتظاره على المدين

ناهيك عن احتمال عدم دفع الدين .