بحث حول الائتمان

بحث حول الائتمان

أسس منح الائتمان

يجب أن يتم منح الائتمان استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة متعارف عليها وهي :

-1 توفر الأمان لأموال البنك : وذلك يعني اطمئنان البنك إلى أن المنشأة التي تحصل على

الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك .

41 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

-2 تحقيق الربح : والمقصود بذلك حصول البنك على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من

دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة ٬ وتحقيق عائد على أ رس المال المستثمر

على شكل أرباح صافية .

-3 السيولة : أي توفر قدر كاف من الأم وال السائلة لدى البنك لمقابلة طلبات السحب دون أي

تأخير ٬ وهدف السيولة دقيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للبنك وهو

أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية ٬ ويبقى على إدارة البنك الناجحة مهمة المواءمة بين

هدفي الربحية والسيولة.

صور الائتمان :

تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفقاً لعدة معايير يمكن تلخيصها على الشكل التالي :

-1 معيار شخصية متلقي الائتمان : يمكن التفريق بين نوعين من الشخصيات التي يمكن أن تكون

خاصة أو عامة ٬ فالائتمان يكون خاصاً في حالة ما إذا كان الذي يعقد الائتمان هو أحد الأشخاص

الطبيعيين أو الاعتباريين ( كالشركات والمؤسسات الخاصة ) وقد يكون الائتمان عاماً إذا كان الذي

يعقد الائتمان أحد الأشخاص العامة كالدولة أو المحافظات أو أي من وحدات الحكم المحلي المختلفة.

-2 معيار أجل الائتمان : ينقسم إلى :

- ائتمان قصير الأجل : إذا كان أجل أو مدة الائتمان تقل عن عام ويكون هدفه الأساسي تمويل

العمليات الجارية .

- ائتمان متوسط الأجل : ويركز هذا النوع من الائتمان على إشباع حاجة الأف ا رد لتمويل حصولهم

على بعض السلع الاستهلاكية المعمرة وأيضاً تمويل بعض العمليات ال أ رسمالية مثل حصولهم على

بعض العدد والآلات .

- ائتمان طويل الأجل : يعتبر الائتمان طويل الأجل إذا كان فترة انتهاء أجله تزيد عن خمسة أعوام ٬

ومن أمثلته القروض التي تلجأ إليها المشروعات لتمويل احتياجاتها من رؤوس الأموال الثابتة .

-3 معيار الغرض من الائتمان : وينقسم إلى عدة أنواع هي :

- الائتمان الاستهلاكي : غالباً يكون متوسط الأجل ويأخذ شكل البيع بالتقسيط .

42 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

- الائتمان التجاري : ويكون عادة قصير الأجل وتلجأ إليه المشروعات عادة بغرض تمويل جزء من

أ رسمالها العامل أو الجاري .

- الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري : وهو طويل الأجل بغرض تمويل أ رس المال الثابت كالمباني

والأ ا رضي والآلات ٬ والأداة المناسبة للحصول على مثل هذا الائتمان هي السندات .

-4 معيار ضمان الدين :

طبقاً لهذا المعيار إذا تم الائتمان دون أن يقدم المدين أي نوع من الضمانات العينية إلى مانح

الائتمان مكتفياً فقط بالوعد الذي أخذه على عاتقة بإب ا رء ذمته في الأجل المحدد ٬ ووثق الدائن في

ذلك مستنداً إلى شخصية المدين مثلاً حسن سمعته يكون الائتمان شخصياً ٬ أما إذا اشترط الدائن أن

يقدم المدين ضماناً عينياً لتسديد دينه يكون الائتمان عينياً ٬ وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان

أكبر من قيمة القرض ٬ والفرق بين القيمتين يسمى بهامش الضمان ٬ وتختلف قيمة هذا الهامش

باختلاف نوع الضمان ونوع القرض وطبيعة الظروف المحيطة به .

ويمكننا أن نعرض لعدة صور من الائتمان العيني كالتالي :

- القروض بضمان البضائع : ويشترط أن تكون البضائع قابلة للتخزين والتأمين عليها .

- القروض بضمان أو ا رق مالية : وهنا يودع المدين طرف البنك أو ا رقاً مالية كضمان للمدين .

- القروض بتأمين الكمبيالات : وهنا يقدم المدين كمبيالات مسحوبة لأمره من أشخاص آخرين

معروفين للبنك وتكون الكمبيالات مظهرة للبنك .

- القروض بضمانات متنوعة : هناك أنواع مختلفة من القروض تندرج تحت هذا النوع مثل السلف

بضمان المرتبات ٬ كذلك من أنواع القروض اعتمادات المقاولين حيث يتفق أحد المقاولين مع أحد

البنوك بفتح اعتماد كنسبة من قيمة عملية حكومية مثالاً مقابل التنازل للبنك عن المستخلصات التي

يحصل عليها ٬ أما اعتمادات التصدير والاستي ا رد فيقوم العميل بفتح اعتماد مستندي لصالح

المصدر ويقوم البنك بمنحه الائتمان اللازم مقابل التنازل عن بوالص الشحن ثم يقوم بالإف ا رج عن

السلع المستوردة .